مالئة لبنان وشاغلة اللبنانيين، على اختلاف مشاربهم وانتماءاتهم، باتت القاضية غادة عون، حديث الناس… فهي في كل «عرس» لها «قرص»، وهي الحاكمة بأمرها، المستبدة برأيها، مدعومة من سيد العهد وصهره المدلّل، وتياره الذي يحاول جاهداً بسط نفوذه على كل مفاصل الحكم، ومدّ يده الى القضاء، عبر مقربيه وعلى رأسهم القاضية عون، التي راحت تصول وتجول، من غير رقيب او حسيب، لأنها تستمد تعليماتها ونفوذها، وتأشيرات مرورها ممن هم في الحكم اليوم.
إن مآثر القاضية المبجّلة عديدة ومتنوعة ومتشعبة، الى حد أنها لم تترك أحدا من شرها… والله يستر.
ولنبدأ بموقف القاضية عون من هدى سلوم… لقد تحولت هذه القاضية الى سلاح العهد القوي ضد رئيسة مصلحة تسجيل السيارات والآليات، المهندسة هدى سلوم، لإزاحتها من منصبها. أما لماذا؟ فلأن التيار الوطني الحر، ورئيسه صهر العهد المدلل، يخوض معركة التوظيف في كل المناصب والمراكز. فهو يخوض معركة تعيين موظف برتبة حاجب، لتكريس نفوذه داخل السلطة وهيمنته على كل المناصب، فكيف يستحي بإدارة معركة موظف من الفئة الأولى، حتى ولو طال أمد هذه المعركة وأخذت منه صولات وجولات.
تجنّت القاضية عون على هدى سلوم، ففبركت لها ملفا قضائيا، وزجّت بها في السجن لتشويه صورتها وسمعتها، لتحقيق هدفها المنشود، وهو تطهير إدارات الدولة، من أي موظف مسيحي، لا يدين بالولاء لصاحب العهد ورئيس التيار، ويقدم لهما واجب الطاعة والاحترام.
ولا يخفى على أحد أن قرار القاضية عون، بإصدار مذكرات بلاغ البحث والتحرّي، أربكت السلطة القضائية، التي لم تجد مبررا له، وشكّل تحديا لوزير الداخلية محمد فهمي، الذي امتنع عن إعطاء الإذن بملاحقة هدى سلوم.
وفشلت قضية افترائها على هدى سلوم، وحين حاول النائب هادي حبيش إفهام القاضية بتجاوزاتها، تهجمت عليه، ولولا حصانته لوضعته في السجن، فهي اعتادت على فبركة الملفات كما يحلو لها ولتيارها.
إلى ذلك عمدت القاضية غادة عون اتهام «سوناطراك» في قضية الفيول المغشوش، وطلبت إتهام كل من «سوناطراك» و«zr energy» بالاحتيال والغش وتبييض الأموال، رغم ان «سوناطراك» أكدت في بيان مفصّل ان معظم ما وُجّه إليها من اتهامات خاطىء ومشوش وغير صحيح». وها نحن اليوم نعيش على أعتاب «عتمة» قد تطول، بفضل جهابذة القانون في هذا البلد.
أما آخر «فلتات وشطحات» القاضية المذكورة، فكانت الشكوى المقدّمة من النائب العام في جبل لبنان «عون» بحق المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، ورئيس قسم المباحث الاقليمية العميد حسين صالح. إن فلتتها هذه وشطحتها الكبرى حوّلت القضية الى مجال للاستغراب، ورسمت أكثر من علامة استفهام كبرى حول استقلالية القضاء ومصير التشكيلات القضائية المجمّدة في قصر بعبدا بأمر من الرئيس ميشال عون.
فإلى متى ستظل التجاوزات باسم القضاء؟ وهل السيطرة على القضاء يريح الوطن، وينشر الطمأنينة فيه؟
ويتساءل الكثيرون: ما الجرم الذي ارتكبه المدير العام لقوى الأمن الداخلي ورئيس قسم المباحث الجنائية؟ وهل مراسلة القاضية عون، واجابتها بتعذّر حضور الضباط إليها هو جرم؟ خصوصاً أن الرد لا يتضمن رفضا لطلبها، بل هو كتاب ينقل تعذّر حضور الضابط؟
إن القاصي والداني يعلم نظافة «كف» اللواء عثمان، وأخلاقه وانضباطيته وتمسكه بالقانون. لكنه لا يقبل بالتأكيد الخروج على القانون فالمذكرة التي أصدرتها القاضية عون باستدعاء «ضابط» ناقصة وغير قانونية، كما شرح ذلك حقوقيون كبار، ووزراء اتسموا بالموضوعية. فالمذكرة موجهة بصيغة الأمر، وهذا خروج على المألوف والمتعارف عليه.. إذ لا توجّه مذكرة كهذه وإنما يجب ان تكون ضمن ضوابط متفق عليها. ومن حق اللواء عثمان ان يرفض الانصياع لأية مذكرة تشوبها شائبة قانونية، وهو الحريص على تنفيذ القوانين. لقد خرج اللواء عثمان من هذه «البدعة العونية» منتصرا وبالقضاء نفسه، ما يبرهن حنكته وذكاءه وحرفنته.
ثم أيمكن ان ننسى شطحات غادة عون الأخرى؟ يوم استدعت حاكم مصرف لبنان للإستماع إليه واستفساره عن الدولار المدعوم. كل هذا وعون في مكان و»الموضوعية» في مكان آخر.
وللتذكير فقط، لمن فاته التركيز، نعود الى ما كان النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات أصدره عام ٢٠١٩ بعد تجاوزات القاضية عون، واصداره تعميما الى المدير العام لقوى الأمن الداخلي والأمن العام، بعدم مخابرتها في القضايا المطروحة أمامهم، وبالتالي مخابرة المحامي العام المناوب في جبل لبنان او النائب العام التمييزي في القضايا المهمة.
وقد عدّد القرار يومذاك المخالفات المسلكية المرتكبة من قبلها والتي ضربت فيها القواعد القانونية وقواعد المناقبية.
إن ادعاءها على العماد عثمان اعتداء سافر على صلاحيات قوى الأمن الداخلي، تلبية لخدمة السلطة «الحاكمة بأمرها».
وهل يمكن ان ننسى قضية حفل الزفاف الشهير لملكة جمال سابقة، إذ رغم قرار مجلس الدفاع الأعلى، بحظر الأعراس الكبيرة بسبب تفشي كورونا، ولدى تطبيق قوى الأمن القرار، تدخلت حضره النائب العام في جبل لبنان، بناء لتوجيه مرجعية سياسية، طالبة السماح لملكة الجمال باستكمال حفل الزفاف.
وهل يغيب عن بالنا إدخال القضاء على خط الصراع في لبنان، بعد ادعاء النائب العام لدى محكمة الاستئناف في جبل لبنان القاضية عون على رئيس حكومة لبنان الأسبق نجيب ميقاتي وأفراد من عائلته ومصرف يمتلك أسهماً فيه، ونسبت إليهم ارتكاب جرم «الاثراء غير المشروع».
هذا غيض من فيض… لكن اللواء عماد عثمان، لقّنها درسا في القانون فخرج من الشرك الذي نصبته له، فائزاً بالقانون نفسه… فعلى الباغي تدور الدوائر.
