في 23 نيسان، أي قبل 45 يوماً، مثلت مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون أمام رئيس التفتيش القضائي القاضي بركان سعد للتحقيق معها في “باقة” دعاوى تتعلّق بسلوكها المهني وعدم انضباطيتها، وفي 5 أيار، ولم يكن حبر التحقيق قد جفّ، اصطحبت عون فريق عملها المكوّن من حداد فرنجي، معلم أوكسيجين، دكتور في التكسير، خبير معلوماتية، خبير محاسبة ومسك دفاتر و4 أبطال في كمال الأجسام وقائد فيلق متّحدون المحامي رامي عليق واقتحمت، شركة Prosec غير عابئة لا بتحقيق الساعات الأربع، ولا بقرار كف يد ولا بتراتبية قضائية. “طاحشة” بمعركتها ضد الفساد والرئيس عون حاميها وصلوات الأخت أغنيس تحميها.
في الغارة الثانية على عوكر، وفي تصرّف أقرب ما يكون إلى الأعمال الميليشيوية الموصوفة، صادرت المدعي العام أجهزة كمبيوتر وحملتها في سيارتها الخاصة إلى منزلها، على الرغم من استهجان مراجع رسمية ووزارية وسياسية وقضائية لهذا الإجراء، وواجهت ملكة التغريد منتقديها متهمكة “لكل من تساءل لماذا وضعت الأجهزة المضبوطة من شركة مكتف في منزلي. اقترح عليهم زيارة مستودع قصر العدل في بعبدا ليشاهدوا العجائب من الرطوبة وتسرب المياه المبتذلة والحشرات”.
وأضافت، “للأسف… أنا لست FBI وليس لدي مكاتب تحت تصرفي نحن نعمل كقضاة بالحد الأدنى المتوافر”.
ولو، هل ضاقت الدنيا إلى هذا الحد؟
ألم يعد هناك، مكان “رسمي” وآمن لبعض المضبوطات المصادرة، بقوة الكسر والخلع، سوى مقر المساعدة القضائية الأخت أغنيس أو منزل القاضية السامية الإحترام؟
ماذا لو أصبح تصرّف النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان قدوة ومثالاً لغيرها من المدّعين؟
وماذا لو صادر أحد القضاة شحنة مخدرات، ولم يجد مكاناً لفحصها والتدقيق بنوعيتها، إلا في صالون بيته، الذي يعج بالأصدقاء والأحباب؟
وماذا لو خلع أحد المدعين العامين باب مستودع أسلحة ومتفجرات، ونقل محتوياته إلى منزل حماته لأن الرطوبة في مستودعات قصر العدل قد تفسد نوعية الـ سي فور. وماذا لو كانت حماة المدعي العام حشرية وأحبت اختبار فعالية أحد الأحزمة الناسفة المصادرة؟
ماذا لو عثر أحد المدّعين العامين الذواقة أثناء مداهمته براد لحوم مبردة منتهية مدة صلاحيتها وعثر على صندوق
Armand De Brignac Brut فشكّ بأمره وحمله إلى سيارته لأن الرطوبة بقصر العدل لا تناسب هذا النوع من الشمبانيا.
بالعودة إلى السؤال: لماذا الداتا في منزل القاضية عون؟ الجواب: لأن عون تتمتع بحصانة عون.
