منذ أن بدأت الأزمة المالية تتفاقم، عادت مسألة الافادة من احتياطي الذهب الى الواجهة. وطُرحت أفكار عدة تراوحت بين بيع المعدن الاصفر أو تأجيره أو رهنه. ويسود تخوّف من أن يتم هدر هذه الثروة الاحتياطية، اذا تمّت مقاربة الموضوع بالعقلية نفسها التي تمت فيها مقاربة إنفاق أموال الناس.
عاد موضوع استثمار احتياطي الذهب المقدّر بحوالى 17 مليار دولار مجدداً للتداول بعد نفاد الخيارات المتوفرة لتمويل مواصلة الدعم. وبما انّ اطرافاً نيابية عدّة ذكرت انّ هناك مصادر أخرى لتمويل الدعم من دون المسّ بالاحتياطي الالزامي وما تبقّى من اموال المودعين، وبعد طرح موضوع الذهب في اجتماع اللجان المشتركة ورَدّ نائب حاكم مصرف لبنان سليم شاهين على تساؤلات النواب انّ المرة الاخيرة التي تمّ فيها تعداد موجودات الذهب وقيمته كانت في العام 1996، لافتاً الى انّ 60 % من الذهب موجود في لبنان و40 % موجود خارج لبنان، كشف أحد المصرفيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً انه يتم «تحضير مخطط ذكي او هندسة مالية جديدة لاستثمار احتياطي لبنان من الذهب»، على غرار الهندسات المالية التي قام بها مصرف لبنان لجذب العملات الاجنبية الى القطاع المصرفي اللبناني، مشيراً الى انّ هذا المخطط يهدف الى تأمين تمويل إضافي لمواصلة الدعم لمدة عام أو عامين آخرين، في حال هناك حاجة إلى مزيد من الدولارات المحتفظ بها في الخارج كمتطلبات احتياطي مقابل الودائع.
وكثرت الاقتراحات حول إمكانية الاستفادة من احتياطي الذهب إن عبر تأجيره مقابل عوائد مقدّرة بقيمة 150 الى 200 مليون دولار سنوياً، أو رهن جزء منه مقابل الحصول على قرض يُمَكّن أي خطة اصلاح ستقرّها الحكومة المقبلة من ضَخ السيولة المطلوبة لعملية الاصلاح واعادة الهيكلة وتفعيل الاقتصاد، كون الدعم المالي الخارجي المتوقع، في حال حصل لبنان عليه، لن يكون كافياً لمساعدة البلاد في الخروج من الأزمة والانهيار الاقتصادي.
لكنّ ما يشدّد الخبراء ويُجمعون عليه هو أهداف او استراتيجية المسّ باحتياطي الذهب التي يجب تحديدها مسبقاً قبل التصرّف به والمرتبطة بعدم استخدام الذهب لتعويض الخسائر السابقة او لسداد الديون او لتمويل الاستهلاك ودعم استيراد السلع الاساسية. ويؤكد الخبراء انّ الذهب هو أحد الأصول التي يمكن ويجب استخدامها في الفترات السيئة للمساعدة في إعادة تفعيل الاقتصاد من خلال الاستثمار في البنية التحتية (الكهرباء والاتصالات والنقل العام…) وفتح اعتمادات مصرفية مشروطة للصناعات الواعدة بالتصدير وخلق فرص العمل… ويشددون على ان المسّ باحتياطي الذهب من دون وضع استراتيجية شاملة لحلّ الأزمة او من دون ان يكون استخدامه لغرض تمويل خطة للنهوض الاقتصادي، سيؤدي الى الانهيار التام.
في هذا الاطار، أوضح النائب ميشال الضاهر لـ«الجمهورية» انه لم يتم طرح إمكانية استخدام احتياطي الذهب خلال اجتماع اللجان المشتركة، مشيراً الى انه طرح سؤالاً حول ما اذا كان احتياطي الذهب محصّناً ومحرّراً segregated، وشَعر بانزعاج بعض الوزراء السابقين من هذا السؤال، ما أثار شكوكه في إمكانية ان تكون السلطة الحاكمة قد سبق وحصلت على خط ائتمان مقابل رهن جزء من احتياطي الذهب في الخارج.
وشدّد ضاهر على انّ المسّ باحتياطي الذهب أمر مرفوض بوجود الطبقة السياسية الحاكمة حالياً، لافتاً الى انّ احتياطي الذهب المقدّر بحوالى 18 مليار دولار، بالاضافة الى الاحتياطي من العملات الاجنبية المتبَقّي والبالغ حوالى 17,8 مليار دولار، يؤكد على انّ لبنان ما زال يملك الامكانات لإعادة نهوض البلاد، «لكن ضمن استراتيجية واضحة وشاملة لحلّ الأزمة بعيداَ من السرقة والنهب او لأهداف مواصلة الدعم وتمويل الاستهلاك».
من جهته، شرح الخبير الاقتصادي والاستراتيجي في مؤسسة أبحاث اقتصادية في لندن نافز زوق لـ«الجمهورية» انّ هناك 4 احتمالات لاستثمار احتياطي الذهب:
– إحتساب قيمة احتياطي الذهب كأصول تابعة للدولة ضمن خطة إنقاذ bailout قد يتم التوافق عليها مع المؤسسات الدولية على غرار ما حصل في قبرص، موضحاً انّ ذلك لا يعني صرف هذا الاحتياطي بل احتسابه من ضمن الاصول كضمانة في حال عدم قدرة البلاد على سداد قروضها.
– رهن الذهب مباشرة لمصلحة بنوك استثمار عالمية مقابل قَرض بحوالى 10 مليارات دولار.
– بيع الذهب، وهو الخيار الأسوأ لأنه يضرّ بسمعة أي بنك مركزي يلجأ الى هذا الاجراء، كما يؤدّي الى خفض قيمته.
– تأجير الذهب لمدّة 5 او 10 سنوات مقابل عوائد مالية سنوية.
وشرح زوق انّ مخاطر استخدام احتياطي الذهب اليوم بمثابة «منح من أوصَلنا الى هذا الانهيار آخر خرطوشة متبقّية لدينا»، مشدداً على ضرورة السعي لعدم تمكين الطبقة الحاكمة من استخدام هذا الاحتياطي او مَسّه من اجل البقاء في الحكم وشراء المزيد من الوقت لها. وتخوّف من لجوء السلطة الحاكمة الى إقناع الشعب انها ستستخدم الذهب من اجل مواصلة الدعم وتأمين الغذاء والدواء لها، قائلاً انّ الذهب يمكن استخدامه فقط ضمن إطار خطة اقتصادية شاملة لتفعيل الاقتصاد وتطوير البنى التحتية وأيّ استثمارات فعلية تضمن عوائد مالية لتسديد القرض الذي يمكن ان نحصل عليه مقابل رهن الذهب.