مستغرباً ما تقوم به الحكومة لإغضاب الناس والمجتمع الدولي
تُسابق الأزمات المتعددة التي يتخبط بها لبنان القدرة الحكومية للمعالجة ولعل ابرزها تلك المتعلقة بالشأن الاجتماعي، ويكاد لا يمر يوم من دون ان يشعر فيه اللبناني بتراجع الوضع وانعدام الإمكانيات على تحقيق اي خرق إيجابي اقله في ضبط كل ما يتصل بقوت يومه من خلال غلاء الأسعار المرتبط بارتفاع سعر صرف الدولار وغير ذلك.
طال الإنتظار من دون أن يتلمس المواطنون حلحلة، وما شهدوه لم يشف غليل المعاناة فتجددت التحركات المطلبية في كل المناطق اعتراضا على عدم الإنجاز وعودة اللعبة السياسية نفسها لتتحكم بحكومة التكنوقراط.
وهناك من القوى السياسية والحزبية من يراقب تطور الوضع ويسجل الاعتراضات ويعلن عنها في مواقف او بيانات او تغريدات، فحزب القوات اللبنانية الذي قالها صراحة انه لن يقف متفرجا اذا فشلت الحكومة وسيصفق لها ان نجحت حاضر في التحركات المطلبية منذ السابع عشر من تشرين الأول ولديه قراءته المختلفة عن باقي المعارضين. فكيف يقرأ التطورات؟
يقول نائب تكتل «الجمهورية القوية» جورج عقيص لـ«اللواء» انه «في العام 2019 بدأت عوارض انهيار لبنان بالظهور، وفي العام 2020 انطلقت مفاعيله وها هي الأمور تتفاقم وقد تتسارع من الآن وصاعدا الأحداث على الأرض بفعل الجوع والعوز والبطالة»، مشيدا بـ«جهوزية ودور الجيش والقوى الأمني في حماية الاستقرار».
ويرجّح عقيص فوق ما يجري «مشهدا مخيفا في حال تفلتت الأوضاع، أي ربما نشهد مناطق مغلقة على بعضها ورؤساء احياء وشبيحة»، معلنا في الوقت نفسه ان «القوى العسكرية تظهر تماسكا وحزما واستيعابا انما المطلوب ايضا الاستقرار السياسي، اذ لا مصلحة لأحد ومهما كانت الانقسامات السياسية كبيرة ومهما تباعدت القوى عن بعضها البعض في ان تذهب الأمور الى الفوضى».
اما ما جرى السبت الفائت في ما خص تحركات الشارع «فثمة من كان يحركه»، يقول النائب عقيص الذي يصفه بالمشهد «غير البريء»، مؤكدا انه «في هذا اليوم ترك الخيار للمناصرين للنزول الى الشارع مع العلم ان رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع ركز على الخطاب الهادئ كما كان يحذر من اي وقوع في المحظور بفعل تدخل جهات معينة».
ويرى ان «الثورة لم تحمل في اي مرة ومنذ بداية تحركها اي خطاب طائفي بل كانت جامعة وتحت عنوان المطلب الاجتماعي وهناك من اراد ان يلبسها تهمة القيام بشرخ طائفي».
وعن سبب عدم بلورة معارضة موحدة بين القوات وعدد من الأفرقاء الذين حملوا لواء المعارضة، يشير عقيص الى ان «القوات تحبذ قيام حالة معارضة متضامنة بين الجهات التي تجمع على خطاب واحد، كما ان القوات تحبذ الاتفاق الكامل فلا يضحي أحد فيها بآخر»، معلنا ان «نجاح المعارضة مرهون بالاتفاق على مشروع واحد، كما انه يصعب قيام معارضة حقيقية لها احتضان شعبي ما لم يحصل اتفاق واضح والتزام بين اعضائها على العناوين الأساسية».
ويشدد عقيص على أهمية «الاتفاق على اجراء الانتخابات النيابية المبكرة وشكل الحكومة العتيدة واولويات الاقتصاد»، ويؤكد ان «البرنامج يجب ان يكون موحدا وليس مطلوبا اي اتفاق مصطنع يؤدي الى اهتزاز المعارضة عند اول حادث، ومن هنا يأتي التفضيل بأن يعطى الوقت الكافي للاتفاق على برنامج واحد، وحتى الآن لم يلمس حزب القوات اي جدية».
