تقترب ساعة الحسم. شهر ونصف من تأجيل الاستشارات الملزمة كان مضيعة للوقت حسب قول رئيس “التيار الوطني الحر”، وما لم يقله أن شهراً ونصف الشهر من مفاوضات التكليف والتشكيل وتحديد الحصص قبل الاستشارات، هو الطريق الذي اختارته القوى الممسكة بالحكم خلافاً للأعراف والدستور و… الطبيعة.
لم يكن الناس مسؤولين عن هذا المسار الخاسر. فهم منذ انفجارهم في وجه سلطة الفساد والافلاس والإفقار، أوضحوا ما يطمحون إليه: إستقالة الحكومة وتشكيل أخرى من خارج الطاقم المسؤول عن إدارة البلاد طوال العقود السابقة، تتولى وضع خطة إنقاذ اقتصادية ومالية، وآلية لمحاسبة الفاسدين والمرتشين، وتعد لانتخابات نيابية مبكرة استناداً الى قانون انتخاب جديد من خارج قوانين التعليب والتوصيل.
كابر أركان السلطة، وسعوا ما في وسعهم بالتكافل والتضامن، لردع الانتفاضة الشعبية وقمعها وتمزيقها، لكن مشكلتهم ان الأزمة اكبر منهم، وان الانتفاضة هي الوحيدة التي تطرح العناوين الصحيحة. وهم الآن يكادون يجمعون على ضرورة قيام حكومة اختصاصيين ستشترط الانتفاضة ان يكونوا من ذوي الايدي النظيفة.
لكن ذلك لا يكفي. فقد يذعن ديناصورات الخراب امام عمق الأزمة، ويسلموا بحكومة الاختصاصيين، ثم يعملون للانقضاض عليها فور انطلاقتها. وبديهي هنا ان شرط نجاح الإنقاذ ان يقف الجميع وراء المنقذ، لا وضع العصي في دواليبه.
مسألة اخرى أساسية تطرح نفسها في هذا السياق: من سيتولى رئاسة هذه الحكومة؟ هل يكون الرئيس سعد الحريري او شخص آخر؟مثلما حددت الظروف والحاجات طبيعة الحكومة المفترضة، فإن الظروف والحاجات ستحدد شخصية رئيسها. فوقف الانهيار سيحتاج اولاً تدابير توحي بالثقة في الداخل، وسيحتاج ثانياً الى مخاطبة اخرى للعالم العربي والمجتمع الدولي، وهذه نقطة لا يمكن إغفالها عندما تحين الساعة، وهي قادمة.