ما يبث من أخبار أو معطيات عن تأليف الحكومة يدعو إلى بعض التفاؤل الحذر ولربما كان في الامكان استخدام عبارة التشاؤل لتصيب التوصيف. ومع دخول صيغة الـ٢٤ وزيرا من دون ثلث معطل في دائرة النقاش والأخذ والرد تطل بارقة أمل صغيرة إذ لا افراط في الإيجابيات قبل بلورة تفاصيل الاتفاق النهائي ومعروف كم من اتفاق نسف قبل مراحله الأخيرة.
من المؤكد أن صيغة الثمانيات الثلاث هي بطبيعتها مريحة وفق منطق يغيب عنه هاجس التعطيل. وليس مستبعدا أن تكثر المحاولات لتحسين الشروط قبل الدخول في هذه الحكومة في حين أن التخوف يبقى قائما من تفاصيل صغيرة بعد فكرة توسيع الحكومة. هناك من يرغب في أن تعرض الأفكار بشكل رسمي كي تدرس قبل إعطاء الرأي حيالها والملاحظات والتحفظات حتى أن لأسئلة تطاول المرحلة المقبلة والعلاقة بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
ومع مرور الأيام يصبح المشهد أكثر وضوحا كما التسوية الحكومية التي قيل أنها غير صالحة بفعل التباين بين تسمية وزراء وثلث معطل وصلاحيات علما أنه لم يتم نعيها بعد.
وحتى الآن لم تلتقط إشارات في الحلحلة لكن لا يمكن القول أن الطرح الجديد كلام في الهواء والتحرك القائم يندرج في سياق تلمس الإمكانات المتاحة لجعلها حية وصلبة في الوقت نفسه.
وتعيد مصادر سياسية مطلعة عبر «اللواء» التأكيد أن مبادرة رئيس مجلس النواب لا تزال مجرد أفكار متناثرة وهذه الأفكار يتم تجميعها وقواعدها معروفة أي الثمانيات الثلاث من دون ثلث معطل ومشاركة وزراء اختصاصيين تسميهم الأحزاب أو تتفق الأحزاب على تسميتهم، مشيرة إلى أن هناك نقطة يتم العمل عليها وهي تتصل بمهمة الحكومة وهي أساسية لأن ثمة ملفات كالتدقيق الجنائي والفساد والإصلاحات وبالتالي هناك تحضير لسلة متكاملة سواء بالنسبة إلى شكل الحكومة وعددها وكيفية توزيعها وتركيب كل قسم من الثمانيات الثلاث وحتى توزيعها.
وترى أن هناك أمورا تستلزم اتفاقا مسبقا حولها قبل الدخول في الأسماء والتوزيع الطائفي أي أن هناك ثلاث مراحل لا بد من سلوكها في الاتفاق ومن بينها العدد الوزاري وتسمية الوزراء وبرنامجها فضلا عن توزيع الثمانيات الثلاث واختيار الأشخاص والتفاهم بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف على الأسماء كما أن هناك عقدة وزارة الداخلية التي لم تحل بعد.
وتعتبر أنه لا بد من تحضير هذه النقاط وقيام تفاهم مبدئي عليها لأن رئيس المجلس لا يريد الدخول في مبادرة كبيرة يفشل فيها وهو يريد أن يضمن نجاحها قبلا. وما سيحصل في اليومين المقبلين هو تحضير لتلك الأمور، ولذلك ما من أحد يعلن موقفه بشكل واضح وهذا الأمر ينطبق على بعبدا التي لم تحدد موقفا رسميا ولا الحريري الذي قال رأيه في الـ٢٤ وزيرا، وهناك انتظار افساحا في المحال أمام الاتصالات حتى تفعل فعلها.
ولم تخف المصادر التأكيد أن هناك متابعة فرنسية للموضوع عن كثب.
ولكن أوساط مراقبة تؤكد عبر «اللواء» أن أي تدخل فرنسي يقتصر على الاتصالات ورفع السقوف الكلامية وضرورة العودة إلى المبادرة الفرنسية في شقها الإصلاحي، معتبرة ان للفرنسيين اهتمامات أخرى ولكن الوضع اللبناني في محور المتابعة وهناك مساحة أو هامش كبير متروك للمبادرات الداخلية ذات الصلة.
وترى هذه الأوساط أن تفويت الفرص الإنقاذية بات سمة لبنانية معروفة دون اغفال أن الحراك الداخلي المؤثر كان مؤجلا إلى حين بلورة مواقف سياسية معينة معلنة أن التهدئة التي كانت مطلوبة قبيل البدء بخطوات الحراك سادت والعمل المقبل منصب على إخراج هذه الأفكار وفق طريقة سليمة معلنة أنه حتى الساعة التواصل بين المعنيين مقطوع والاتصالات يتولاها الوسطاء بشكل مباشر معربة عن اعتقادها أنه عندما تكتمل عناصر المبادرة فإن الاحتمال بعقد لقاء رئاسي ثلاثي كبير.
لكن هذه الأوساط توضح أن لا سقف زمنيا لتبيان النتائج لكن السؤال الذي يفرض نفسه هو ماذا لو أخفقت هذه الأفكار ومن سيبادر؟ ولذلك سيعمل على تقديم النقاط كاملة وليس بشكل مجتزأ حتى تتمكن الحكومة في حال شكلت من أن تقلع بشكل جيد.
اما بالنسبة إلى الإشارات الخارجية التي لها وقعها على ملف الحكومة فإن الأوساط ترى أنه لا بد من أخذها بالاعتبار لكن الوقائع الداخلية تبقى هي الأساس.
وفي سياق متصل، تعتبر مصادر في تكتل لبنان القوي أن بيان التكتل الأخير تحدث عن الملف الحكومي وهناك ترحيب بأي فكرة أو مسعى جدي من شأنه ان يحدث خرقا في الملف الحكومي ومن الضروري عدم اختزال الأدوار الدستورية في عملية التأليف مكررة القول أن لا ثلث معطلا في ظل حضور رئيس الجمهورية.
إلى ذلك تقول أوساط في تيار «المستقبل» أن المطلوب الحذر ومعالجة الثغرات، وإن يفسح في المجال أمام رئيس الحكومة لممارسة صلاحياته كاملة.
