شكّلت الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى قصر بعبدا بالأمس، دلالةً على استمرار التنسيق والتعاون والتشاور في الصيغ المطروحة بين الطرفين من أجل تفعيل أعمال مجلس الوزراء، وذلك، في لحظة سياسية محلية بالغة الدقة وتشهد ارتفاعاً لمنسوب التوتر على محور التحقيقات الجارية بانفجار مرفأ بيروت، حيث كشفت مصادر نيابية مطلعة، عن أن رئيس الحكومة ما زال على موقفه بالتريّث في الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء في وقت قريب، ومن دون أي توافق مسبق بين القوى السياسية، وفي مقدّمها «الثنائي الشيعي» الذي ما زال وزراؤه على موقفهم بمقاطعة أي جلسة طالما أن اعتراضاتهم حول تحقيقات المرفأ ما زالت قائمة، خصوصاً وأن تطوّراً جديداً قد طرأ على هذا الملف، وتمثّل بالقرار الصادر بالأمس عن قاضي التحقيق طارق البيطار الذي أصدر مذكرة توقيف بحق النائب علي حسن خليل.
وتشير المصادر نفسها، أن ما انتهى إليه الإجتماع في قصر بعبدا بالأمس بين الرئيسين عون وميقاتي، يُختصر باستمرار البحث من أجل التوصل إلى مخرج للأزمة الحكومية من خلال قرارات حاسمة تضع النقاط على الحروف في كل المسائل المطروحة التي باتت نقاطا خلافية هدّدت الساحة الداخلية، وعلّقت كل الديناميات الحكومية التي تهدف إلى حشد الجهود للخروج من دوّامة الإنهيار التي يواجهها الشعب اللبناني اليوم، في ظل التفلّت غير المسبوق في سعر صرف الدولار في السوق السوداء.
وتؤكد المصادر النيابية، أن رئيس الحكومة قد وضع أيضاً رئيس الجمهورية في أجواء زيارته الأخيرة إلى القاهرة، والتي حقّقت تقدّماً على صعيد الحصول على دعم مباشر من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كما من الجامعة العربية، وبشكل خاص في ملف الكهرباء، حيث تكشف هذه المصادر، أن وعوداً مصرية قد تبلّغها رئيس الحكومة، بتلبية العديد من الطلبات الخاصة في مجال الطاقة والربط الكهربائي، وذلك، في موازاة الدعم المصري أيضاً في مجال الغاز الطبيعي، بغية تأمين الطاقة الكهربائية في أسرع وقت ممكن، على أن يتم وضع خارطة طريق تؤمن الآليات العملية لترجمة هذه الوعود من خلال لجنة مشتركة لبنانية ـ مصرية، من المتوقّع أن تعقد أولى اجتماعاتها في لبنان في الأيام المقبلة.
وعليه، فإن الإيجابية التي تحقّقت في زيارة ميقاتي إلى القاهرة، قد تنسحب على الجهود التي أطلقها رئيس الحكومة في الساعات الماضية على الساحة الداخلية من أجل تسريع التفاهم الذي يجب أن يسبق أي حديث أو دعوة إلى مجلس الوزراء للإجتماع قبل نهاية العام، بعدما كانت كل التوقعات تشير إلى ترحيل جلسات الحكومة إلى العام المقبل.
وفي إطار النتائج التي ما زالت غير واضحة على هذا الصعيد، فإن المصادر النيابية، تحرص على الإشارة إلى أن قراراً ثابتاً قد تكرّس ما بين رئيسي الجمهورية والحكومة في اجتماعهما بالأمس، قضى بفتح قنوات التواصل باتجاه رئيس المجلس النيابي نبيه بري و»حزب الله»، من أجل طرح ملف عودة مجلس الوزراء إلى الإنعقاد، وهو ما يطالب به أيضاً «الثنائي الشيعي» من أجل وضع البلد على سكّة التعافي، ولكن في ضوء التفاهم على ملف التحقيق العدلي في انفجار المرفأ.