على الرغم من الأجواء التفاؤلية التي سادت عملية التكليف، وما أفضت اليه تطورات الساعات الأخيرة من انقلاب في مواقف عدد من القوى السياسية لناحية دعم تسمية الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي مجددا لرئاسة وتأليف الحكومة المقبلة، مما انعكس انخفاضا كبيرا في سعر صرف الدولار، فان الايجابية التي ظهرت في التكليف لن تنعكس بالضرورة على التشكيل.
وتتوقع مصادر سياسية ان يكون مسار التشكيل مختلفا، محذرة من الافراط في الايجابية المصطنعة وموجات التفاؤل استنادا الى ظروف تشبه ما يجري عندما كلف السفير مصطفى أديب مثلا او عند التكليف الأول لرئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري.
فما لم يُعط للرئيس المعتذر، لن يُعطى ايضا للرئيس المكلف وهما يتشاركان في «نادي رؤساء الحكومات السابقين»، ووضع ميقاتي لن يكون أفضل من الحريري في مواجهة الشروط التي يضعها النائب جبران باسيل، يفترض أيضا معرفة تطور علاقة التيار الوطني الحر بالرئيس المكلف بعد التصعيد الممنهج ضد ميقاتي قبل أسبوع الإستشارات الملزمة، حيث قام نواب تكتل لبنان القوي بحملة سياسية وإعلامية ضده باثارة الملفات الملاحق بها في دول أوروبية بتهم التهرب الضريبي والاختلاس وجرائم الإثراء عير المشروع .
في اعتقاد المصادر، ان المواجهة بين النائب جبران باسيل والرئيس المكلف لا يتوقع ان تنحسر بمجرد التكليف، ويمكن ان تكمل مسارها خصوصا ان التيار الوطني الحر يتطلع الى شروط حكومية معينة، حيث من الصعب ان يتخلى باسيل عن السقوف الحكومية التي وضعها في شروط تشكيل الحكومة قبل ان يعتذر الحريري.
لم يحظ التكليف بالموافقة السعودية الكاملة، مما يشكل أحدى العقد أيضا، وفي المرحلة المقبلة ستتوالى العقد المتعلقة بالثلث المعطل والحقائب السيادية والحقوق، اذ يؤكد العارفون في التفاصيل، ان ميقاتي كان معاندا في حكومة ال ٢٠١١ ومن الصعب التحكم بقراراته، وبالتالي فان الوصع لن يكون سهلا في موضوع حقائب «العدل» و «الداخلية»، فثمة من يتوقع المزيد من التصعيد، حيث سيكون ميقاتي في مرمى نيران باسيل، كما لن يسمح له بالاستئثار بالحكومة وبسط سيطرته عليها.
التيار الخارج عن عباءة التوافق الحكومي لن يرمي اوراقه بسهولة، فيما المؤكد ان الرئيس المكلف لن يبتعد عن معايير الحريري، ولا يوجد أيضا، كما تقول المصادر، ضمانات لعناصر تشكيل الحكومة، فالحريري قدم تراجعات سياسية برفض تسمية أحد ثم عاد وسار بترشيح ميقاتي، لكن المؤكد ان ميقاتي لن يسير بعكس تيار سعد الحريري، وسينفذ أجندة «المستقبل» الحكومية.
التشكيل كما تقول المصادر سيكون في مواجهة مع الأزمات المالية والاقتصادية، وبالتالي فان المجتمع الدولي لن يغدق المليارات على الحكومة من دون مقابل والتزامات معينة، وعلى الأرجح، فان ميقاتي سيكون مكبلا بشروط الخارج والداخل.