الحكومة هيكل فارغ إلاّ من الرغبة الدولية بإبقائها عنواناً ظاهرياً للإستقرار

1٢% من اللبنانيِّين فقط يثقون بالنظام السياسي و14% في وزارة سلام

الحكومة هيكل فارغ إلاّ من الرغبة الدولية بإبقائها عنواناً ظاهرياً للإستقرار

حقيقة أن 88٪ من اللبنانيين لا يثقون بالنظام السياسي نسبة تثير الهلع..

ترسم العودة المرتقبة لرئيس مجلس الوزراء تمام سلام من نيويورك المسار السياسي لحكومته، وخصوصا اذا ما ظل ناحياً صوب الدعوة الى جلسة بسيناريو مطابق لما سارت عليه الجلسة الحكومية التي إنبثق عنها تمديد خدمات اللواء محمد خير، والتي شكلت في حينه السبب المباشر لشل عمل الحكومة من خلال مقاطعة وزراء التيار الوطني الحر وحزب الله والمردة والطاشناق الجلسة الاخيرة.

ويرى المراقبون ان دعوة سلام الى إجتماع قريب لحكومته باتت شبه محسومة، مع حاجته الى إخراج ينتج تمديد خدمات قائد الجيش العماد جان قهوجي لمرة قد تكون أخيرة حتى أيلول 2017، هذا الإخراج الذي يتبرّع لتقديمه منذ 3 أعوام وزير الدفاع سمير مقبل: طرح أسماء 4 أو 5 عمداء موارنة كمرشحين لتسلم زمام قيادة الجيش يُقابل بتبرّم حكومي فسقوط الغالبية الوزارية المسهّلة لتعيين القائد الجديد، لينتهي الأمر بصدور قرار عن وزير الدفاع بالتمديد للعماد قهوجي.

وإذ يشير المراقبون الى ان هذا الإخراج ليس ملزماً، إذ انه في إمكان وزير الدفاع تمديد خدمات العماد قهوجي من دون الحاجة الى جلسة حكومية، لكن مصادر وزارية معنية تعتبر ان هذا السيناريو المكرر، في حال تم إعتماده مجددا، ليس سوى دلالة على ركاكة الحكومة التي باتت جسماً مترهلاً، سواء تم تفعيلها كما يدعو اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري وسلام، أو بقي عملها مجمّدا.

غير أن سيناريو التمديد لقائد الجيش قد لا ينسحب على تعيين خلف لرئيس الاركان اللواء وليد سلمان نظرا الى ان القانون لا يتيح تمديد خدماته بعدما امضى 44 عاما في المؤسسة العسكرية ولا إستدعائه من الإحتياط ، مما يعني أن الشغور في المركز هو المرجّح ما لم يتم التوصل الى فتوى ما تؤدي الى تمديد ولاية سلمان.

وتلفت المصادر الوزارية الى ان هذا الواقع لا يجمّله التفعيل أو التلقيح الإصطناعي الحكومي لأن الرأي العام اللبناني لم يعد يثق لا بالحكومة ولا بغالبية وزرائها، اذ يشير إستطلاع حديث (8 أيلول) وضعه معهد غالوب Gallup الأميركي الذي يعمل في الحقل الإحصائي منذ العام 1935، الى أن شعبية زعماء لبنان في أدنى مستوى، والى أنه بعد الفشل المكرر لمجلس النواب في انتخاب رئيس للجمهورية في جلسته الرابعة والاربعين، ، أعرب ٢٥ % من اللبنانيين عن تأييدهم للزعماء السياسيين في البلاد، فيما نالت الحكومة تأييدا أدنى بكثير وصل حد 14% من عدد المستفتين.

وأظهر الإستطلاع ان 12% من اللبنانيين فقط يثقون بالنظام السياسي ككل، وأن ٩٠ % منهم يعتبرون ان الفساد مستشرٍ في لبنان، و٢٧% منهم فقط يثقون بالقضاء.

وتعتقد المصادر أن هذا الإستفتاء يعكس حقيقة أن الحكومة باتت هيكلا فارغا إلا من الرغبة الدولية في بقائها أو إبقائها عنوانا ظاهريا للإستقرار، بصرف النظر عن ثقة اللبنانيين بها أو بأداء وزرائها، الذين – يا للمفارقة – لا يثق رئيس الحكومة نفسه بغالبيتهم.

وترى أن حقيقة ان 88% من اللبنانيين لا يثقون بالنظام السياسي هي الأخرى نسبة تثير الهلع دون أدنى شك، إذ إن غالبية الطبقة السياسية التي ما فتئت تنظّر منذ العام 1990 الى أهمية صيرورة النظام باني الجمهورية الثانية، لم تفلح في إقناع غالبية اللبنانيين بهذه النظرية، مما يحتّم مقاربة جديدة تعيد ثقة اللبنانيين بدولتهم وبآلياتها الناظمة بعيدا من الشعارات التي لم تعد تغني أو تسمن من جوع. وتحتاج هذه المقاربة، كي تنجح وتكون على قدر التحدي، عقولا باردة وحوارات دستورية – سياسية – اجتماعية مستفيضة لا طاولة حوار تضم متخاصمين حدّ الإنفصال، غالبيتهم تبحث عن مصلحة خاصة ضيّقة، أو تسعى الى تفصيل قانون إنتخاب على قياس فريق سياسي لا على قياس اللبنانيين جميعهم.