:
أصبح واضحاً وضوح الشمس، أنّ الهدف من الإساءة والتشهير لحاكم مصرف لبنان من ناحية، ومن ناحية ثانية بالقطاع المصرفي، يرمي الى تغيير النظام المالي، حيث يصبح لبنان مثل إيران، ومثل سوريا أو اليمن أو العراق، رغم ان العراق بلد نفطي، لكنّ نظامه «السياسي والمالي» جعل من هذا البلد دولة فاشلة، بسبب التدخل والاحتلال الايراني له، إضافة الى سرقة أموال النفط، كما كان يفعل اللواء قاسم سليماني عن طريق رئيس الحكومة العراقي السابق المشهور بالفساد إذ ان تمويل حزب الله العراق وحزب الله اللبناني بالنفط العراقي المسروق أدى الى الانهيار المالي الذي حصل هناك.
كذلك اهتمام غير عادي من قِبَل إعلام المقاومة بالملف المالي وكأنّ هذه القضية توازي قضية تحرير القدس فعلاً. اللافت للنظر هذا التركيز منذ خمس سنوات على الملف المالي وبالأخص مصرف لبنان، والأهم حاكم مصرف لبنان وماذا يفعل، بالرغم من كل التغطيات التي قام بها سعادته وكل عمليات الانقاذ التي قام بها من إنقاذ البنك الكندي الذي كان أحد أقرب المقربين من الحزب هو الذي يدير البنك الكندي، الى موضوع القرض الحسن الى بنك الجمّال، كل هذه الخدمات التي لم يكن لها ثمن.
ويبدو أنّ الهدف هو أكبر من القضاء على النظام الحر الديموقراطي في لبنان بل هو قضاء على الجمال في لبنان، التعليم والمستشفى والجامعات والسياحة. كل هذا النظام مطلوب القضاء عليه تحت شعار المقاومة وتحرير القدس.
بالعودة الى توقيف شقيق حاكم مصرف لبنان السيد رجا سلامة، فكما علمنا من إعلام المقاومة انهم يشرفون على التحقيق غير ان الذين رفعوا القضية وهم محامون «مستقلون» بتاريخ 10 آذار بسرعة خيالية استطاعت القاضية غادة عون تحضير استنابة لتوقيف شقيق الحاكم تحت قضيّتين. كما قرأنا: القضية الأولى شراء 4 شقق في باريس بقيمة 12 مليون دولار ما ألبسه تهمة تبييض أموال، وفي الحقيقة ان الشقق الأربعة التي اشتراها السيد رجا سلامة كانت نتيجة حصوله على أربعة قروض من بنوك فرنسية بقيمة 80٪ من ثمنها، أي ان 9.600 (تسعة ملايين وستماية ألف دولار) هي من البنوك الفرنسية، ويمكن أن يثبت ذلك بطريقة سهلة وبسيطة، لو كانت النيّة هي البحث عن الحقيقة.
أما الاتهام الثاني، فكان بشأن عمولات حصل عليها من السندات، لكن تبيّـن أنّ هناك قراراً في المجلس المركزي لمصرف لبنان يرفض دفع أية عمولة لأي إنسان على السندات وذلك منذ العام 2002 منذ «باريس-2».
نقطة جديرة بالاهتمام، أتمنى أن تتحقق منها القاضية غادة عون، هي انه في عام 1999 صدر قانون أيام الرئيس اميل لحود يلزم النواب والوزراء والمسؤولين والمدراء العامين بالتصريح عن أموالهم للدولة، ومرة ثانية تجدّد الطلب عام 2020.
لذلك لو أرادت القاضية عون أن تعرف أي معلومات تفيدها، يمكنها العودة الى التصريحات الموجودة لدى الدولة اللبنانية. إضافة الى ان المصرف المركزي ملزم بالخضوع لشركتي تدقيق حسابات عالميتين معترف بهما. بالاضافة الى ان الحاكم كان قد طلب أيضاً من شركتين مختصتين التدقيق بحساباته الشخصية… ولكن على من تقرأ مزاميرك يا داود.
بالنسبة للقضاء عندنا هناك أسئلة نتمنى الإجابة عليها:
أولاً: هناك 20 شكوى على القاضية غادة عون في التفتيش القضائي، لذا نتمنى أن يفيدنا القاضي المحترم بركان سعد رئيس هيئة التفتيش القضائي عن مصيرها… ونحن لا بد أن نقول له إننا عرفنا انه قام بزيارة للقاضية غادة عون في مكتبها، في الوقت الذي كان يستدعيها ليحقق معها.
ثانياً: سؤال الى مدّعي عام التمييز الاستاذ غسان عويدات: المفروض أن يطلع على قضية مهمة مثل قضية حاكم مصرف لبنان.. فبالله عليكم… هل سمع أحد كلمة واحدة منه؟
ثالثاً: الرئيس سهيل عبود مثله مثل الرئيس عويدات ومثل الرئيس بركان سعد.. هل هو راضٍ عن أعمال القاضية غادة عون؟ كذلك فإنّ ما يجري من أحكام ضد البنوك يستحق أن نسأل القضاة المحترمين بما انهم حريصون على أموال الشعب، وهل أصحاب البنوك ليسوا من الشعب؟ أين أموال أصحاب البنوك؟ وهل يعلم المواطن أنّ هناك 90 مليار دولار للبنوك بذمة الدولة؟
لماذا لا يسعى القضاة الى استرجاع تلك الأموال من الدولة؟ فإذا استرجعت البنوك أموالها من الدولة، عند ذلك يمكن أن نحاسبها.
أما ما يجري اليوم فهو غير مقبول وغير مسموح به وغير عادل، بل هو تعدٍّ حقيقي من بعض الاشخاص على مواطنين «أوادم» ذنبهم انهم أقرضوا الدولة.