لم يعد خافياً ارتفاع منسوب المواقف العالية السقف من الإستحقاق الرئاسي مع اتساع لائحة المرشحين، ومع تقدم حركة التشاور بين القوى السياسية استعداداً لجلسة انتخاب الرئيس مطلع العام المقبل. وفي هذا السياق، تكشف عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائبة غادة أيوب لـ “الديار”، إن “كل المعطيات تشير إلى وجود تمنيات وجدّية في البحث عن مرشّح رئاسي قادر على الفوز بأصوات النواب في جلسة التاسع من كانون الثاني المقبل، ولكن هناك مسافة بين التمنيات والواقع، لأن الأمور لم تختمر حتى اليوم، وما من تقاطع على أسماء معينة، وما من جهة أيضاً تمتلك 86 صوتاً من أجل تأمين انتخاب المرشح الذي تدعمه، خصوصاً بعد استمرار التمسّك بترشيح سليمان فرنجية، ما أدّى إلى إعطاء انطباع معين بأن الثنائي لا يزال يدعو إلى جلسة انتخاب رئاسية، وفي الوقت نفسه يتمسّك بمرشحه، وكأنه بذلك يعطِّل الجلسة بطريقة غير مباشرة، كما أنه، وبمجرّد أن تمّ ترشيح قائد الجيش، بدأ الحديث عن الحاجة إلى 86 صوتاً وما فوق، والتي هي معضلة حتى الآن، إضافة إلى أن التمسك بترشيح فرنجية قد أدى إلى قطع الطريق على التوافق ومواصلة ترشيح الرئيس الذي يمثل تحدياً لفريق ضد فريق آخر”.
وعن حديث البعض بأن “القوات” غير مستعجلة لحصول الإستحقاق الرئاسي إلى ما بعد تسلّم ترامب، ترى أن “ما يمثّله الدكتور جعجع من معايير ومواصفات ومبادئ هو ما سعت إليه القوات والمعارضة، من الذهاب إلى انتخاب رئيس الجمهورية ضمن المهل الدستورية، ولكن مع كل هذه المتغيّرات، فقد ثبت أن خيار القوات اللبنانية يشكّل الباب إلى الحل، وأن الثوابت التي على أساسها سمّت القوات جهاد أزعور وميشال معوّض تشكّل الحل أيضاً، إذ لا يمكن انتخاب رئيس للجمهورية إلاّ الرئيس الذي يطبِّق الدستور ويحترم القرارات الدولية ويؤمن باتفاق الطائف، فإذا كانت كل هذه الأمور متوفرة في المرشح، سواء كان جعجع أو غيره، فإن القوات برهنت على أنها لا تعطِّل أي استحقاق ولا تتهرّب من المسؤولية، ولكن في الوقت نفسه، فإن القوات لن تسمح بأن تكون جسر عبور لرئيس ممانِع لسِت سنوات”.
وحول اعتبار رئيس تيار “المردة”، أن “وجود جعجع في قصر بعبدا فهذا يعني أن جعجع ورغم الخصومة هو رجل”، قالت إن “القوات، وبصرف النظر عن الزاوية التي أتى من خلالها هذا الطرح، فإن القوات تلتقي مع فرنجية عند المطالبة برئيس يحترم الدستور وقادر على اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الدولة وليس ضدّها”.
وعما آلت إليه الإتصالات بين الكتل المعارِضة، تؤكد أن “الإتصالات مفتوحة ومستمرة ليس فقط بين الكتل المعارِضة، إنما أيضاً بين كل الكتل من أجل الحؤول دون انتخاب رئيس يؤدي إلى تمديد الأزمة الحالية، وهذه الإتصالات لم تؤدِّ إلى بلورة أي نتائج حتى اللحظة، خصوصاً وأن هناك نواباً لم يحسموا أمرهم بعد بالنسبة لخيارهم الإنتخابي، علماً أن لا خيار إلاّ خيار بناء الدولة، لأن لا مساومة على مصلحة الدولة، ولذلك لن ننتخب رئيساً للجمهورية يغض النظر عن مصالح الدولة”.
وعن الناخب الأساسي في هذا الإستحقاق الرئاسي، تعتبر أيوب أن “الناخب الأساسي في هذا الإستحقاق، هو خيار الدولة، وهنا ليس الكتلة أو التكتل أو الداخل أو الخارج، بل خيار الدولة، لأنه لا خيار لأي رئيس يأتي سوى خيار الدولة، وليس الرئيس الذي يساوم على مصلحة الدولة لمصلحة أطراف معينة، ولكن وللأسف لم يحسم أي طرف قراره، وبالتالي، فإن المسألة اليوم باتت بين خيار الدولة وخيار اللادولة”.
