n

رغم أن كل الاجواء التي واكبت يوم الحوار الطويل في عين التينة وتلته، ثنائيا بين “حزب الله” و”تيار المستقبل”، بعد الاجتماع الموسع صباحاً، وشت بأن التوافق على تفعيل الحكومة بات بديهياً تحت وطأة تجميد الطروحات الرئاسية، تبددت الاجواء الايجابية أمس بعدما عكست المشاورات السياسية تعثر تذليل بعض العقد الناجمة عن عدم بت رئيس “تكتل التغيير والاصلاح” العماد ميشال عون قراره في شأن موقف وزرائه في الجلسة الحكومية اليوم.

ينعقد مجلس الوزراء في ظل شكوك لا تزال تغلف المقاربة التي سيشارك على أساسها وزراء التكتل في الجلسة. إذ حتى مساء أمس لم يكن عون قد أبلغ رئيس الحكومة إذا كان الوزراء سيشاركون أم لا، وعلى أي أساس سيشاركون.

في الاوساط الوزارية من يطرح أكثر من سيناريو لهذه المشاركة. فإما يشاركون ولا يعطلون، وإما يعطلون على خلفية عدم طرح ملف التعيينات العسكرية وآلية العمل الحكومية، وإما لا يشاركون بالمطلق. وفيما تستبعد أي ترجيحات في شأن الموقف العوني الذي يظل ملك أصحابه حتى انعقاد الجلسة، تؤكد الاوساط أن المقاربة المتوقعة ستحدد المنحى العوني في مرحلة الوقت الضائع الفاصلة عن حسم الخيارات الرئاسية.

وفي حين ينقل زوار السرايا أمس أن رئيس الحكومة لم يتبلغ بعد أي موقف رسمي في هذا الشأن، كشفت أن مجلس الوزراء سيكون محكوما بمسألة التعيينات العسكرية التي يصر وزراء عون حتى الساعة على البحث فيها، علماً أنه حتى مساء أمس لم تكن التسوية قد نضجت فصولها. ففي حين يطلب عون تسمية إثنين من الضباط المسيحيين المرشحين لعضوية المجلس العسكري، كشفت الاوساط الوزارية أن وزير الدفاع سمير مقبل لا يتنازل عن حقه الدستوري الذي يقتضي أن يرفع الاقتراح بنفسه بناء على توصية من قائد الجيش. ومعلوم أن الاوساط كشفت أيضا أنه لا مانع من أن يلجأ مجلس الوزراء إلى البحث في اقتراحات أخرى غير اقتراح وزير الدفاع، شرط أن يأتي الطرح منه أولا إحتراما للآلية الدستورية.

لكن الاوساط أكدت أن المشكلة القائمة لا تزال في مكانين: الاول ان لا توافق بعد على الأسماء المطروحة، والثاني أن لا توافق على آلية طرح الموضوع من خارج جدول الاعمال، باعتبار أن الأمر غير مطروح على جدول أعمال الجلسة. والمشكلة بالتالي لا تزال مبدئية، قبل الخوض في التفاصيل، على ما يكشف وزير التربية الياس بو صعب لـ”النهار” أمس، مضيفا ان التيار لا يزال يدرس خياراته وليس في وارد بتها قبل أن يستمع إلى ما لدى الآخرين من اقتراحات. ويستطرد بو صعب أن “مطلبنا واضح ولسنا مستعدين للتسليم بالمخالفات الدستورية التي ارتكبت سابقا”.

ويُفهم من الكلام الذي تردد في اليومين الأخيرين، إن عبر بيان “تكتل التغيير والاصلاح” او عبر وزرائه أن الجلسة الحكومية اليوم لا تزال دونها عقبات، ولا تؤشر إطلاقا إلى أن قرار تفعيل الحكومة المتخذ على طاولة الحوار سيسلك طريقه، وأن الملف الحكومي لا يزال مرتبطا إرتباطا وثيقا بملف الاستحقاق الرئاسي.

وعليه، فإن الجلسة اليوم ستعقد إذا تأمن النصاب الطائفي والميثاقي لها، كما وعدت القوى السياسية الممثلة فيها على طاولة الحوار، ولكن أن تتخذ قرارات وتقر جدول أعمال، فهذا أمر لا يحسمه أي من الوزراء، خصوصا أن المشكلة المطروحة اليوم في شأن التعيينات تعيد الملف الى المربع الاول، أي إلى مسألة الآلية الحكومية، وهل تتخذ القرارات بالتوافق أو بالتصويت؟ علما أن بعض الأوساط القانونية تحدثت عن التوافق المرن الذي يتيح التوافق خارج مجلس الوزراء، تماما كما يطالب رئيس الحكومة، أي تأمين التوافق خارجا ثم اللجوء الى المجلس لإصدار القرار!