لم تمر في تاريخ القضاء اللبناني حال شاذة كالحال التي يمر بها القضاء اللبناني حالياً، بالرغم من وجود رئيس مجلس قضاء أعلى للقضاء القاضي الاستاذ سهيل عبود، ومدعي عام التمييز ابن أهم مدعي عام تمييز مرّ في تاريخ لبنان القاضي الاستاذ غسان عويدات.
أمّا رئيس التفتيش القضائي فهنا الكارثة، ولن نتحدّث اليوم عنه بل قلناها ورددناها مرّات عدّة أنّ عليه أن يتحرّك ولو فعل لكانت اليوم القاضية غادة عون في خبر كان.
آخر مآثر القاضية عون فضيحة إصدار مذكرة بحث وتحرّ بحق أمين السجل العقاري في الشوف هيثم طربيه، والتهمة الموجهة إليه أنه قام بنقل ملكية عدّة عقارات، يُقال بأنّ عددها 250 من اسم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق الى اسم نجله تيمور خلال فترة توقف الادارات الرسمية عن العمل وقبل رفع الضريبة على رسوم التسجيل العقاري.
أولاً: حضرة القاضية غادة عون: أين المشكلة بنقل عقارات من اسم الأب الى اسم الابن؟
ثانياً: تقولين إنّ الدوائر كانت معطلة.. فماذا تعني هنا كلمة معطلة؟ أليْست الاضرابات التي يعاني منها المواطن تشكّل ضرراً كبيراً على مصالح الناس: من النافعة أي إدارة المرور، الى الدوائر العقارية وإلى الدوائر المالية.. فمن أين تأتي موارد الدولة المالية؟
كذلك على افتراض ان هناك بعض الموظفين لجأوا الى الاضراب وهذا حقهم.. أما الذي لا يريد أن يشارك في الاضراب فهو حرّ.
فهل حضرتك اخترعت قانوناً جديداً يعالج موضوع الاضرابات؟
ثالثاً: تقولين: إنّ الهدف هو التهرّب من دفع الرسوم وفق الرسوم الجديدة.. وهنا نقول لك: هذه ليست وظيفة القضاء بل وظيفة الدولة والمشرّع الذي ينفّذ القانون.
رابعاً: رئيس الدوائر العقارية لا يحدّد الرسوم، بل هناك «المالية» في الدوائر العقارية التي يرأسها موضف غير أمين السجل العقاري، هو الذي يستوفي الرسوم ولا علاقة له بموضوع تحديدها.
فعلاً ما قمت به هو ضد الطبيعة وضد المنطق وضد الأخلاق… إذ يحاسب موظف لأنه يسيّر شؤون المواطنين.. فهل المطلوب من الموظف أن يعرقل شؤون الناس؟
قضية ثانية لا بد أن نسمع رأيك بها، ما قيل عن وجود مبلغ 280 ألف يورو عثرت عليه الشرطة في منزل ابن النائبة الاوروبية ماري أرينا، إضافة الى عدد كبير من الهدايا القيّمة من ساعات ومجوهرات… وتدور الشبهات حول مصدر الهدايا وبالتأكيد سببها الفساد السياسي وفق صحف بلجيكية، أشارت الى ان ماري ارينا رأس الفريق الأوروبي هي صديقة القاضية غادة عون، والمحامي وديع عقل الذين اشتركوا في تلفيق التهم ضد حاكم مصرف لبنان السابق الاستاذ رياض سلامة.
اما القضية الثالثة، فهي ادعاء عون على رئيس الحكومة في موضوع الاستفادة من القروض السكنية، وقول عون مرات عدّة ان هناك قضايا «مرفوعة» ضدّه وضدّ عائلته في أوروبا.
ويكفي الاعتذار الذي جاء من السلطات العليا في إمارة موناكو والذي يؤكد ان دولة الرئيس نجيب ميقاتي ليست عليه أي قضايا، وكل الذي قيل مجرّد افتراء وكذب.
أما القضية الرابعة، فهي اعتذار صديق القاضية عون الشخصي الذي دعاها الى باريس حيث أمضت أياماً جميلة برفقته، كما تؤكد الصور التي نُشرت في الصحف والمجلات، وكنت أيتها القاضية عون قد خالفت القانون بسفرك بدون اذن من الوزير المختص لأنّ معاليك أكبر من الدولة، وادّعيت انك عقدت ندوات في البرلمان الفرنسي، لكن تبيّـن أنّ عمر حرفوش الطفل المعجزة وملك حفلات الـ «Elite» استأجر قاعة مدّعياً انه يريد عقد مؤتمر، ليتبيّـن ان ادعاءه كذب بكذب… والأهم بعد اعتذاره الشديد من دولة الرئيس نجيب ميقاتي… ماذا سيُقال للرئيس ميقاتي؟
في الحقيقة، يجب أن نطلق عليك لقب «مخترعة القوانين»، فأنت لست قاضية لأنك أكبر من القضاء ومن القانون.