تفيد المعلومات بأنّ القاضية المميّزة، والتي لم يسعفها الحظ بالزواج، لبّت دعوة رئيس لجنة الصداقة الأوروبية – الاسرائيلية في بلجيكا.
هذا، وقد طلبت القاضية المميّزة، والتي لا تنفذ إلاّ أوامر الرئيس السابق الجنرال ميشال عون، إذناً بالسفر لمدة أربع أيام بهدف الاستجمام.
ولكن في الحقيقة لم تذهب الى بلجيكا من أجل الاستجمام، بل ذهبت الى بروكسل من أجل تلبية دعوة صديقها المميّز عمر حرفوش، المتخصص في حفلات «مس ايليت» لمسابقة ملكات الجمال التي تشارك فيها فتيات تراوح أعمارهنّ بين 14 و 18 سنة، طبعاً وهذه المسابقة هي فخ لاصطياد الفتيات الجميلات الصغيرات بالعمر لإدخالهن في أقدم مهنة وأقذرها في العالم، فيجني الملايين عبر تسويقهم وترتيب الحفلات الخاصة مع أثرياء العالم ورجال الأعمال الذين يبحثون عن اللذّة.
والمعروف أنه قد أنشأ تلفزيوناً في أوكرانيا حيث بدأ حياته عندما كان فقيراً حيث ترك مدينته طرابلس وذهب برفقة شقيقه وأقام في أوكرانيا.
بالمناسبة، فإنها ليست المرّة الأولى التي تلبّي فيها القاضية المميّزة غادة عون دعوة رائد الفن والجمال والرقم المميّز في عالم الترفيه والتسلية وترتيب الحفلات الخاصة الاستاذ الكبير عمر حرفوش.. إذ سبق له ودعاها الى فرنسا وتحديداً باريس، واستأجر غرفة في البرلمان الفرنسي، ودعا من تيسّر له من العاطلين عن العمل كي يوحي للناس أنّ السيّدة القاضية غادة عون تبحث مع نواب في البرلمان الفرنسي موضوع الفساد والرشوة في لبنان، وأنها تحارب الفساد، وبالفعل فإنّ اللبنانيين قد خدعوا وصدّقوا الرواية. وللتذكير أيضاً الكل يعلم كيف داهمت القاضية عون مكاتب «شركة مكتف» ومعها حداد ونجار وعدّة التكسير والخلع واقتحمت الشركة وحطّمت البوابة الحديدية للمدخل ثم دخلت المكاتب واستولت على أجهزة الكومبيوتر علها تعثر على أسماء الذين حوّلوا أموالهم الى الخارج، وكان فخامة الجنرال السابق والرئيس السابق يتصل بها كل 15 دقيقة، ويقول لها: «يجب إلقاء القبض على مكتف». وكانت تجيب: «لم أعثر بعد على أي ورقة أو مستند كي أحوّله الى القضاء».
كذلك، مارست أقصى ما يمكن أن يمارسه إنسان حاقد يريد الانتقام من حاكم مصرف لبنان الاستاذ رياض سلامة الذي ذنبه الوحيد انه مرشّح لرئاسة الجمهورية أولاً، وأنه ناجح حيث استطاع أن يحافظ على تثبيت سعر صرف الدولار 30 سنة على الـ1500، والأهم ان قطاع المصارف نما بشكل كبير جداً، حيث وجدت عام 1993، أي يوم تسلم الحاكمية، في البنوك 4 مليارات دولار ودائع، بينما وصلت عام 2019 الى 200 مليار دولار.
القضية الثالثة التي تحاربها القاضية المميّزة، هي قضية القروض التي كانت تمنحها البنوك، ويبدو انها لا تعلم انه ولأوّل مرّة في تاريخ لبنان يصل عدد الذين استفادوا من القروض السكنية الى 200 ألف عائلة، وهذا رقم كبير جداً في بلد مثل لبنان.
