هل وقع الانكسار البنيوي للصيغة السياسية اللبنانية ومعها الانشطار الكياني المجموع شكلا والمقسوم روحاً، ومنازع وخيارات، نظام «الجرح المندمل على زغل» بتوليفة شاءها المنظرون والبناؤون الاوائل دهاء ام غباء بيت بمنازل كثيرة، كونها الانموذج «الفريد» المتاح الذي قصمت ظهره الخضات والثورات واستهلكه الزمن واستحال معه النفاق المشترك ميثاقا قاعدته الشرعية على الدوام «تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى»؟.
ان مجرد البوح بمثل ما تقدم لا شك سيحدث صدمة في المياه الراكدة على خز النزاعات والمصالح وتقاسم النفوذ والمغانم والتهميش والاستئثار فتتمدد الدوائر المقفلة كما النظام المقفل على التطور والتغيير.
هذا المناخ عكسه مرجع سياسي مسيحي بارز ذهب للقول ان المقبل من الايام سيشهد تحولات دراماتيكية للموقف المسيحي ويضع الجميع امام مسؤولياتهم الوطنية «فقد بلغ السيل الزبى» ولم تعد الامور تحتمل لجهة منع القوة المسيحية المركزية الممثلة بالجنرال ميشال عون من التقدم قيد أنملة في السلطة وعلى كافة المستويات باستهداف بات واضحا من الاقربين ومن الابعدين ما يحول دون قيام سلطة متوازنة تشعر المسيحيين بالشراكة الوطنية لا بالاستلحاق والانجرار خلف قاطرة الطوائف الاخرى بالشكل المذل والمهين الذي نراه ونشهده في هذه الايام.
وتابع: لا نسمع بالفيتوات والحظر الا عندما يطرح العماد ميشال عون اسما ليتبوأ منصبا مدنيا كان ام عسكريا وبذلك يريدون المسيحي في اي موقع «كالضرس المسحوب عصبه» مجرد زينة في فم السلطة، سلطة الاضراس والقواطع والانياب، بالمقابل طالما المسألة تتعلق بالطوائف فلا مشكلة ابدا وبسلاسة يتم الاختياروفق معيار الولاء لا معيار الكفاءة، وسأل: لماذا لا يعرقل العماد عون او يرفض تعيين موظف هنا او موظف هناك من هذه الطائفة او تلك، ويحدثونك عن التمديد، لماذا تم تعيين رئيس للجنة الرقابة على المصارف وبسهولة ولماذا عندما تقدم العماد باسم القاضي طنوس مشلب لمجلس القضاء الاعلى قامت الدنيا ولم تقعد وعندما طرح اسم العميد شامل روكز قالوا هذا صهر الجنرال فالاستهداف واضح من دون ان يلتفتوا الى تضحيات شامل روكز وخوضه اخطر المعارك وأشرسها في سبيل الدفاع عن كرامة الجيش وصون الامن وحماية السيادة الوطنية، ومن دون الالتفات الى القانون الذي يخول الرجل الوصول الى اي موقع وفقا لقوانين المؤسسة التي تحدد سلم التدرج وآلية تولي المهام وهي آلية محض قانونية لا يعيقها الا الفجور السياسي اللبناني والبلطجة على حقوق المسيحيين وكأننا اصبحنا في النموذج المصري حيث يعين المسيحيون نوابا وموظفين بمشيئة الحاكم تعيينا ووفقا لارادته من دون الاخذ بالمعايير الديموقراطية والحقوقية التي هي اساس العدل السياسي والحقوقي.
وقال المرجع المسيحي: بكل اسف هذا ما دمر الدولة واداراتها، لأن المعايير غير علمية، فازلام الحكام حكم والازلام اقزام امام رعاتهم واولياء نعمتهم يخدمون مصالحهم لا مصالح الناس حتى باتت الادارات والوزارات والمؤسسات املاكا خاصة لهذه الطائفة وتلك فيما ينال من ليس صاحب حظوة التهميش والقهر وكأننا في نظام تمييز عنصري الاولون فيه هائمون في الصفوف الخلفية والاخرون الممثلون يتقدمون الصفوف ويسبحون بحمد وليهم وعلى المواطن ان يقبل جهلهم وعدم درايتهم بشؤون الادارة واكثر من ذلك عليه ان يغض الطرف عن موبقاتهم المذيلة بالرشوة والاستتباع والمصانة بالحماية وجلباب الطائفة وراعيها…
ويقول المرجع السياسي المسيحي: ستتبلور خطوات سياسية مفاجئة في الايام المقبلة من شأنها ان تضع الجميع امام مسؤولياتهم لان الطائف لم يعد صالحا والبحث عن صيغة جديدة بات من اوجب الواجبات والحرب الدائرة في محيطنا ستكون دافعا لمشروع سياسي دستوري جديد يعاد النظر فيه بالكذبة الحاصلة في البلد لان الاستمرار على هذا النحو القاتل لطموحات المسيحيين وحقوقهم يشكل مشروعا تهجيريا ناعما وليتفضل وليحكموا البلد لوحدهم… او يقروا بحق المسيحيين في اختيار قادتهم وممثليهم في المراكز العليا… ويلمح المرجع: الى ان خروج العونين من الحكومة بات قاب قوسين من التحقق مشفوعا بالدعوة لاعادة تركيب البلد وفق صيغة عادلة تحفظ للمسيحيين دورهم المعزز لوجودهم نظرا لان علكة العيش المشترك باتت منتهية الصلاحية نظرا لمرارة حلاوتها على المسيحيين؟؟؟؟!!!