اللقاء الـ 14 يترقب محصلة الزيارات : الوسيط «مُتفائل» وينقل الاسماء بين بعبدا و «البلاتينوم» ولكن…
هل تبدلت الصورة الحكومية بعدما دخل المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم على خط الوساطات الحكومية متنقلا بين بعبدا والبلاتينوم ؟ على هذا السؤال تكشف مصادر متابعة للمفاوضات الحكومية، بان المشهد تبدل من سوداوي الى تفاؤل لكن حذر.
المعلومات في هذا السياق تفيد بان الايام الماضية التي كانت شهدت على سلسلة اجتماعات ولقاءات بدأها اللواء ابراهيم السبت استكملها الثلاثاء بلقاء صباحي في قصر بعبدا حيث اجتمع برئيس الجمهورية ناقلا له مجموعة افكار وانتقل بعدها الى «البلاتينوم» للقاء ميقاتي.
مصادر متابعة لعملية المفاوضات الجارية تكشف ان ما يحاول اللواء ابراهيم القيام به هو العمل على ثلاثة محاور : الاولى حل مسالتي توزيع الحقائب العالقة كالشؤون والاقتصاد، والثانية البحث عن اسماء توافقية للحقائب الخلافية وابرزها الداخلية والعدل، والثالثة الحرص على مسألة العدد، اي ان لا يحصل اي طرف على الثلث المعطل او الضامن، اي باختصار معالجة مسألة تسمية الوزيرن المسيحيين الخلافيين.
واكدت المصادر التي وصفت ابراهيم «بوسيط الخير»، ان ما يقوم به انه لا يقترح هو الاسماء، انما مهمته نقل اسماء بين الطرفين، وقد نقل اسماء لكل من الداخلية والعدل، وهنا تقول المصادر ان التوجه الا تشكل هاتان الوزارتان عقدة. وبحسب المعلومات، فبعد رفض ميقاتي لاسم هنري خوري للعدل الذي كان طرحه الرئيس عون، طرح الاثنين عبر اللواء ابراهيم اسما جديدا هو المستشار المقرّر في مجلس شورى الدولة، القاضية ريتا كرم التي هي من زغرتا، بحيث نقل ابراهيم الاسم لميقاتي. اما في ما خص حقيبة الداخلية، فتفيد المعلومات، بان الاسماء لا تزال تدور بين اللواء ابراهيم بصبوص ومروان الزين، واضيف اليها اسماء جديدة ابرزها شخصية من آل عويدات.
وعن حقيبتي الشؤون والاقتصاد، كشفت المصادر، ان الاتجاه بابقاء الشؤون مع رئيس الجمهورية، على ان تؤول الاقتصاد لميقاتي، شرط تسمية وزيرين مستقلين لهما. اما عن العقدة التي برزت بتمثيل «المردة» بمارونيين اثنين ومن كسروان، تحديدا دون اي تمثيل لزغرتا، فعلق مصدر بارز في الثنائي الشيعي بالقول :» انها عقدة درجة عاشرة نسبة للعقد التي تسبقها»!
وتعليقا على حركة اللواء ابراهيم، تؤكد مصادر متابعة ان شوطا متقدما قطعته اتصالات واجتماعات الساعات الماضية، ومن المتوقع ان يتفاعل ايجابيا، لكن المصادر تحرص في الوقت نفسه على القول بان «هذا التقدم لا نعرف الى اي مكان سيصل».
وتنقل اوساط بارزة تمكنت من التواصل بالساعات الماضية مع اللواء ابراهيم عنه قوله «اني متفائل»، الا ان الاوساط ذاتها تعلق بالقول : «انشالله هالتفاؤل يكون بمحلو»، والواقع يظهر ان ما عجز الرئيسان عن حله لن يتمكن اللواء ابراهيم عن فكفكته، وبالتالي من الصعب ان تنجح وساطته، ودائما بحسب الاوساط!
وفي هذا السياق، تجدد اوساط مطلعة على جو بعبدا التأكيد بان رئيس الجمهورية يريد حكومة برئاسة ميقاتي، الا اذا كان الاخير لا يرغب بذلك، مشيرة الى ان الحكومة كانت منتهية بصيغتها الاخيرة قبل ان يجرى تبديل بالاسماء والحقائب، مشددة في الوقت نفسه على ان بعبدا تريد ان تراكم على الايجابيات وتنتظر ما قد ينتج عن حركة الوسطاء بانتظار ما قد يحمله الرئيس المكلف في زيارته المقبلة لبعبدا.
الا ان اللافت هو في ما قالته اوساط بارزة متابعة للمسار الحكومي معلقة على حركة الوساطات بالقول : لا شيء اسمه وساطة بين رئيس جمهورية ورئيس مكلف، موضحة ان ما يقوم به اللواء ابراهيم نابع عن كونه استشعر بامكان الذهاب لتداعيات امنية خطرة واشكالات امنية متنقلة من الشمال الى الجنوب والبقاع، فاخذ المبادرة بمسعى لحلحلة العقد، لكن لا يبدو ان احدا يمكنه ان يحل محل الاتصال المباشر بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، وان يعاود ميقاتي زيارته لبعبدا كما تقول الاوساط.
اما على خط الرئيس المكلف، فتكشف مصادر مقربة منه بان عملية «الاخد والعطا» التي تحصل عبر حركة الوسطاء ،لاسيما اللواء ابراهيم، ادت حتى اللحظة الى تفاؤل حذر بامكان تذليل العقبات. وعن موعد الزيارة المقبلة لميقاتي الى بعبدا، تعلق مصادره بالقول:» الرئيس ميقاتي لن يصعد الى بعبدا الا ما تكون العملية خلصت او عآخر»، وتضيف : اذا لم تشكل الحكومة فهذا يعني ان هناك من يبحث عن «المستحيل»، واللعب على الهاوية لم يعد يجدي، كما انه اذا كانت نقطة الخلاف على الحقائب هي المشكلة، فهي «ما بتحرز دمار لبنان».
وعليه تختم مصادر مطلعة على كواليس المفاوضات الحكومية بان الساعات المقبلة ستكون حاسمة بالفعل حكوميا، علّ الخيط الابيض يتظهر من الاسود، علما ان الاعتذار غير وارد حاليا، كما تجدد مصادر ميقاتي التأكيد، مع الاشارة الى انه حتى اللحظة لم يكن اي موعد قد حدد او طلبه ميقاتي لزيارة بعبدا في اللقاء الـ 14، علما ان هذه الزيارة تترقب اجتماعات الساعات المقبلة.
وبالانتظار، كان لافتا ما قالته اوساط مواكبة لعملية التأليف الحكومية، التي اعتبرت ان العقد ابعد من الحقائب والاسماء لدرجة توصيفها واقع التأليف بالقول : رئيس الجمهورية يؤلف حكومة مع 5 اشخاص لا شخص واحد، والمقصود هنا «نادي رؤساء الحكومات الاربعة»، اضافة الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، لتختم بالقول :»ما تستهونوا هالقصة»!