ويقر بأنه «لكل فريق أسباب خاصة لمعارضته، لكن الأهم هو البرنامج الموحد»، مشيرا الى ان «القوات ستواصل المحاولة من اجل هذه الغاية».
وتبقى الكرة في ملعب السلطة التنفيذية لجهة خلقها اسباب المعارضة لأنها هي من تفاوض مع صندوق النقد الدولي وهي من تصدر تعيينات بالمحاصصة وتعرقل التشكيلات القضائية. هذا ما يؤكده نائب الجمهورية القوية، موضحا انه «يفترض بقوى المعارضة ان يكون لها صدى في البرلمان»، سائلا: «هل تسقط الحكومة ام لا وهل تفقد مقومات الاستقرار وما هو البديل عنها؟».
ويؤكد ان «السلطة التشريعية غير معفاة من دورها التشريعي والرقابي ولا بد لها من ان تتحرك». ويقول ان «ما تشهده الحكومة اليوم هو حال من التقهقر والتخبط، فبدلا من ان تقوم بخطوة الى الأمام ها هي تقوم بخطوات الى الوراء».
ويشير الى ان «الحكومة مرتبكة في معالجتها لسعر صرف الليرة»، ويسأل عن فائدة المنصة الالكترونية في موضوع سعر الدولار ومقاربتها للكابيتال كونترول.
ويضيف: «صحيح ان الحكومة لا تتحمل مسؤولة عن تدهور الأوضاع على مر السنوات لكن هذا لا يعفيها من مهامها فهي لم تتقدم وتسلك الطريق الخطأ في معالجة الملفات وملف الكهرباء وغيره اكبر دليل كما ان لا امكانية لها في اتخاذ القرار».
ويوضح ان «ما من احد يصدق انها حكومة تكنوقراط بفعل وضع اليد المعلن عليها من قبل بعض الأفرقاء، وكل فريق فيها يهدد بسحب وزرائه وفريق يملي على وزرائه بما عليهم فعله»، مشيرا الى ان «الادعاء بأن الحكومة مستقلة أمر سخيف».
ويستغرب «ما تقوم به الحكومة لاغضاب الناس والمجتمع الدولي ما يطرح سؤالا ما اذا كان الامر متقصدا»، معلنا ان «الحكومة بعيدة عن اجراء الإصلاحات وانه بدلا من السعي لجلب المساعدات تهرّبها».
ويشدد على ان «القوات تدعم كل ما من شأنه انقاذ المواطن وهي تقف الى جانب الحكومة في حال سارت بالبلاد في الاتجاه الصحيح وتعارضها بقوة في حال فعلت العكس». ويقول: «يجب الا ننسى اولويات منع التهريب وضبط سعر الدولار وهنا اخفقت الحكومة بشكل جدي».
ويرى انه «اذا كانت استقالة الحكومة هي المخرج لحل الأزمات وتشكيل حكومة انقاذ فنحن معها».
ويؤكد ان «هناك مسؤولية يتحملها حزب الله لجهة امساكه بمفاصل القرارات المصيرية وجلب لبنان الى موقع المتطرف اقليميا، في حين ان المطلوب ان ينأى بنفسه»، سائلا «لماذا لم يضغط حزب الله لوقف المحاصصة في الحكومة في الوقت الذي يتحدث فيه عن محاربة الفساد».
ويرى ان «المطلوب من حزب الله حسم خياراته، والا فان لبنان لن يكون بمنأى عن العقوبات الجديدة كما ان الأمور ستتفاقم وقد تزداد عزلة لبنان»، لافتاً إلى أن «وضعنا الاقتصادي مترد من دون جميلة قانون قيصر الذي لن نعرف مفاعيله الا بعد ان يطبق لكنه سيضيق الخناق اكثر فأكثر».
وعن المطالبة بنزع السلاح يقول عقيص ان «القوات منذ البداية تؤيد وجود السلاح بيد الجيش وان يكون قرار الحرب والسلم بيد الدولة، وعلى الرغم من التمسك بهذه المبادئ فإنها تحبذ حل الموضوع بالحوار»، داعياً إلى «جلوس الأفرقاء على طاولة واحدة من اجل انقاذ ما تبقى والقيام بما يمكن القيام به قبل فوات الأوان».