يُفترض ان يصل الى بيروت في الاسبوع المقبل وفد الصندوق الدولي للإطلاع ميدانياً على ما تحقق من تقدّم في عملية التمهيد، تحضيراً لعقد اتفاق إطار يُمهّد لاتفاقية تنفيذية ضمن برنامج تمويل لخطة التعافي الاقتصادي والمالي. هل ما سيُعرض على الوفد سيكون مُقنعاً لإعطاء دفعٍ للمفاوضات، من شأنه تسريع مسار الوصول الى الاتفاق المنشود؟
في العلن، لم تنجز اللجنة اللبنانية المكلّفة إعداد الأرضية التمهيدية لعقد اتفاق تمويل مع صندوق النقد، سوى التوافق الداخلي على تقدير حجم الخسائر، او ما اتُفق على تسميته الفجوة المالية. وللتوضيح، هذه الفجوة قائمة بشكل اساسي في حسابات مصرف لبنان، وقد تمّ تقديرها بـ69 مليار دولار، ومعظمها بمثابة مطلوبات (liabilities) للمصارف التجارية على المركزي.
لكن الاتفاق على رقم الخسائر، لا يعني حصول تقدّمٍ فعلي في عملية تمهيد الارض للاتفاق مع الصندوق، اذ هناك حاجة للامور التالية:
اولاً- موافقة الصندوق على رقم الخسائر.
ثانياً- الاتفاق على كيفية توزيع الخسائر، أي تحديد المبلغ الذي سيتحمّله كل طرف لسدّ الفجوة.
ثالثاً- تقديم خطة اقتصادية شاملة مع برنامج زمني تنفيذي.
رابعاً- إقرار موازنة عامة متوازنة، لا عجز فيها، وقابلة للاستمرارية (sustainable) على مدى السنوات التي سيتمّ خلالها تنفيذ الخطة المُتفق عليها. والمدة هنا، قد تتراوح بين 3 و6 سنوات. مع الإشارة الى انّ الصندوق يشترط ان تتضمّن الموازنة بنوداً إنفاقية بنسبة جيدة على الحماية الاجتماعية، لمساعدة الطبقات المهمّشة على الصمود في ظلّ الإجراءات الموجعة المطلوب تنفيذها.
خامساً- إقرار، والبدء في تنفيذ اصلاحات هيكلية اساسية، على ان يتمّ وضع برنامج زمني لتنفيذ بقية الإصلاحات المطلوبة خلال تنفيذ الخطة.
سادساً- تقديم ضمانات في شأن قدرة الحكومة على الاجتماع وانجاز خطة تحظى بموافقة المجلس النيابي، الذي يمتلك حق مناقشة وتغيير اي خطة تُنجزها الحكومة.
هل تعني كل هذه المتطلبات انّ مسألة الاتفاق مع صندوق النقد لا تزال بعيدة، وانّ زيارة وفد الصندوق ستكون مُخيّبة للآمال، وستعطي اشارة سلبية الى كل من يعتقد انّ البلد بات قريباً من بدء مسيرة الخروج من النفق؟
في الواقع، كل بند من البنود المطلوبة يحتاج الى جهد كبير لكي يتمّ تنفيذه. ولكن، وقبل الولوج الى الشروط والمتطلبات المتنوعة، لا بدّ من التوقّف عند البند الوحيد الذي تدّعي الحكومة إنجازه، أي الاتفاق على رقم الخسائر، لطرح تساؤلات تتعلق بهذا الملف الذي تسبّب سابقاً في عرقلة انطلاقة خطة التعافي في عهد حكومة حسان دياب.
في المداولات التي تتسرّب عن هذا التوافق، انّه تمّ احتساب قيمة الاحتياطي من الذهب لتحديد حجم الفجوة. هذا الامر مشروع ومنطقي، لكن المشكلة هنا، انّ الذهب الذي يُعتبر حالياً مصدر آمان معنوي لقدرة البلد على النهوض لاحقاً، يصعب التوافق على تسييله. وبالتالي، إذا كان الاتجاه نحو الإبقاء على هذه الثروة كنقطة قوة معنوية، تساهم في تعزيز الثقة بقدرة القطاع المالي ومصرف لبنان، على استعادة دورهما الطبيعي ضمن خطة الإنقاذ، فهذا يعني عملياً انّ النقص في السيولة ليس 69 مليار دولار، بل ينبغي اضافة قيمة الذهب (حوالى 15 مليار دولار) الى المبلغ، لتصبح الفجوة المطلوب معالجتها حوالى 84 مليار دولار. إلاّ اذا كان التوجّه يقضي بتسييل الذهب، وهذا الامر ليس بالقرار الذي يمكن تنفيذه حتى الآن. وبالتالي، قد يكون الاتجاه نحو تقديم الذهب كضمانة (نوع من انواع الرهن)، لإنجاز حسابات سدّ الفجوة بالسيولة اللازمة. مع الإشارة هنا، الى انّ مطلوبات المصارف لدى المركزي قد لا تقلّ لوحدها عن 70 مليار دولار. فكيف سيتمّ تسديد هذه المطلوبات، وما هي نسبة الاقتطاع التي قد تُعتمد على هذه المطلوبات، التي تشكّل في الأساس القسم الأكبر من الودائع في المصارف؟
أما الخسائر في المصارف نفسها، والمرتبطة بالديون المشكوك في تحصيلها، او الديون الهالكة، فقد تتمّ معالجتها بإسلوب إنشاء ما يُعرف بالـbad bank، لإدارة محفظة هذه القروض وبيع باقات الـNPEs.
من خلال عرض معضلة الخسائر، يمكن الاستنتاج انّ مسألة التقدّم في مسار الوصول الى اتفاق مع صندوق النقد لتنفيذ خطة للتعافي لا تزال في بدايتها، وهناك مسار طويل مليء بالعقبات التي تحتاج الى قرارات سياسية واضحة وجريئة لتجاوزها. وحتى الآن، لا بوادر على انّ هذه القرارات يسهل اتخاذها. لكن، وقبل الغوص في عمق هذه المعضلة، لننتظر لنعرف اذا ما كانت الحكومة ستجتمع فعلاً، وبعد ذلك، يمكن الانتقال للحديث عن أمور أخرى.