وهنا رفعت دعوى أيضاً على رئيس الحكومة الحالي متهمة اياه بأنه حصل على قرض، وبالفعل لبّى الرئيس دعوتها ليتبيّـن أنّ لا علاقة له بالموضوع، والقرض الذي حصل عليه باسم ابنه وهذا قانوني.
أكتفي بهذه المعلومات عن القاضية غادة عون وأعمالها.
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه أنّ القاضية التي يجب عليها أن تكون صادقة في الحدّ الأدنى وتتميّز بمواصفات أي قاضٍ نزيه، يجب ان لا تطلب إذناً للسفر بحجة الاستجمام… بينما في الحقيقة تلبّي دعوة رائد الترفيه والتسلية السيد عمر حرفوش الذي تدور حوله الشبهات حول أعماله وعن علاقاته في أوروبا، ولماذا جاء الى لبنان؟ ولماذا ترشّح للانتخابات النيابية؟ وكيف هرب من المهرجان الذي أقامه ولم يدفع حقوق الناس؟ وكيف تبرز صوّره مع صور الشهداء على طول طريق المطار؟
أعود الى سفر القاضية غادة عون بحجة الاستجمام لأقول: إننا نجد أنفسنا مجدداً أمام قضية أو فضيحة لغادة عون، إذ تبرز من جديد مشاركتها لتكون عرضة للمساءلة والمحاسبة، ولكن بوقع أشد وأقوى هذه المرّة، لتحايلها على مذكرة وزارة العدل بمنع المشاركة في مؤتمرات في الخارج، ولكونها حلّت ضيفة على مؤتمر من تنظيم يعمل لصالح إسرائيل الأسبوع الماضي. وقد غادرت المدعية العامة في جبل لبنان لحضور مؤتمر في بروكسل بدعوة من البرلمان الأوروبي. وقالت إنها نالت إذناً مسبقاً بالسفر من وزير العدل… ولكن وزارة العدل أوضحت ان الإذن المعطى للقاضية عون كان على أساس أنّ هدف الزيارة قضاء فترة نقاهة وليس المشاركة في مؤتمر.
وتقول مصادر قضائية رفيعة المستوى إنه وبعد عملية بحث وتدقيق قامت بها الوزارة حول الجهة المنظمة للمؤتمر تبيّـن أنّ من يقف خلفه شخص يدعى لوكاس مندل Lukas Mandl وهو رئيس لجنة الصداقة الأوروبية – الاسرائيلية، وصديق الناشط عمر حرفوش، وهو يرأس لجنة أصدقاء إسرائيل عبر الاطلسي TFI . وتتحدث مصادر قضائية رفيعة عن عملية غش مارستها القاضية عون بإذن سفر لمدة أربعة أيام بهدف الاستجمام ليتبيّـن انها شاركت في المؤتمر، مخالفة بذلك التعميم الذي كان قد أصدره وزير العدل هنري خوري في آذار الماضي، منع بموجبه القضاة من المشاركة في أي مؤتمر من دون إبلاغ وزارة العدل مسبقاً تحت طائلة المحاسبة.
إذن، لقد تبيّـن ان الإذن بالسفر الذي حصلت عليه ليس للاستجمام بل للمشاركة في مؤتمر تشتم فيه زملاءها وتتهمهم بالفساد وتنال من سمعة القضاء.
كما تبيّـن أيضاً أنّ لوكاس تربطه علاقات واسعة مع جهات إسرائيلية ويعمل لصالحها، ما سيعرّض القاضية عون لملاحقة أكثر من خطرة لارتكابها جناية تستوجب فصلها من القضاء، خصوصاً أنها كانت قد أحيلت الى التفتيش القضائي. لكنّ عقابها اليوم سيكون أشد وقعاً بالنظر الى حجم المخالفة التي ارتكبتها.
والأخطر أنّ غادة عون تمادت في ارتكاب مخالفة أكبر تجعلها عرضة للمساءلة والمحاسبة، وقد تؤدي الى فصلها.
فهل نشهد من يجرؤ على إيقافها عند حدّها؟