رسَمت الزيارة السريعة، التي قام بها مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون تمويل الإرهاب دانيال غلايزر الى لبنان، الحدود الدنيا والقصوى للعقوبات الأميركية لتطبيق قانون حظر تمويل «حزب الله» في الدرجة الأولى، والمنظمات الإرهابية الإقليمية والدولية، وهو ما أوحى بأنّ المرحلة الحالية أرسَت قواعد التطبيق والمواجهة في انتظار لائحة ثانية أميركية بين يوم وآخر بالأشخاص والمؤسسات التي ستخضعها وزارة الخزانة للقانون الجديد.
تعترف أوساط مالية ومصرفية مطّلعة بأنّ زيارة غلايزر الى بيروت خُصّصت لشرح وتوضيح محتوى القانون الأميركي الجديد للتضييق المالي على «حزب الله» ومسؤوليه على مستوى المصارف والمؤسسات المالية العالمية وليس على المستوى اللبناني فحسب، مشدداً على ضرورة تطبيقه في الشكل والمضمون لأنّ في ذلك ضماناً لبقاء النظام المصرفي اللبناني عاملاً في إطار النظامين الماليين الأميركي والدولي، متعهداً بحماية القطاع متى تحقّق هذا الإلتزام على كل المستويات الإدارية والمالية.
وتقول هذه الأوساط في الزيارة ما قبل الأخيرة لغلايزر قبل أشهر عدة الى بيروت، إنه أظهَر اهتمامه بالعقوبات المفروضة للتضييق المالي على «داعش» و«النصرة» وبعض المنظمات الشبيهة لها، وخصّص معظم أوقاته للبحث في كيفية تعزيزها ومنع تسرّب الأموال عبر الأنظمة المصرفية والمؤسسات المالية اللبنانية.
وركّز يومها على أدوار مؤسسات الصيرفة التي تورّطت في عمليات تبييض أموال غير شرعية وتبديلها وصرفها، متسلحاً بتقارير دقيقة حول دور البعض منها بالأسماء والتواريخ والمبالغ في ما تمّ تداوله بين لبنان والخارج، وكيفية توصيلها الى المنظمات الإرهابية في سوريا وبعض الشبكات المالية اللبنانية المتعاونة معها، وهو أمر أعطى صدقية عالية في كيفية جمع المعلومات وتوثيقها منعاً للإساءة الى أيّ منها، وخصوصاً تلك التي تلتزم الآليات والمعايير التي حدّدها مصرف لبنان بشكل دقيق ومحترف.
امّا في الزيارة الأخيرة قبل أيام، فقد ظهر جلياً أنّ الأولوية لتطبيق القانون الخاص بالتضييق على «حزب الله» وقياداته ومؤسساته المالية والتجارية التي تتعاطى مع الخارج، وخصوصاً العاملة في إطار بعض الشبكات المنغمسة في عمليات تهريب الأموال وشراء الأسلحة في دول وقارات معينة، تخضع لعملية مراقبة دقيقة، وفق معلومات موثّقة عن بعض المؤسسات المالية والتجارية الكبرى والتي سبق أن وضعت على لائحة المراقبة بفِعل العقوبات السابقة قبل أن يستهدف القانون الجديد «حزب الله» تحديداً.
وقالت المصادر إنّ المناقشات التي أجراها غلايزر عبّرت عن جدية في ملاحقة أدق التفاصيل لتحديد مصادر التمويل الخارجية للحزب عبر الأشخاص والمؤسسات المتمددة عبر العالم في محاولة لمراقبتها، مع الاعتراف مسبقاً بحجم المصاعب التي تحول دون مراقبة كلّ الحسابات المغلفة بأطر قانونية شخصية، إقليمية ودولية، ليس من السهل القيام بإحصائها.
وستقوم المصارف بعملية تدقيق وتحقيق لا سابق لها بإشراف وعلم «هيئة التحقيق الخاصة» في مصرف لبنان، التي عليها إعطاء الإشارة النهائية بفتح او تجميد أو إقفال أيّ حساب يتسرّب اليه الشك من عمليات غير قانونية بمفهوم القانون الجديد.
كما يتضمّن تحديد مهل زمنية، فلا تتجاوز الشهر ويمكن تمديدها مرة واحدة مماثلة، لتُجيب الهيئة عن أسئلة المصارف واستفساراتها شرط ان تكون مقرونة بالأسباب الموجبة والمعلّلة وبمعلومات تفصيلية عن حركة الحساب وعن هوية صاحبه وحجم المخاوف المترتبة على أيّ إجراء بحق صاحبه، فرداً كان أو مؤسسة.
ومن هذه المنطلقات، يعترف المتعاطون بهذا الملف أنّ غلايزر استكملَ ما بدأه فريق مالي متخصّص كان قد سَبقه الى بيروت، فتوّج التفاهمات التي جرت ورسمت لها سقوفها لتطبيق القانون بكل مندرجاته من دون الإساءة الى مجتمع او مؤسسة تخرج عن نطاق العمل المساند للحزب بعد ثبوت ذلك بالوثائق والمستندات.
وعليه، فقد تبلّغت القيادات المصرفية أنّ ما صدر من لوائح إسمية بأشخاص ومؤسسات بوَضعها على لائحة العقوبات لم تكن الأولى ولا الأخيرة، وقد أسرّ الى البعض منهم انّ هناك لائحة جديدة ستصدرها وزارة الخزانة الأميركية في وقت لاحق لن يكون بعيداً.
عندها، ستبدأ التجربة الجديدة بحيث سيكون شكل التعاطي معها أول تجربة عملية، مع العلم المسبق أنّ لبنان تعاطى مع عمليات مماثلة في أوقات سابقة ووضع الحزب ومسؤوليه على لائحة عقوبات إقليمية ودولية ولو لم تكن بالشمولية المعتمدة هذه المرة على مستوى الأشخاص والمؤسسات والدول على مساحة القارات كافة.
