لم يمر على القضاء اللبناني قاضٍ مثير للجدل، كما هي حالة القاضية غادة عون مدّعي عام التمييز لجبل لبنان.
ولأوّل مرة أيضاً يُفصل قاضٍ من رئيسه المباشر، ويرفض تنفيذ القرار الأعلى كما فعلت القاضية غادة عون، يساندها طبعاً فخامة رئيس الجمهورية وبالتنسيق معه.
وكما هو معروف، فإنّ هناك مثلاً يقول: «لكل ظالم نهاية»، والمثل الثاني: «لا تقل يا أولتي بل قل يا آخرتي».
بالعودة الى فتح ملف القاضية غادة عون، فبسبب المشاكل والتصريحات والتصرفات غير المسؤولة، يتلقى رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيسها مدّعي عام التمييز شكاوى ضدها بصورة مستمرة نتيجة تصرفاتها.
ومن هنا نبدأ: كل البطولات التي قامت بها القاضية غادة عون لم تؤدِ الى أية نتيجة، بل بقيَت كل قراراتها حبراً على ورق، لكنها من ناحية استعراضية كانت تقوم بأعمال لا تليق بصورة القضاء اللبناني.
يبقى الكثير الكثير ولكننا فضلنا أن نبدأ بنشر بعض القضايا، لنعطي صورة واضحة عن تلك القاضية المثيرة للجدل والتي تقيم الدنيا ولا تقعدها ولكن من دون أية نتيجة، حيث أصبحت قراراتها مدعاة للسخرية. ويكفي أن نلقي الضوء على القضايا التالية:
* القضية الأولى:
لا شك في ان هذه القاضية هي ظاهرة غير مألوفة في سلك القضاء في لبنان وفي غيره من بلاد الله، ونحن هنا لسنا في مجال هجاء او مديح بل في مجال قراءة واقعية لبعض ما تركت بصماتها عليه بدءاً من علاقتها بزميلاتها وزملائها القضاة، وسوف نورد مثالاً واضحاً على ذلك. ففي أحد الأيام استقبلت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية نازك الخطيب قاضية متدرجة في مكتبها كجزء من تدريب القاضية المستقبلية، وما ان علمت القاضية عون بهذا الأمر حتى خرجت مسرعة من مكتبها الى مكتب القاضية الخطيب وفتحت بابه من دون ان تقرعه وشنت هجوماً على القاضيتين الخطيب والمتدرجة معاً، ولم تخرج إلا بعد ان طردت المتدرجة وأخرجتها من ذلك المكتب بعد ان ارتفع صوت القاضية عون بوجود موظفين ومتقاضين ومحامين.
وتحدّث محامون عن توقيف سيدة على مركز المصنع الحدودي، وتم التوقيف بناء لوجود مذكرة توقيف بحق تلك السيدة لأنها أعطت شيكاً من دون رصيد. لكن القاضية عون تلقت اتصالاً هاتفياً من مجهول معروف فأمرت بترك السيدة الموقوفة بناء لوعد منها، بأن تدفع قيمة الشيك، فاشتكى المحامي وكيل المدعي على تلك السيدة ضد القاضية عون امام التفتيش القضائي، وبعد مراجعات عدة غير منتجة في التفتيش علم ذلك الشخص أن على القاضية عون شكاوى عدة، لم تصل اي منها الى نتيجة معلومة!
* القضية الثانية:
ما زال الناس يتذكرون صولات وجولات القاضية عون بمواجهة المحامين والمراجعين، ونتذكر طبعاً مواجهاتها مع اثنين من المحامين التي ضجت بها وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، اما عن المراجعين من اصحاب القضايا، فحظهم العاثر وأوضاعهم لم تسمح بوصول تجاربهم الى الاعلام، كما يتذكر اللبنانيون مداهمات القاضية عون المتلفزة مع مرافقيها ومتابعيها حتى لا نقول اتباعها، وقد نالت موقعاً متقدماً على وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي، ما اضطر رئيسها التسلسلي المدعي العام التمييزي غسان عويدات الى إصدار أكثر من قرار بحقها للحد من هجماتها ومداهماتها الاستعراضية، وحتى هذه القرارات بقيت بلا اثر مباشر.
* القضية الثالثة قضية التمرّد:
كما يتذكر اللبنانيون تمرّدها العلني وعبر وسائل التواصل ضد مجلس القضاء الاعلى، وضد التفتيش المركزي، وحديثها المسيء والعلني بحقهم، ومجاهرتها امام وسائل الاعلام بالاتصال بالجنرال.
* القضية الرابعة قضية مكتف:
ولا ينسى الناس طبعاً عدم احترامها لكل من يعارضها، وعدم ثقتها بغيرها لدرجة دفعتها للاحتفاظ بما صادرته ووضعت يدها عليه من معدات وقيود شركة مكتف والادعاء على محاميهم لأنّه اعترض على كسر وخلع مقر مكتف.
فما هو السر وراء هذه الظاهرة الفريدة، ووراء فشل رؤسائها في وضع حدود او ضوابط لما تفاجىء الناس به؟ إنّه حقاً زمن العجائب وفائض القوة..
وقبل أن أختم… لا بد من توجيه بعض الأسئلة الى حضرة القاضية عون:
1- ماذا قرّرت بالنسبة لأولاد الرئيس ميقاتي، وأين أصبح الملف؟ فالمعلومات تشير الى أنّ القاضية تحتفظ بهذا الملف في درج مكتبها.
2- كل ما دار من أحاديث حول شركة مكتف وتبييض الأموال، كان كلاماً بكلام… فقد قالت القاضية عون بأنها اكتشفت 5 مليارات من تبييض أموال.
يا حضرة الرئيسة السيدة غادة عون المحترمة، إنّ موضوع تبييض الأموال بالنسبة لأميركا هو موضوع حياة أو موت، ولا يمكن أن تتساهل بهذا الموضوع مهما علا شأن المرتكب، لذلك فإنّ كلامك أنك اكتشفت عملية تبييض أموال بحاجة الى الصدقية.
أخيراً، بالنسبة لموضوع استدعاء شخصيات ونواب ووزراء وبالأخص حاكم مصرف لبنان، فإنّ هذا يسيء الى حضرة القاضية أكثر مما يسيء الى سمعة القضاء اللبناني.
