كثيرة هي التحليلات والتوقعات بشأن مستقبل شركة «سعودي أوجيه» المملوكة من الرئيس سعد الحريري. وفيما تُعاني الشركة منذ فترة طويلة مشاكل مالية وإدارية، بعدما اعتمد النظام السعودي سياسة تقشفية معها، يبدو أن القطار لم يفتها بعد.
فوفق معلومات جديدة «لا تريد المملكة العربية السعودية للشركة أن تدخل في طور الإفلاس». وفي هذا الإطار تحديداً وضعت مصادر مقربة من الرئيس الحريري زيارته الأخيرة الرياض حيث «بدأ العمل الجدّي لانتشال الشركة من أزمتها».
قبل فترة، أُعلن بدء محادثات لبيع حصة «سعودي أوجيه» في البنك العربي، والبالغة نحو 21 في المئة، بقيمة نحو مليار دولار. وتأتي هذه العملية وسط ظروف صعبة تحتّم على الشركة إعادة هيكلة ديون بمليارات الدولارات، ما يطرح تساؤلات عن مدى إمكانية أن تكون عملية البيع حلاً لأزمة الديون، وخصوصاً أن على الشركة قروضا بقيمة مليار دولار تستحق في شباط المقبل، لعدد من المصارف الدولية والعربية. وفي هذا الإطار، حكي عن رغبة الشركة بيع حصتها في البنك العربي لـ»مجموعة الحكير» في السعودية (تعمل في مجال القطاعات العقارية والضيافة)، الأمر الذي أكدته مصادر في «أوجيه»، مشيرة إلى أن المبلغ الذي تعرضه المجموعة يقارب مليارا و130 مليون دولار أميركي.
وبحسب المصادر «فإن خطّة انتشال الشركة من أزمتها، تمضي فوق مسارين أساسيين: الأول، دخول الدولة السعودية على نحو مباشر على خط الأزمة عبر دفع الأموال لها مقابل مشاريع نفذتها الشركة، والثانية هي وصول المفاوضات بشأن بيع حصتها في البنك العربي إلى مرحلة أساسية ومتقدمة». وأشارت المصادر إلى أن «النظام السعودي ارتأى الدخول مباشرة على خط الأزمة بعد انشغاله فترة طويلة، لأنه لا يريد للشركة الوصول إلى الإفلاس»، لا بل هو «يريد لها الإستمرار بعد إدخال تعديلات جذرية على آلية العمل فيها». ولفتت إلى أن «التدخل السعودي لا ينحصر بشركة أوجيه وحدها، بل بشركات أخرى أيضا، في مقدمتها شركات بن لادن».
وكشفت المصادر أن «الدولة السعودية صرفت مبالغ مالية كانت مستحقة لشركة بن لادن، بلغت حوالي 250 مليون دولار»، وأنها «وضعت ميزانية بقيمة 150 مليار ريال سعودي لصرفها على خطة دعم هذه الشركات». أما في ما يتعلق بأسهم «أوجيه» في «البنك العربي»، فمن المفترض أن «ينجز الحريري الصفقة لمصلحة مجموعة الحكير، بهدف سداد مستحقات للمصارف بقيمة مليار وستين مليون دولار»، مشيرة الى أن هذه العملية «ستحل جزءاً من الأزمة لا كل الأزمة، أولاً لأن قيمة الديون تصل إلى ما يقارب 4 مليارات دولار، وثانياً لأن الشركة كانت قد حصلت على مبالغ لمشاريع لم تنفذها بعد»! وفيما لفتت المصادر إلى أن «انتشال الشركة سيأخذ وقتاً يقارب العام على الأقل»، كشفت أن «هناك توجهاً لبيع شركة «تورك تيليكوم» المشغلة لخطوط الهاتف الثابت، التي تملك منها شركة «أوجيه تيليكوم» المملوكة لـ«سعودي أوجيه» نحو 55 في المئة، وذلك بعدما دخلت «تورك تيليكوم» بدورها مرحلة العجز عن سداد ديونها إلى البنوك، بسبب تراجع سعر صرف الليرة التركية». وأشارت المصادر إلى أن «مجموعة إماراتية بدأت تفاوض لشراء حصص فيها من المساهمين في «تورك تيليكوم» الذين يريدون بيع حصصهم، ويمكن أن تكون «أوجيه» على رأس اللائحة».
