ساعات معدودة من البحث الماراتوني، ولو بالواسطة، بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي، كانت كافية لوضع اللمسات الأخيرة على الحكومة التي أُعلن عنها ظهر أمس، فارتسم مع هذا الإعلان مشهد جديد من دون أن تكون معالمه مطمئنة أو مقلقة، بحسب أوساط سياسية واسعة الإطلاع، لم تقرأ في التسوية السياسية التي تحقّقت، سوى ضياع أكيد لكل فرص الإنقاذ من خلال حكومة اختصاصيين أو «حكومة مهمّة»، وفق ما كانت قد نصّت عليه مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، منذ أكثر من عام. وبرأي هذه الأوساط فإن معالم القلق تجاه المرحلة المقبلة، قد عزّزها إعلان ميقاتي عن خطوة رفع الدعم، وبشكل رسمي، تزامناً مع إنجاز الإستحقاق الحكومي، ففتح بذلك الباب واسعاً أمام كل سيناريوهات «ما بعد رفع الدعم»، والتي يجري الحديث عنها منذ أشهر.
ومع انقلاب المشهد الحكومي بالكامل، تتحدّث الأوساط نفسها عن مسار طويل من التحدّيات ينتظر الحكومة الجديدة، حيث تتوقّع انسحاب التجاذبات والخلافات التي سُجّلت إبّان المباحثات لتأليف الحكومة، على الأجندة الوزارية المُقبلة، وبالتالي، مناخ الغموض وانعدام الثقة بالقدرة على إحداث الصدمة الإيجابية المطلوبة، يمثّلان الإمتحان الأول والأساسي للفريق الوزاري، كما أسماه ميقاتي، وذلك، مع العلم أن الحكومة التي ستمثل أمام المجلس النيابي، وستواجه بشكل مباشر هذا الواقع، وهو ما سينعكس على طبيعة وفاعلية عملها، وبالتالي إنجازاتها في المرحلة الزمنية القصيرة الفاصلة عن الإنتخابات النيابية المُقبلة.
وتفيد الأوساط الواسعة الإطلاع، أن تشكيل الحكومة على قاعدة التوافق السياسي وتوزيع «الحصص» على الأطراف السياسية المكوّنة للغالبية النيابية، هو بمثابة المؤشّر على أن أي خلاف أو تباين بين هذه المكوّنات، سيرتدّ بشكل مباشر على الملفات المطروحة أمامها، وأبرزها الملفات الحيوية المرتبطة بالقطاعات الأساسية، كالطاقة في الدرجة الأولى، وعلى سبيل المثال فقط وليس الحصر. وبالتالي، فإن أكثر ما تتخوّف منه هذه الأوساط هو أن يحول واقع الترقّب والترصّد بما ستُقدم عليه الحكومة، دون تمكينها من تنفيذ البرنامج الذي تحدّث عنه باقتضاب ميقاتي في قصر بعبدا غداة توقيع مراسيم الحكومة الجديدة.
والثابت اليوم، ومع انطلاقة الحكومة الرابعة لميقاتي والمعدّلة من حكومة اختصاصيين الى حكومة «تكنو- سياسية»، كما تُضيف الأوساط نفسها، هو أن التركيزعلى إعادة بناء ما تقدم من ثقة لدى الرأي العام كما لدى المجلس النيابي في الداخل ولدى عواصم القرار العربية والغربية، لا يزال التحدي الأول، وهو سيتمثل بالدرجة الأولى بوقف الإنهيار الذي شارفت عليه كل القطاعات الحيوية في البلاد، والتي باتت تستلزم خطة إنقاذ أستثنائية، تحول دون الإجهاز على الواقع الإجتماعي للمواطن وفي كل المناطق على حد سواء، نتيجة المعاناة الواحدة والحاجة الى المقومات الحياتية الأساسية، مع العلم أن هذه المعاناة سوف تتفاقم مع خطوة رفع الدعم المرتقبة خلال الايام المقبلة والتي استهلّ ميقاتي كلمته الى اللبنانيين بالامس.