أن تتحرك الاتصالات الحكومية مجددا في ظل مهلة الحسم التي حددها رئيس مجلس النواب نبيه بري لتلمس النتائج قد لا يعني أن الأمر تم ، بأعتبار أن التفاوض لم يختلف عن السابق والاسس التي وضعت لم تتبدل كما ان العرض والطلب في ملف تأليف الحكومة لا يزال هو هو . وما يستشف من حركة الوسطاء يعزز التوجه القائل أن المشاورات شغالة وهناك حاجة إلى استكمالها.
حتى الساعة لم يصل الملف الحكومي إلى الخواتبم المرجوة وقد جرت العادة أنه متى حلت عقدة ظهرت أخرى. ولكن كي لا تتم إشاعة اجواء سلبية تخاض اجتماعات التأليف في حين أن شريكي التأليف أي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف ينتظران . ومعلوم أن ما من أحد راغب في التنازل عن صلاحياته الدستورية ومعلوم أيضا أن أي تراجع عن مقاربة حددت سابقا يعني حكما أن تكر مسبحة هذا التراجع. وهو أمر مرفوض لدى الجانبين .
إذا كيف تحل المعضلة ؟ تقول مصادر سياسية مطلعة ل اللواء أن ما يطرح من أفكار حل في لقاءات البياضة ليست إلا مجرد أفكار طرحت في السابق كأن يصار إلى وضع أسماء محابدة للحقيبتين اللتين تشكلان العقدة تحظى برضى من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف وذلك ضمن منهجية اولية إذ ليس مطلوبا وضع شارة على الاسم بقدر ما هو مطلوب جوجلتها. غير أن المعطيات لم تؤكد وصول هذه الفكرة إلى التأيبد الكامل بإنتظار رد المعنيين مع العلم ان اي موفد الرئيس المكلف لم يتم ابلاغه بأي طرح نهائي. وهنا بدور الكلام عن نقل الطرح بشكل مباشر إلى الحريري.
وتفيد المصادر إن ما من حل جاهز بعد لأن ما هو متعارف عليه أيضا ان للملف الحكومي نقاطه وتفاصيله المملة والتي تتصل بتوزبع الحقائب نهائيا على الأفرقاء بعد بت توسيع الحكومة.
في المقابل تكشف أوساط مواكبة لعملية التأليف ل اللواء أن هناك بعض العقبات التي تمت إزالتها وإن وزارة الطاقة التي لطالما كانت من حصة التيار الوطني الحر أو أحد المقربين له لم تعد حصة يتمسك بها التيار الذي لم يمانع رئيسه ان تؤول إلى فريق آخر . وفي هذا المجال كان حديث عن تفضيل عدم اسنادها إلى تيار المردة .
وتفيد أن المباحثات شملت التوزيع الطائفي على الحقائب وهي مسألة متفق عليها في حين بقيت قضية الوزيرين المسبحببن عالقة إذ لم يتم التطرق إليها كما أنه لم يتم الدخول في أسماء.
وتعلن أنه في المحصلة لم يقترب ملف التأليف من النهاية السعيدة وقد يكون أمامه أشواط من المشاورات إلا إذا فجر موقف أو بيان ما كل ما بتم البناء عليه حتى الآن.
ولكن الأوساط نفسها تقول أن المناخ حاليا يتيح التفاوض ونقل الأفكار وفي انتظار تتويج المساعي بلقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف فأن الدعاء مرفوع لتتكلل الحركة الحكومية الجديدة بالنجاح ولو بعد حين.
وعلمت «اللواء» من المصادر إنه يفترض أن يأتي جواب الرئيس الحريري على شيء عملاني إذ لم تعد هناك مسائل نظرية أي أن هناك ورقة تضم الحقيبة والتوزير والمرجعية سواء كانت حكومة اختصاصيين أو غير ذلك والمقصود هنا مرجعية التسمية ومن يحبذ الأفرقاء السياسيون وهذا الأمر لا يمس بالاستقلالية لأن الوزير اخصائي وغير حزبي أي لا يدين بشيء للجهة التي تسميه خصوصا إذا نال الاسم موافقة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف أي أنهما يحرصان على الاستقلالية الكاملة .
وتوضح أن هناك انتقالا إلى مرحلة عملانية وإن النائب جبران باسيل يفاوض لأن ذلك يمكنه من المعرفة ما إذا كان يشارك في الحكومة ام لا واذا كان سيمنح الثقة فذاك يعني أنه يشارك حكما في الحكومة أي يشارك في التسمية . وتقول انه ليس هناك من وزراء رئيس الجمهورية أو وزراء الرئيس المكلف اذ أن كل الوزارة هي وزارتهما.
وتعتبر أن الأفرقاء السياسيين يبحثون عن الأشخاص الذين يحوزون على الاستقلالية والاختصاص والكفاءة وتوافر إمكانات الإنقاذ في حكومة متجانسة وتكشف انه تم الوصول إلى هذه المرحلة اما اذا كانت ستجهض أم لا فإن قابل الأيام يعطي الإجابة مشيرة إلى أن هناك انتظارا لجواب الحريري مما جرى في الاجتماعات الأخيرة .