يقول البعض ان المعارضة المرتقبة في العهد الجديد ستكون بمستوى كسر العظم، من بعد ان تتضح الصورة السياسية لعهد العماد ميشال عون، فيما ترى اوساط مطلعة ان المعارضة ستكون من ضمن سياسة الدولة حيث لا بد من العودة الى الوراء بالنسبة الى بعض الملفات التي من الواجب ان تتوضح المعايير التي كانت عليها في مرحلة الضياع بين نهاية عهد الرئيس ميشال سليمان وبداية العهد العوني، كي لا يقال ان ثمة مزاجية في مجال استخدام سيف التساؤل ان لجهة الارتكابات المالية او لجهة الارتكابات السياسية التي حتمت انتظار سنتين ونصف السنة لاجراء الانتخابات الرئاسية؟!
كذلك، هناك من يجزم بانه لن تكون معارضة لمجرد المعارضة بعد الذي حصل بالنسبة الى الصراع الرئاسي الذي ادى الى ما وصل اليه، لجهة انتخاب رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون وليس سواه، وهذا ما على الجميع معرفته قبل ان يتطور المشهد السياسي بين معارضة وموالاة، طالما ان كل سياسي بات يعرف حجمه من غير حاجة الى معرفة كيف ستكون عليه الانتخابات النيابية وعلى اساس اي قانون ستجري، خصوصا ان مجالات التلاعب بالنتائج لن تحصل بمعزل عن اي قانون او تركيبة نيابية تحتم الوصول الى تكتلات قد لا تختلف عما سبق، ازاء ما هو حاصل الان؟!
هذا متوقع اكثر من كل ما عداه من تحديات سياسية لا بد وان تحصل من غير حاجة الى التوقف عند السياسة التي سيمارسها رئيس الحكومة سعد الحريري الذي يعرف بدوره ان ثمة صعوبة ستعترض طريقه قبل ان يجير السراي لمصلحته، خصوصا انه العراب الاول والاساسي للعهد الذي سيكون مطالبا بأمور كثيرة لمواجهة تعقيدات المرحلة، لاسيما عندما يقال ان تشكيل الحكومة يتطلب معالجة سياسية مختلفة تماما لمواجهة التطورات على انواعها مثل التفاهم بين الكبار من دون حاجة للتوقف عند قول رئيس مجلس النواب نبيه بري انه سيكون بين المعارضين، الى حد اعتبار لفتة بري انه لن يكون من ضمن تركيبة العهد الاول.
وما يثير التساؤل في هذا الصدد ان مجالات تحسين اداء الدولة سيكون في مقدم ما سيثار حكوميا وسياسيا، اضف الى ذلك ان هناك لائحة مطالب سيكون العهد الجديد مهتما بها خشية التطور السلبي، فضلا عن ان تكتل التغيير والاصلاح وتيار المستقبل كانا على تفاهم بالنسبة الى ما سبقت الاشارة اليه، لجهة تصحيح الاجور ولجهة كبح جماح الطبقة الفاسدة من غير التوقف عند من يغطيها من القيادات السياسية التي عليها ان تعرف ان مجالات التعافي مطلوبة بالحاح.
ولجهة ما هو مرتقب في مؤتمر الحوار، فان الدعوة اليه تبدو غير واضحة لاسيما ان المؤتمر سيأتي عشية جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الاثنين المقبل 31 الجاري، كي لا يشكل احراجا بالنسبة الى بعض الذين كانت لهم مواقف غير مشجعة لجهة قانون الانتخابات النيابية الواجب النظر اليه من منظار ما يجمع عليه اللبنانيون الذين لم يلتقوا الى الان على نظرة واحدة الى النسبية بقدر اجتماعهم على المختلط، قبل ان تتوضح الامور لتصل الى حد الرفض المطلق لقانون الستين الذي كان ولا يزال ربما يعني الكثير بالنسبة الى بعض السياسيين من الذين يصعب عليهم الوصول الى المجلس بمعزل عن القانون المشار اليه.
ولجهة المطلوب تلقائيا من رئيس حكومة العهد الاولى سعد الحريري ان يكون على تفاهم وتقارب مع الرئيس المنتخب، لانه سيكون في مرمى السهام التي ستطلق على العهد، حتى وان كان المعروف عنه صلابته وقوة مواجهته كل ما يمكن ان يعترض مسيرة الحكم قياسا على ما سبق، شرط ان ينطلق في مواقفه مما سيتفاهم عليه بصريح العبارة مع رئيس الجمهورية الذي سيكون مطالبا بدوره ان يكون على تفاهم صريح وواضح مع رئيس حكومته، على اساس ان ما هو مطلوب من الجنرال عون سيكون من ضمن ما هو مطالب به الرئيس الحريري المؤهل لأن يتلقى ضربات المعارضة مثل الموالاة في صدره.