لم تتحقق العدالة بعد لأهالي الغوطة الذين قتلوا بغاز السارين ليلة 21 آب (أغسطس) 2013. قبل أسبوعين، أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً بالتحقيق في الجريمة وتحديد المسؤولين عنها. لا تدع التجارب السابقة مجالاً للشك في أن التحقيق سيستغرق أعواماً طويلة وأن المجرمين قد يجدون ألف طريقة للإفلات من العقاب. سيعيد ذلك التذكير بأن “عدالة مؤجلة هي عدالة غائبة”.
لا تقل جريمة الغوطة الكيماوية عن انها فضيحة مشهودة لكل المؤسسات الدولية التي قامت على أساس حماية المدنيين من أهوال الحروب والدفاع عن الضعفاء من بطش الأقوياء. وفضحية لقيم “حقوق الانسان” و”العدالة الدولية” و”القانون الدولي الانساني”. بعد آب 2013 والطريقة المشينة التي طوي فيها ملف السلاح الكيماوي الذي يملكه النظام السوري، بات من الملح إعادة النظر في كل الأسس التي تستند إليها سياسات العالم الحديث الذي أسفر للمرة الألف عن وجهه كعالم ذئبي يفترس فيه الأخ أخاه من دون رادع ولا خشية.
وعلى العالم الذي يزعم محاربة “داعش” وأشباهها بسبب الإجرام والقتل المشهدي والاستعراضي أن يخجل من جثث أطفال عربين المكدسة قرب بعضها تنتظر من يتعرف عليها بعد موت الأم والأب والعائلة بأسرها، قبل أن يدلي بمحاضرات عن خطر الارهاب والتعاون في مكافحته وتشكيل التحالفات العابرة للقارات من أجل القضاء عليه. سؤال استبدال إرهاب “داعش” بإرهاب الأسد ليس تفصيلاً هنا.
فما الذي سيتغير على أهالي الغوطة أو غيرها من المدن التي ما زالت البراميل المتفجرة والمحمّل بعضها بمادة الكلورين (والتي رأى رئيس النظام انها موجودة في كل البيوت لذلك لا يمكن اعتبارها مادة سامة)، اذا حلّ مكان النظام الإرهابي الحالي نظام إرهابي آخر من صنف “داعش” يجلب الى رعاياه أيضاً “الأمن والأمان” مقابل ان يفرض عليهم تشكيلاً عصابياً يسلبهم قوتهم وحريتهم وكرامتهم؟
لكن الفضيحة الكبيرة تحتاج الى من يعيها، وخصوصا الى من يستطيع تحويلها مكسباً سياسياً قابلاً للتوظيف في برنامجه من أجل التغيير. وهذا بالضبط ما افتقده ضحايا هجوم الغوطة الكيماوي. لقد أظهرت الجريمة التي سقط فيها أكثر من 1400 مدني فضيحة ثانية، هي فضيحة المعارضة السورية التي عجزت عن تجاوز انقساماتها التافهة والعصبوية، والارتقاء الى مستوى تضحيات السوريين العاديين الذين لم يغادروا قراهم وبلداتهم لأسباب ليس أقلها وجاهة الفقر والحاجة.
فشلت هذه المعارضة في التحرك باستقلال عن مموليها ومحركيها، فلم تقم بصوغ أي رد ذي مغزى على كارثة بحجم جريمة الغوطة. لا من الناحية السياسية ولا الحقوقية ولا السياسية ولا العسكرية. عجز المعارضة عن امتلاك أي قدرة على الردع، المادي أو المعنوي، ترك النظام يمعن في جرائمه مستفيداً، سواء بسواء، من ضحالة رد فعل المعارضة والنفاق الدولي الذي سمح له بمواصلة جرائمه مقابل تسليم الترسانة الكيماوية. آخر جرائمه وقع في دوما، غير بعيد عن القرى التي أصابتها الصواريخ الكيماوية.
في هذا العالم المتوحش، نقيم في جوار دولة بنت شرعيتها بل اقتصادها وعلاقاتها الدولية على التذكير الدائم بمأساة اليهود الأوروبيين الذين أنكرهم العالم في أربعينات القرن الماضي لكنهم وجدوا من يحيي ذكراهم ويستفيد منها في مشروعه السياسي.
فلماذا تضيع حقوق ضحايا الكيمياوي؟