إذا كانت أسعار السلع لم تواكب انخفاضَ تراجع سعر الصرف في غضون أسبوع بحوالى 10 آلاف ليرة، فكم تبلغ أرباح التجار المستفيدين من شراء الدولارات على منصة صيرفة (24 الف ليرة) وتسعير السلع على سعر صرف السوق السوداء، قبل تراجعه حتّى (37 ألف ليرة)؟
مع ارتفاع حجم التداول على منصة صيرفة لتَخطّيه يومياً 100 مليون دولار خلال هذا الاسبوع، واستفادة فئة كبيرة من المواطنين والتجار من فارق اسعار الصرف، رغم تراجعه في السوق الموازية من حوالى 37 الف ليرة الى 27 الف ليرة في غضون أسبوع، بدأ الامتعاض يزداد من عدم مواكبة اسعار السلع التي ما زالت تُسَعّر بالليرة، خصوصا في السوبرماركت، لتراجع سعر الصرف حيث ان الاسعار التي رُفعت الى دولار الـ37 الف ليرة ما زال جزء كبير منها على هذا السعر، مما دفع مدير عام وزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر الى الطلب من مصرف لبنان لائحة بأسماء المستفيدين من منصّة «صيرفة» لاستيراد المواد الغذائيّة، بهدف متابعة آليّة تسعيرهم للبضائع في حال كانت على سعر «صيرفة» أم على سعر السوق السوداء.
واوضح أبو حيدر لـ»الجمهورية» انه سيحصل على أسماء المستفيدين من شراء الدولارات على منصة صيرفة، اوائل الاسبوع المقبل قبل يوم الاربعاء، «لأنّ المستوردين يؤكدون منذ انطلاق منصة صيرفة انهم لا يستفيدون منها وبالتالي يسعّرون على سعر صرف الرائج في السوق السوداء، أو انّ بعضهم يشير الى انه يستفيد بنسبة 10 الى 20 في المئة من منصة صيرفة فقط».
وقال أبو حيدر ان المصارف في المقابل، تؤكد عكس ذلك، «ممّا دفعني الى طلب لائحة بأسماء المستوردين المستفيدين من صيرفة، وسنقوم على اساسها بمراجعة الآلية التي اتّبعها المستوردون الواردة أسماؤهم، لتسعير السلع منذ بدء استفادتهم من صيرفة ولغاية اليوم، وسنطالبهم بلوائح الاسعار التي كانوا يوزّعونها على السوبرماركت منذ شهرين للتأكد من مدى التزامهم التسعير وفق سعر صرف صيرفة». واشار الى انّ الاستفادة من صيرفة وتسعير السلع على سعر صرف السوق الموازية، يعني ان التجار يستفيدون من نسبتين للارباح، واحدة متعلّقة بربحهم الشرعي واخرى محققة من فارق سعر الصرف.
وبانتظار حصول مدير عام وزارة الاقتصاد على اللوائح من مصرف لبنان، أكد أبوحيدر ان الوزارة تواصل جولاتها الرقابية على السوبرماركت وغيرها، وتقوم بتسطير محاضر بحق المخالفين، لافتاً الى ان التراجع في اسعار السلع لم يواكب نسبة التراجع التي شهدها سعر الصرف من حوالى 37 الف ليرة الى 27 الفاً مقابل الدولار، «حيث ان نسبة الانخفاض بالاسعار تراوحت فقط بين 6 الى 12 في المئة بالحد الاقصى، ولهذا السبب لم يشعر بها المستهلك».
من جهته، اوضح نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني البحصلي لـ»الجمهورية» انه في حال استفاد بعض المستوردين من صيرفة، فبمبالغ ضئيلة جدّاً، «اي انّ الملف المقدّم بقيمة 100 الف دولار على سبيل المثال، يحصل على 20 الفا فقط بعد أسبوعين، وهذا لا يشكّل نسبة تُذكَر من رقم المبيعات وبالتالي لا يؤثر على الاسعار». واشار الى ان المستوردين لم يتّجهوا الى شراء الدولارات على صيرفة لأنها لم تلبِ الطلب او المبالغ الكبيرة التي يحتاجونها بشكل يومي، خصوصا في الآونة الاخيرة حيث كان التسديد يتم بعد أسبوعين وليس بعد 48 ساعة كما جرت العادة عند إطلاق المنصة، الأمر الذي يُعرقل عملية الاستيراد كون الموردين لا يقبلون التسديد خلال هذه المدّة المتأخرة.
ولفت البحصلي الى انّ صيرفة كانت شبه متوقفة قبل التعميم الاخير لمصرف لبنان منذ أسبوع، «وبالتالي، في حال استمرت تلبية الطلب على الدولار وبالكميات الكبيرة التي يحتاجها المستوردون، وخصوصاً مستوردو المواد الغذائية، فقد يلجأون اليها لشراء الدولارات».
اضاف: اما الحديث عن انّ مستوردي المواد الغذائية استفادوا من صيرفة وسَعّروا البضائع على سعر صرف السوق، فهو غير صحيح. وفي حال أظهَر مصرف لبنان ان هناك تجّاراً استفادوا من صيرفة، فيجب مقاربة حجم الاستفادة الضئيل، واحتساب معدل الاستفادة نِسبةً الى رقم المبيعات، حيث انه إذا استفاد احد التجار بعميلة واحدة من اصل 20، فإنه لا يمكنه تسعير كامل بضائعه على سعر صيرفة.
