في الحلقة الثانية أمس أشرنا الى ان القاضية غادة عون، وفي سابقة لم يشهدها القضاء اللبناني، توجهت شخصياً الى مبنى شركة مكتّف للصيرفة طالبة الحصول على بيانات تحويلات مالية، وذلك في إطار التحقيق الجاري حول تهريب الأموال خارج لبنان الذي جرى بين عامي 2019 و2020، وهي بذلك تخطت القانون للإنتقام من شركة المكتّف لكن المقصود كان الوصول الى «سوسييته جنرال».
وها نحن اليوم نتابع في الحلقة الثالثة مسلسل ارتكابات القاضية عون، معدّدين أهم مخالفاتها، بعدما تبيّـن أنّ للرئيس نجيب ميقاتي دوراً أساسياً في المصالحة، تنفيذاً لطلب جبران باسيل، الذي تقدّم به رغبة في ردم الهوّة بين القاضيين، للإبقاء على غادة عون، وإعادة الصلاحيات إليها.
إنّ ما أقدمت عليه القاضية غادة عون، يُعَدّ تعدّياً فاضحاً وواضحاً على الدستور، وعلى كل القوانين… وبالتالي، فإنّ هذا التعدّي أساء ويسيء الى القضاء بشكل عام، ويجعله تحت رحمة السياسيين، ويتحوّل القاضي إذ ذاك الى «تابع» ينفّذ أوامر من جاء به الى السلك القضائي..
وها نحن نبدأ الآن بتكرار بعض الأخطاء «النافرة»، التي هي في الحقيقة ليست إلاّ جزءاً من مسلسل انتهاكات طويل…
وقد تبيّـن أنّ هناك 17 مخالفة ارتكبتها القاضية عون وهي:
1- مخالفتها لقرار النيابة العامة التمييزية تاريخ 2021/4/15 رقم 62/س/2021.
2- مخالفة القاضية عون إشارة الرئيس سامر ليشع.
3- إستعانة القاضية عون بحرسها الشخصي لخلع 4 أبواب من مبنى شركة مكتّف ش.م.ل. بتاريخ 2021/4/16.
4- مخالفة القاضية عون أحكام المادة 125 أ.م.م. التي تفرض عليها التوقّف عن النظر في القضية عند ورود طلب ردّها.
5- تهرّب القاضية عون من تبلّغ طلب الردّ المقدّم ضدّها من قِبَل شركة مكتّف.
6- تدخّل القاضية عون لدى محكمة استئناف جبل لبنان الناظرة في طلب ردّها.
7- ضغط القاضية غادة عون على القوى الأمنية لحثّها على مخالفة القوانين وقرار النيابة العامة التمييزية.
8- رفض القاضية عون الإمتثال لاستدعاءات المدّعي العام التمييزي 4 مرّات.
9- قيام القاضية عون باستعراض شعبوي يومي 16 و17 نيسان 2021.
10- قيام القاضية عون بالإستعانة بمجموعة من «المناصرين» للضغط على الشركة والرأي العام في 16 نيسان 2021.
11- قيام القاضية عون بإحضار مجموعة من «المناصرين» قبل نصف ساعة من مداهمتها مكاتب الشركة في 2021/4/17 بالتنسيق مع بعض الجهات السياسية.
12- تنسيق القاضية عون مع هيئات غير قضائية للإلتفاف حول القانون ولتقديم شكاوى وفق توجيهاتها.
13- قيام القاضية عون بالتحقيق مجدداً في قضايا جرى التحقيق فيها سابقاً خلافاً للمادة 182 عقوبات.
14- تعدّي القاضية عون على صلاحيات النيابة العامة المالية وهيئة التحقيق الخاصة.
15- إنتقال القاضية عون الى مكاتب الشركة يوم السبت وهي مقفلة كونه يوم عطلة.
16- إقدام القاضية عون على الضغط على خبير وتهديده في 2021/4/17.
17- إقدام القاضية غادة عون على الضغط على الشهود وتهديدهم في 16 نيسان 2021.
كذلك أكد مرجع قضائي أنّ لا قيمة قانونية على الاطلاق لبلاغ البحث والتحرّي الذي أصدرته عون بحق حاكم مصرف لبنان.
ويشير المرجع القضائي، الى ان القاضية عون ظلت في موقع المساءلة والمحاسبة والمحاكمة أمام التفتيش القضائي، حتى ولو نجحت الضغوط السياسية في تأخير صدور قرار التفتيش. وبالتالي فإنّ كل ما قامت وتقوم به، إنما يزيد من مخالفاتها للقوانين ويوجب محاسبتها عليه، خصوصاً بعدما تيقّن الجميع أنها تتحرك بموجب أجندة سياسية واضحة، تسيء لعمل القضاء وللمؤسّسات القضائية في لبنان.
وبقدرة قادر، عادت المياه الى مجاريها القضائية، فقد تمّت المصالحة بين المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، والنائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، بعدما أدّت مساعي وزير العدل القاضي هنري الخوري الى تهدئة الوضع القضائي، وتقليص هوّة الخلاف الواسعة بين عون وعويدات، والتي استمرّت شهوراً من القطيعة الحادة بين القاضيين، وتحديداً منذ نيسان الماضي 2021 حيث وصل الخلاف الى ذروته على خلفية ملف التحقيقات المالية.
فعلاً، إنّ المصالحة العجيبة الغريبة بين القاضي غسان عويدات مدعي عام التمييز، وبين القاضية غادة عون المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان تمّت لأنها جاءت بطلب من الوزير السابق والصهر المدلل جبران باسيل موجه لدولة رئيس مجلس الوزراء الرئيس نجيب ميقاتي، الذي لا يرفض أي طلب له مهما كان حتى ولو أنّ هذا الطلب لا يراعي كرامة موقع رئاسة الحكومة… ولا نقول هذا الكلام للتشفي بل نقوله لأنه حصل مرّتين:
