بلغة الأرقام لن يكون لعدد النواب الذين سيمنحون الثقة لحكومة الرئيس سعد الحريري الثالثة تأثير كبير على ما ينتظر حكومة «العمل». لكن بالتأكيد ستدخل جلسة الثقة، من حيث لا تدري، في «منافسة» مع الأرقام التي سجّلتها حكومتا الحريري الأولى والثانية.
لا ضمانات حتى الآن بعدم تَحوّل حكومة «الوجوه الجديدة» حلبة ملاكمة ما دام أنّ «رعاتها» هم أنفسهم، وبعضهم ممثَّل شخصياً داخل الحكومة. لكن هذا شيء والجهد المنصَبّ على تأمين «سكور» عالٍ في عدد مانحي الحريري الثقة شيء آخر.
بعد تكليفه الثاني، الذي أعقب الاعتذار عن التكليف الأول، سمّى 73 نائباً الحريري لرئاسة الحكومة فيما نالت حكومته ثقة 121 نائباً في 10 كانون الأول 2009. في حكومة 2016 حصل الحريري على 110 أصوات في الاستشارات النيابية، لكن رصيد الثقة انخفض الى 87 نائباً.
وفق «بوانتاج» أولي لا يتوقع أن تقل الثقة الممنوحة لحكومة الحريري بعد أيام عن 111 صوتاً، هو رصيد النواب الذين سمّوه في أيار الماضي. ليس بالضرورة كل من سمّى الحريري أن يمنح حكومته الثقة عند مثولها أمام مجلس النواب، لكن «مراعاة الخواطر» التي رافقت ولادة الحكومة قلّصت بمقدار كبير عدد المعترضين، فيما السؤال الأكبر يتمحور حول قرار رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط بالصدام أو المهادنة مع الحريري، واستطراداً مع العهد.
تنطلق حكومة الحريري، التي تعرّضت في اليومين الماضيين لنيران «صديقة وغير صديقة»، من بلوك أصوات ثابت: كتلة «البنان القوي» (29 نائباً)، كتلة تيار «المستقبل» (20 نائباً)، كتلة «القوات اللبنانية» (15 نائباً)، كتلة الرئيس نبيه بري (17 نائباً)، كتلة «حزب الله» (14 نائباً)، كتلة تيار «المرده» (3 نواب).
لا خالد ضاهر آخر ضمن فريق الحريري النيابي يخسّره صوتاً يفترض أنه مضمون كما حصل في الحكومة الماضية، لكنّ العكس تماماً يحصل اليوم، فالرئيس نجيب ميقاتي، الذي صَوّب سهامه عام 2016 ضد الحكومة متّهماً الحريري بـ»الخروج عن الثوابت»، سيضمّ نوابه الأربعة الى مانحي الثقة ما يرفع الرصيد الى 102. وبالتأكيد، فإنّ نوّاب «اللقاء التشاوري» الموزّعين على الكتل الكبرى، أصواتهم مضمونة للحكومة.
ويصعب منذ الآن توقّع وجهة تصويت نواب كتلة النائب تيمور جنبلاط (9 نواب)، خصوصاً في ضوء المواجهة المباشرة المفتوحة بين الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط، والتي، وفق المعطيات، ستجد امتداداً طبيعياً لها من خلال طالبي الكلام في جلسة الثقة، ولن يوفّر فيها بعض نواب كتلة «اللقاء الديموقراطي» الحريري والوزير جبران باسيل من خلال التصويب على سياسات الحكومة حيال بعض الملفات الأساسية.
حزب «الكتائب» (3 نواب) والحزب «السوري القومي الاجتماعي» (3 نواب) غير الممثلين في الحكومة الحالية، سيرفعان «الفيتو» في وجه حكومة الحريري.
كتلة «النواب المستقلين» (7 نواب)، ونواب «التكتل الوطني» (7 نواب) سيتأرجح تصويتهم بين مانح الثقة وحاجبها. وبالتالي، فإنّ «بورصة» رفع الأيدي قد تلامس حدود 110 أصوات في الحدّ الأدنى.
لكنّ معركة الثقة تبدو أمراً ثانوياً أمام ما ينتظر حكومة الأحجام المنفوخة وتصفية الحسابات، مع توجّس فريق مؤثر داخل الحكومة من أن يكون محور عون – الحريري – باسيل هو المحور الثابت بفعل التفاهمات المسبقة بين الفريقين، ما قد يكرّس نظرية «المتاريس» وإعادة صوغ تحالفات سيستحيل فصلها عن استحقاقين أساسيين: الانتخابات النيابية، ثم الرئاسية.