دخلنا الشهر الثاني للانتفاضة، الثورة، الحراك، سمّه ما شئت. الغير مسبوق في تاريخ هذا الوطن. المرهون، المسترهن، المغتصب، المصادر، المنتهك، الملوث، أرضاً وبحراً ونهراً وجواً.
ولا نزال في وضع المراوحة. فيما يزداد الانحدار، مالياً واقتصادياً واجتماعياً. والفساد يستشري ويستمر. وابرزه تهريب أموال اللصوص. ويستمر الجدل البيزنطي. اي حكومة،؟ واي رئيس؟
وهل تكنو وبس. او تكنوسياسية؟ السلطة تتمتع بتسرف الانتظار، وشراء الوقت. والشعب يتألم ويتضرر، بكارثة الانحدار. هل هي عملية عض على الأصابع؟
السلطة تراهن على اليأس لدى الناس، وانه لا بد من فراغ الساحات في نهاية الأمر، كم هي غبية هذه الطبقة السياسية. ألم تقتنع بعد ان هذه المرة ليست كسابقاتها؟
يرفضون التخلي عن السلطة ولو مؤقتاً. وهم لا يزالون ثابتون في المجلس. لانهم يعلمون بأنهم خارجها سيجدون سيف العدالة بانتظارهم.
يرفضون اية حكومة غير سياسية أو ليسوا بها. ولو كان افرادها من نخبة طوائفهم. وهم بذلك يعلنون افلاسهم في بيتهم وجماهيرهم، وبيئتهم. ويقولون صراحة ليس لنا ثقة بهذه النخب. عظيم لنأخذهم على قدر عقولهم، ولنقدر مخاوفهم التي لدى بعضهم محقة الى حد كبير. لذا نقترح على أولي الأمر ما يلي:
نبدأ بتكليف الرئيس العتيد. وإذا شاء سعد الحريري وسّمته الأكثرية النيابية فأهلا وسهلاً. وإذا لم يشأ، تعاد الاستشارات خلال 48 ساعة وليسمى غيره. ولا نعتقد ان لدى طائفته الكريمة قحط في الرجال الكفوئين.
تكنو، سياسية؟ مقعول. ليكن هنالك أربعة او خمسة وزراء الدولة. يمثلون هذه الطبقة السياسية التي ابتلانا الله بها.
والآخرون من النخب الفاعلة، النزيهة الناشطة، الجريئة التي لا تتبع اميرا، أو زعيما، او سفارة، او قنصلية، ولا تخشى إلا الله والضمير. ولتعرض اللوائح على امراء الطوائف.
مع اعطائهم حق الاعتراض وليس ألإختيار. ولنبدأ الخطوة الأولى، للخروج من حلقة مغلقة، مفرغة، تنذر بالويل والشبور وعظائم الأمور.
اما عن جلسات المجلس التشريعية. التأكيد على ان أي قانون يصدر قبل اقرار قانون السلطة القضائية المستقلة. لن يكون فاعلاً، وقابلاً للتنفيذ. فكفى تشاطرا، واستغباءً، يقول الامام علي عليه السلام: «من استغبى الناس كان اغبى الناس» ونقول أن التذاكي على الأذكياء هو قمة الغباء.
أيها الناس اسمعوا وعوا، ان لائحة المطالب المحقة تملأ كتاباً. فلا لزوم لتكرارها. والفساد انتشر كالسرطان من الرأس الى اخمص القدمين.
والحل هو القضاء وليس القدر. والقضاء النزيه العادل الجريء، المستقل. والباقي تفاصيل. وكما طالبنا ببناء جدار عازل بين المؤسسة العسكرية، والسياسيين. وارسى قائد الجيش اعمدته الأولى في الدخول الى الكلية الحربية. كذلك بناء جدار مرتفع بين السلطة القضائية، والسياسيين. ويطمئن القاضي الى ان واقعه، وموقعه. وتدرجه، ومستقبله. ليس بيد هؤلاء. تعود بعدها الأموال، المنهوبة، والأموال المسلوبة، والحقوق المغتصبة. ويتم احياء المؤسسات التي وضعها، فؤاد شهاب وتصدعت وآلت الى السقوط.
وليقرر بعدها الشعب اللبناني اي نظام يريد. وذلك رفاقاً بالاجيال، الصاعدة والآتية. وسيقرر التاريخ من سيدخله من بابه والواسع، ومن سيبقى في قاع مذبلته.
وأخيراً وليس آخراً آن لنا ولهم الاقتناع بأننا نريد حكاماً وليس ولاة ومعظم حكامنا ولاة اتى بهم الخارج. وقد شقى بهم شعبنا وهم اشقى. وكما قال عمر بن الخطاب.
«اشقى الولاة من شقيت به رعيته»
والسلام عليكم ورحمة الله.
