كلّ ما قيل ويقال عن أسباب تعثّر ولادة حكومة جديدة غير قابل للتصديق. سببٌ واحد فقط يمكنه تفسير ذلك التعثّر، وهو من سيمسك بالسلطة بعد أقلّ من عامين!
لا وزارة الداخلية ولا وزارة العدل هما في ظلّ موازين القوى القائمة بيضة قبّان، ولا الحكومة كلّها تساوي بيضةً أو قبّاناً، فالقرار في مكان آخر، في الإجتماع والسياسة والقضاء والحرب والسلم واللقاح والتلقيح… وهو سيبقى كذلك حتى تستعيد المؤسّسات الدستورية دورها، ويصبح الدستور نهجاً مُلزماً، لا وجهة نظر أو ورقاً يُغْلى وتُشْرب مياهه.
الإمساك بمفاصل السلطة مسارٌ جرى تثبيته في أيار “المجيد”. جَعَل ترويع الحياة السياسية كلّ شيء ممكناً. بعد الإغتيالات، جاء احتلال الشوارع والبيوت، وعلى قاعدة الإقناع الجديدة الحاسمة ولدت صيغٌ جديدة في الحكم: الأكثرية النيابية لا تعني الحقّ بممارسة السلطة، والثلث المعطّل في الحكومات شرط لقيامها. زعماء الطوائف يشكّلون الحكومة مع حقّ النقض للطائفة الأقوى… وأخيراً تحويل انتخاب رئيس الجمهورية الى تعيين جاف، بعد أن يكون نال موافقة مجمع تشخيص مصلحة النظام.
يتعرقل تشكيل الحكومة اليوم لأنّها ستكون الحكومة التي ستحكم حتى الإنتخابات النيابية المفترضة في ربيع 2022. بعدها على الفور، سيقوم المجلس النيابي الجديد بانتخاب رئيس للجمهورية يخلف الرئيس الحالي. وسبب العرقلة هو هنا بالضبط: كيف يصل سعد الحريري قويّاً (افتراضاً) الى مفترق التغيير الرئاسي، فيما اسم الخلف وشكل السلطة غير محسوميَن؟
على الأرجح، ليست تشكيلة الحريري وحدها المهدّدة بعدم إبصار النور. فالإنتخابات الموعودة في موعدها (وليس المبكرة) قد تكون عُرضة للتأجيل، وليس واضحاً ما إذا كانت ستتكرّر تجربة الإفراغ الرئاسي لعامين ونصف العام أو أكثر!
والى إشعارٍ غير معلوم سيبقى الحريري مُكلّفاً. فإذا جرت انتخابات نيابية في موعدها يصبح لزاماً إعادة إجراء الإستشارات النيابية المُلزمة لتكليف شخص ما بالحكومة المستحيلة، وإذا أُلغيت كما اعتاد سيّد نفسه القيام به لنفسه، فإنّنا سنكون أمام رئيس حكومة مستقيلة ورئيس حكومة مُكلَّف يواكبان نهاية عهد… وربّما نهاية لبنان البرلماني الدستوري…
على أنّ هذا الطريق السوداوي ليس إلزامياً، فالوقت مُتاح وصرخات الإستغاثة والتأنيب والتحذير لم تتوقّف، لكنّه ليس وقتاً الى ما لا نهاية.
