في ظل إعادة الهيكلة الإقتصادية الدولية، والتضخّم والتوتر على الأصعدة السياسية والأمنية والإجتماعية والإقتصادية والمالية والنقدية، تلجأ المصارف المركزية والشركات الضخمة، والصناديق الإستثمارية، إلى استثمار بعض موجوداتها بالمعدن الأصفر أي الذهب، فالتاريخ يُعيد نفسه ومن وراء الإستثمارات في الشركات والعملات والعقارات، إذ ها هو الذهب يستعيد مرتبته الأولى كملاذ آمن.
إنّ معظم المصارف المركزية الدولية توجّهت إلى استثمار جزء كبير من احتياطاتها بالذهب، لحماية ممتكلتها وأموالها. ففي العام 2022 زاد الإستثمار بالذهب من قبل المصارف المركزية الدولية أكثر من 25 %، وتوالى هذا النمو في الفصل الأول من العام 2023.
واللافت أنّ هناك 5 بلدان جديدة تركز استثماراتها بالذهب وهي: البرازيل، المجر، بولندا، اليابان وسنغافورة، التي لم تكن قبلاً مستثمرة أساسية بالمعدن الأصفر. فهدف هذه الإستثمارات ليس بالضرورة رهاناً على ارتفاع الأسعار، أو اتكالاً على مردود في الإستثمار، لكن بغية اللجوء إلى حماية القيمة الشرائية والإستثمارية في ظل هذا الجو الضبابي والتقلبات الذي يعيشه العالم الإقتصادي.
إلى جانب المعدن الأصفر، يلجأ أيضاً كبار المستثمرين إلى العقارات المميّزة في بعض البلدان التي يمكن أن تشهد نمواً في المستقبل. وحتى إذا واجهت راهناً مشاكل أمنية. فنشاهد بعض المستثمرين المتهوّرين والشجعان يستثمرون في أراضي كييف بأوكرانيا، لأنه برأيهم الحرب لن تدوم عقوداً، وسيشهد هذا البلد إعادة بناء ونمو وسياحة ما بعد إنتهاء الحرب.
أما الصناديق الإستثمارية الضخمة فهي تركض نحو استثمارات عقارية، في عواصم كبرى، مثل باريس، وواشنطن، وبرلين، وروما، وغيرها، للحفاظ على رؤوس أموالها، على المدى المتوسط والبعيد.
من الجهة الماكرو إقتصادية، فالنمو في المنطقة العربية وحتى في العالم، مُنخفض بحسب مرصد البنك وصندوق النقد الدوليين، ولا رؤية للنمو على المدى القصير. فالإستثمار اللاجئ اليوم هو في الذهب والعقار، كعملة الملاذ الآمن، والملجأ للتخبئة والحماية، في ظل هذه العواصف والأعاصير والتسونامي، والهزات مع ارتدادات كثيفة.
لا شك في أنّ لبنان يواجه أزمات عدة على كل الأصعدة. لكن العالم الإقتصادي أيضاً في ظل تغيُّرات جذرية، وحروب دامية بين العملات، والحروب الباردة، والحروب الساخنة التي أدّت إلى تضخم دولي، يُمكن أن يصبح مفرطاً، وفي الوقت عينه انكماشاً في الإستثمار والنمو، ما يسمّى بالـ Stagflation، فلا رؤية واضحة حتى بالمجهر، لذا تلجأ المصارف المركزية وكبار المستثمرين إلى استثمارات آمنة، ومحمية من دون التركيز على مردود أو حتى لتحسين القيمة.
نذكّر أن لبنان يمتلك أكثر من 15 مليار دولار من الذهب، بعد التدقيق الأخير لصندوق النقد الدولي، ولا شك في أنّ مَن أهدر وأفسد وصّرف مئات المليارات، عينه على ما تبقّى من ثروتنا العامة، يُمكن من وراء الستار، مَن قسّموا المشاريع والمناصب، والمساعدات الدولية، وحتى البلاد، أن يكون هدفهم تَقاسم هذا الكنز المتبقّي. فأولويتنا يجب أن تكون حماية معدننا الأصفر من الأيادي السود التي دمرت بلادنا واقتصادنا وشركاتنا وعائلاتنا.
في الخلاصة، إن الإستثمار الأهم لأي مُستثمر عليه أن يكون أولاً في عمله المنتج، أكان صناعياً، أو زراعياً أو سياحياً، لزيادة إنتاجه، وإنماء أعماله، وتوسيع أسواقه، وتنويع سلعه. أما الإستثمار للفائض فلا يجب أن يكون بالعملات أو بالودائع المتخبّطة، والقابعة تحت المخاطر، لا بل بالذهب كأجدادنا للجوء والحماية في ظل العواصف، وأيضاً في العقارات المميّزة، حتى إذا انتفضت هذه الأسعار على المدى القصير لا شك في أن قيمتها ستنمو على المدى المتوسط والبعيد.
