ما أدهش المراقبين قضية السيدة م. خ. التي تعرّضت للتعنيف والضرب المبرح الذي كاد يوصلها الى الموت أمام أعين أطفالها، من قِبَل زوجها السابق ناجي ابراهيم فارس العوني والمنتسب الى التيار الوطني الحر… كما أنّ الزوج المعنِّف لم يرحم أطفاله أيضاً حتى أنه أقدم على ضربهم والاعتداء عليهم.
ويستمر مسلسل فضائح أنصار ومنتسبي التيار العوني… والجديد هنا… ان السيدة م. خ. المعنَّفة وجدت في القاضية المدلّلة غادة عون عدوّاً لها رغم اليمين الذي كانت القاضية عون قد أقسمته.. إشارة الى ان الأم المعتدى عليها كانت قد حصلت على قرار حماية من قاضية الأمور المستعجلة في المتن، ولا يحق للقاضية عون التدخل بعد قرار الحماية هذا.
وبحسب مصادر مقرّبة من العائلة، فإنّ الزوج المعنِّف ينتمي الى التيار الوطني الحرّ -كما ذكرنا- وهو مدعوم من رئيس التيار جبران باسيل… وهو يحاول التصرّف وكأنه مقرّب جداً من رئيس التيار ويتحدث باسمه في قصور العدل، وهو مقرّب جداً من مدعي جبل لبنان القاضية غادة عون…
هذا، قد يبدو شيئاً طبيعياً وإن لم يكن عادياً، إذ ان هذا التصرّف يدل على الهمجيّة.
وحسب التقرير الشرعي فقد تبيّـن ان السيدة م. خ. تعرّضت للضرب والتعنيف، وظهرت عليها كدمات وأوجاع وآثار التعنيف الجسدية والنفسية.
والعجيب الغريب أنّ غادة عون ومسايرة لمصالح خاصة ومعارف من هنا وهناك، قرّرت توقيف المرأة المعنَّفة وانتزاع الأولاد منها بالقوة، وتسيير دوريات للقوى الأمنية لملاحقة الأم المعتدى عليها.
إشارة أخرى هي أنّ القاضية غادة عون موقوفة عن العمل بموجب قرار قضائي… فبعدما بلغ سيل غادة عون زبى مجلس القضاء الأعلى صوّت يوم الأربعاء 14 نيسان 2021 على تكليف القاضي عويدات اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق غادة عون…
وأصدر القاضي عويدات قراراً قضى بموجبه بتوزيع الأعمال المنوطة بالقاضية غادة عون على ٣ محامين عامين هم: القاضي سامي صادر، والقاضي سامر ليشع والقاضي طانيوس السغبيني.
واللافت ان القرار سُحِبَ من يد قاضية العهد في حين إنّ عويدات حاول كف يدها قبل ثلاث سنوات.
هذا التمادي والاستخفاف بالقانون والقضاء جعلني أُذكّر بالسؤال الذي كنتُ قد وجهته قبل أيام الى معالي وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، متسائلاً عن التدابير التي اتخذتها الوزارة بحق سفير لبنان في فرنسا رامي عدوان، وهو المحسوب على التيار العوني، وتحديداً على «الصهر المدلّل» جبران باسيل الذي اختاره ضمن التشكيلات الديبلوماسية عام 2017 حين كان باسيل وزيراً للخارجية وبدعم من عمّه الرئيس السابق ميشال عون.. ضد جميع الأصول والأعراف الديبلوماسية وبمخالفة كبرى لأنه من خارج السلك الديبلوماسي في الخارجية.
قصّة رامي عدوان انفضحت حين عمد موقع «ميديا بارت» الاستقصائي الفرنسي الى وضع تقرير عن تصرفات السفير عدوان الجنسية والعنفية حين عمد الى اغتصاب وتعنيف موظفتين كانتا تعملان في السفارة وهما آفا وغابرييل.
وفي سؤالنا لمعالي الوزير، تمنينا عليه أن يجيب على تساؤلات عدّة، انصبّت حول التدابير التي اتخذها الوزير ضد سفيره العوني، لأنّ القضية باتت بيد القضاء الفرنسي الذي لا يرحم اللاأخلاقيين.
أمام حادثة الامرأة المعنَّفة والتغاضي عما فعله سفير لبنان في فرنسا رامي عدوان المقرّب من جبران باسيل أمام هذا كله… وتسخير الوزارات والقضاء لأهداف باسيل ومآربه أسأل: كيف للقاضية عون أن تسمح لنفسها باتخاذ هكذا قرار فيه مصير حياة أو موت؟ وكيف لها أن تتدخل في موضوع عائلي، وتسمح لنفسها بأن تحرم أماً من أطفالها لتضعهم تحت وصاية أب من المفترض أن يكون مصدر أمان لا مصدر تعنيف وترهيب؟
إشارة أخيرة… إلى أن المحكمة الروحية المحالة إليها قضية الحضانة ستجتمع الشهر المقبل.. فكيف يجوز خرق قرار الحماية قبل اجتماع المحكمة الروحية وقبل انتهاء القضية؟
