IMLebanon

فضيحة الفضائح… القضاء المسيّس!! [1]  

 

لا يوجد مواطن واحد في لبنان، إلاّ ويعلم أنّ القاضية غادة عون ليست قاضية تابعة للقضاء، بل هي من جماعة فخامة الرئيس، أُبْقِيتْ في هذا المركز كي تغطي فشل العهد والصهر.

 

وهناك سؤال بسيط يمكن أن يَسْأله أي مواطن: هل هذا العهد عهد ناجح؟ الجواب كما قال فخامة الرئيس عندما سُئل الى أين نحن ذاهبون؟، فكان جوابه: الى جهنم.

 

ماذا ننتظر من عهد فَشِلَ في كل شيء. يتحدث عن الكهرباء التي كانت عام 1993 24/24، وبعد أن تسلمها الصهر وسكرتيرة الصهر وسكرتير سكرتير الصهر، ثم البروفسور في علم النفس، ثم أحد النوابغ في العهد الوزير الأخير، وأعتذر انني لم أستطع أن أحفظ اسمه.

 

يكفي أن نقول بأنّ خسائر الكهرباء منذ أن تسلمها صهر العهد بلغت 65 مليار دولار.

 

بالعودة الى التعيينات أو التشكيلات القضائية، التي انكب رئيس المجلس الأعلى للقضاء الاستاذ سهيل عبود ومدعي عام التمييز الاستاذ غسان عويدات ورئيس التفتيش القضائي الاستاذ بركان سعد على غربلتها أشهراً كي يختاروا الأفضل، وبعد رفعها الى وزيرة العدل ماري كلود نجم التي كانت تقول إنها تنتظرها بفارغ الصبر، استبقتها لأسابيع، ثم أرسلتها الى فخامة الرئيس الذي حفظ الملفات في الخزانة، وأقفل الجارور، ولا يزال مقفلاً بسبب القاضية غادة عون.

 

ما حدث منذ يومين معروف سلفاً. إذ بالرغم من النّصائح التي وجهت الى الاستاذ رجا سلامة أصرّ على الذهاب الى القاضية عون، التي كانت تنتظره وحسب شاهد عيان لم ترض الاستماع الى السيّد رجا، بل كان همّها الوحيد إصدار مذكرة توقيف بحقه، طبعاً تريد أن توقفه 4 أيام ثم تصدر مذكرة جديدة بحق سعادة حاكم مصرف لبنان، لأنّ المقصود من توقيف الاستاذ رجا هو الوصول الى سعادة الحاكم.

 

وللعلم فإنّ الحاكم يرفض أن يلبّي طلب القاضية غادة عون، لأنّ الأخيرة صرّحت أكثر من مرّة، انها إذا تمّ استدعاؤها الى الخارج، لتشهد في أية محكمة، فإنها على استعداد أن تلبّي النداء وتشهد ضد الحاكم:

 

بالله عليكم.. كيف يمكن بعد هذه التصريحات أن يقبل أي مواطن -ليس الحاكم فقط- بل أي مواطن عادي أن يمثل أمام أي قاضٍ يقول هذا الكلام: في «السوشيال ميديا». في الحقيقة.. لو كان هناك قضاء في لبنان كان يجب أن يُحاسب القاضية عون على هكذا تصريح.. لأنه يثْبت أنّ هذا القاضي ليس عادلاً، بل هو طرف، في حين أنّ القاضي يجب أن يكون عادلاً وعلى مسافة واحدة من الطرفين.

 

هناك أيضاً موضوع يجب أن نتحدّث عنه. وهو، عند تشكيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وارتفاع الدولار بشكل جنوني، طلب رئيس الحكومة خلال اجتماع له مع الحاكم إيجاد طريقة يمكن أن تلجم ارتفاع سعر الدولار، فكان إنشاء مركز صيرفة استطاع أن يخفّض سعر صرف الدولار ٣٥٪، أي انخفض من ٣٤ أو ٣٥ ألفاً الى ٢١ ألفاً، وهذا طبعاً إنجاز كبير لا يمكن لأي رئيس جمهورية أو أية جهة مالية أن تقوم بمثله. وهذا الإنجاز زاد من غضب فخامة الرئيس، وَفَضح عهده الفاشل. وهنا صار لفخامته أكثر من سبب لينتقم من سعادة الحاكم بدْءاً بالأمور التالية:

 

أولاً: ان سعادة الحاكم هو مرشح لرئاسة الجمهورية وعنده الكثير من الكفاءات والمؤهلات، التي تُمَكّنُه منْ أن يعيد لبنان الى موقعه الناجح والمميّز بين الدول العربية. كما كان في السابق.. بل أفضل مما كان.

 

المطلوب إدارة ناجحة فقط وهي كفيلة بوضع الحلول لكل المشاكل.. وهنا أتذكر ما قاله لي اقتصادي كبير: نحن بحاجة الى قرار لا الى طرق. لأنّ هناك الكثير من الأفكار، لكننا بحاجة الى قرار.

 

ثانياً: يريد العهد السيطرة على القطاع المصرفي تمهداً لإلغائه، و»خلق» خمسة بنوك برأسمال مليار دولار لكل بنك جديد. والمطلوب 5 بنوك أي بـ5 مليارات من الدولارات لشراء البنوك الموجودة وقيمتها حوالى 200 مليار دولار.

 

ثالثاً: لا شك بأنّ هذه المؤامرة على سعادة الحاكم ليست محلية فقط، بل هناك أيضاً مشروع ولاية الفقيه… الذي يعاني من فشل كبير، على الصعيد الاقتصادي والمالي… وهذا ما يحاول أن يفعله في العراق… إذ ان ذلك البلد الغني بالنفط، يُعاني من عدة مشاكل اقتصادية بسبب الفشل، الذي يقف وراءه مشروع ولاية الفقيه.. أما الفشل الأكبر فهو ما يجري في سوريا، حيث أصبح سعر صرف الدولار مقابل العملة السورية 4000 ليرة، بعد أن كان أيام الرئيس السابق حافظ الأسد 50 ليرة سورية للدولار الواحد.

 

لذلك تريد ولاية الفقيه القضاء على مشروع الدولة، التي كانت ناجحة حتى الامس القريب.. وهي مصمّمة على تسوية لبنان بالعراق وسوريا وإيران واليمن.

 

[يتبع صباح الاثنين]