أكدت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائبة الدكتورة غادة أيوب، على “أولوية انتخاب رئيس الجمهورية قبل أي حوار ومفاوضات، سواء حوار ثنائي أو حوار يجمع كل الأطراف”، متسائلة عن أسباب “عدم الإلتزام بالدستور، وكأن هناك نية لتعديل الدستور عن طريق تكريس أعراف غير مكتوبة من خلال ربط انتخابات رئاسة الجمهورية بالحوار، وذلك على غرار رئاسة الحكومة التي تستوجب حصول مشاورات قبل تكليف رئيس الحكومة”. ورداً على سؤال عن أسباب رفض الحوار الذي دعا إليه الرئيس نبيه بري، أوضحت النائبة أيوب في حديث لـ “الديار”، أنهم “لو كانوا اتفقوا في الطائف على حصول حوار قبل الإنتخاب، كان ورد في نص الإتفاق أن رئيس الجمهورية لا يُنتخب إلا بعد حصول مشاورات، كما ورد بالنسبة إلى رئيس الحكومة”.
وهنا، تسأل أيوب النواب السنة الذين رحبوا بالحوار الذي دعا إليه الرئيس بري: “هل تقبلون بأن تتم الدعوة إلى حوار قبل استحقاق رئيس الحكومة”؟
وعن التقاطع مع “التيار الوطني الحر”، وهل ما زالت المفاوضات قائمة معه، أشارت أيوب، إلى “أننا منذ بدء المفاوضات، أصرّينا على كلمة تقاطع، لأننا لا نثق بأداء النائب جبران باسيل، الذي يريد فقط قطع الطريق على رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، ونحن مدركون أنه يفاوض المعارضة ليرفع سقف مطالبه مع حزب الله لتحقيق أكبر قدر من المكاسب من خلال الحصول على مواقع قيادية في حاكمية إلى قيادة الجيش وموظفي الفئة الأولى، لأنه يعتبر أن السنوات الست المقبلة لن يكون لديه أية حظوظ في الوصول إلى رئاسة الجمهورية، وبالتالي، فهو ما زال يسعى إلى المحاصصة قبل بدء أي عهد جديد”.
وعن أهداف المعارضة من هذا التقاطع، أكدت أن “ما من علاقة للمعارضة والقوات اللبنانية بأي هدف شخصي، ولو أننا كذلك لرشّحنا الدكتور سمير جعجع، وتمسّكنا بهذا الترشيح، بل على العكس، فإننا بحثنا في إمكانية الوحدة مع كل مكوّنات المعارضة على تسمية مرشح واحد، بينما في المقابل، يقارب رئيس التيار النائب باسيل الإستحقاق من خلال المقايضة بين رئاسة الجمهورية واللامركزية الإدارية والصندوق الإئتماني، وهذا يمثِّل دليل ضعف في الطروحات من قبل باسيل، الذي بات أداءه مكشوفاً أمام الرأي العام”.
ولكن البعض يعتبر أن كتلة “القوات اللبنانية”، وهي الأكبر مسيحياً، تكتفي بالمعارضة لا أكثر، عن هذا السؤال تجيب الدكتورة أيوب، أن “رئيس حزب القوات الدكتور سمير جعجع قد أجاب على هذا السؤال في كلمته الأخيرة في قداس الشهداء، عندما قال أننا ربحنا في الإنتخابات، ولكن الحكومة هي حكومة اللون الواحد، ورئاسة الجمهورية غائبة، كما أن السلطة التنفيذية ليست بيد المجلس النيابي أو الأغلبية النيابية، وما نقوم به هو التأثير على كيفية المواجهة، وتحديد الخطوط العريضة لها مع كل الأفرقاء في المعارضة من أجل مجابهة المخطّط الذي يسعى إلى تغيير هوية لبنان، وقد تمكّنت القوات من الوقوف بوجه أي محاولة لتغيير آليات دستورية معينة، وقد قمنا بالمشاركة في الجلسات الإنتخابية ألـ12، بينما غيرنا وضع ورقة بيضاء، وبالتالي فنحن نركّز على أن يكون الدستور فوق كل اعتبار”.
وتأسف النائبة أيوب، لوجود “فريق مسيحي يناور من أجل الحصول على حصص، وهو ما يمنع من الوصول إلى أي نتيجة في الإنتخابات الرئاسية، وكذلك الأمر بالنسبة لبعض النواب المستقلين الذين لم يقترعوا لأي مرشح، واليوم قد يكون مسموحاً أن ينخرط النائب في أي اصطفاف سياسي من أجل تحقيق مصلحة لبنان وليس مصلحة أي حزب أو أي فريق”، وتؤكد أن “الخيار المطروح هو أن يكون لبنان صندوق بريد للمنطقة وبؤرة فقر، وأن يهاجر شبابه، وأن يتقاسم مسؤولوه أصول الدولة والثروة النفطية، وهذا الأمر يستوجب مواجهة تخوضها “القوات” والمعارضة”.
وإذ رفضت أيوب الحديث عن إحباط مسيحي، أكدت أن “الأمل يبقى موجوداً وأننا ما زلنا صامدون، وعامل التوقيت مهم لأن المعارضة تسعى لتحقيق تقدم لجهة تطبيق طروحاتها، رغم كل الضغوطات السياسية والإقتصادية والمالية”.
وعن مشهد النزوح السوري الجديد، ودخول آلاف السوريين يومياً، وبطريقة غير شرعية وعلنية، اعتبرت النائبة أيوب، أن “ما يحصل لم يعد نزوحاً، بل هو احتلال واستباحة لسيادة لبنان وحدوده، وعلى مرأى من الأجهزة الأمنية والحكومة، والتي لم تعلن موقفاً إزاء هذا النزوح، فيما التيار الوطني الحر يعلن أن لا علاقة له بالحكومة، علماً أننا نرى وزراءه يشاركون أحياناً ويقاطعون أحياناً أخرى”.