أصدرت محكمة التمييز برئاسة القاضية سهير الحركة قراراً بقبول طلب نقض قرار الهيئة الاتهامية في جبل لبنان، وتقبل دفوع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الشكلية، وإبطال الملاحقة بحقه، وذلك بعد رؤية الاستئناف الذي قدّمه المستدعي وإعادة الملف المضموم الى مرجعه بواسطة النيابة العامة التمييزية.
القاضية غادة عون، وبعد قرار محكمة التمييز مباشرة، وتثبيتاً للتدخلات السياسية بالقضاء، غرّدت تعليقاً على القرار الصادر عن الغرفة الثالثة الجزائية في محكمة التمييز بتاريخ 2021/9/15 بقبول الطعن الذي قدّمه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة… قالت عون:
«أيها الشعب اللبناني المسكين، المغلوب على أمره، فيكن تعتبروا إنو القضاء عنا مستقل 100%، لأنه أعطى رياض سلامة، الملاحق في الخارج بدعاوى تتعلّق بأموال الشعب اللبناني التي تصرّف بها! أعطاه منحة التخلّص من كل الدعاوى، حتى قبل ما تبلّش أي دعوى بالأساس بحقّه… ولو جاء ذلك على حسابكم… مبروك».
فعلاً القاضية غادة عون ليس لها أية علاقة بأية مرجعية سياسية… وضميرها فقط هو الذي يُـمْلي عليها ما تفعله.. وتأكيداً على ذلك نَسْأل القاضية عون هذه الأسئلة:
أولاً: لماذا أقامت الدنيا ولم تقعدها على سعادة حاكم مصرف لبنان الاستاذ رياض سلامة؟
ثانياً: لماذا كانت تصر على استدعائه للمثول أمامها، وماذا تريد أن تقول من خلال هذا التصرّف؟
ثالثاً: هل تريد من استدعائه القول إنّه لا يوجد عندها كبير، وهي مستعدّة لمجابهة أكبر رأس في الدولة؟
رابعاً: هناك قضية أولاد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي… وشقيقه… فهؤلاء الشباب، وفي مستهل أعمارهم، رأوا أنّ هناك فرصة في بداية أعمالهم بأن يأخذوا قروضاً لبيوت سكنية.
سادساً: صحيح أنّ هذه القروض مخصّصة للبعض، لكن القانون لم يحدّد من يحق له أن يستفيد من تلك القروض ومن لا يحق له الاستفادة.
سابعاً: الرئيس ميقاتي قصد وزارة العدل في بعبدا وأدلى بإفادته في القضيّة المطروحة.
ثامناً: ما هو المقصود من استهداف الرئيس ميقاتي؟
تاسعاً: تبيّـن أنّ الرئيس ميقاتي رفض انتخاب الرئيس ميشال عون رئيساً للجمهورية منذ 5 سنوات.
الخلاصة هي إنّ القاضية تريد أن «تحاسب» الرئيس ميقاتي لأنه لم ينتخب الرئيس ميشال عون.
عاشراً: قضية ميشال مكتف، وهو صاحب شركة متخصّصة في نقل الأموال من لبنان الى جميع بلاد العالم، وتعتبر هذه الشركة من أكبر شركات نقل الأموال في لبنان.
حادي عشر: قامت القاضية عون بغارة على مكاتب مكتف، ومعها حدّاد ونجار، فكسرت وحطمت، في عملية بوليسية تشبه أفلام الرعب. ولم تكتفِ بالغارة الأولى بل قامت بغارة ثانية ومعها مهندسون فككوا أجهزة الكومبيوتر وأخذوها معهم.
كل هذا حصل والقاضية غادة عون مطلوب منها أن تتوقف عن العمل حسب قرار مدعي عام التمييز الاستاذ غسان عويدات، ولكن القاضية المتمرّدة لا يهمها أحد لأنها.…
إنّ ما يجمع بين العمليات الثلاث:
١- سعادة الحاكم.
٢- رئيس الحكومة.
٣- السيد ميشال مكتف.
هو أنّ ضمير القاضية غادة عون هو وحده السبب في كل هذه الأعمال والنتائج.
أما ما يُقال من أنّ الصهر يحَرّضها أو المستشار يوجهها، أو فخامته يتمنى عليها، فهذا كلام بـ كلام.
فسعادة الحاكم مرشّح قوي جداً لرئاسة الجمهورية لذلك يجب أن تُـحْرَق أوراقه.
ودولة الرئيس نجيب ميقاتي ارتكب معصية بعدم انتخابه فخامة الرئيس، وعليه لا بد من معاقبته أيضاً.
أما الاستاذ ميشال مكتف فهو ينقل الأموال لأحد البنوك التي تشكل عقبة كبيرة أمام مشروع، لا بل مشاريع الصهر العزيز للقضاء على القطاع المصرفي، وحصره بإقامة خمسة مصارف فقط بدل 61 مصرفاً موجوداً حالياً.
وشراء 200 مليار موجودات البنوك بـ5 مليارات بديلاً للبنوك وتحميلها ديون الدولة التي هي في الحقيقة الديون التي تسبّبت بها إدارة الدولة.. وهنا نخص بالذكر قضيّة الكهرباء التي كلفت 65 مليار دولار.
على كل حال للبحث صلة، وفيه ملف يتعلق بالتجاوزات التي ارتكبتها القاضية غادة عون…