الحكومة تنتظر حسم قضية بيطار… والكلمة الفصل في ملعب القضاء
لم تنجح الجهود الاخيرة لحل الازمة الحكومية واستئناف جلسات مجلس الوزراء، لكن المساعي استمرت للبحث في اقتراحات وصيغ جديدة تساعد على معالجة قضية القاضي طارق بيطار وايجاد مخرج لقضية الوزير جورج قرداحي.
وكشف مصدر مطلع لـ «الديار» عن «صيغة متوازنة» طرحت مؤخرا تقضي بتلازم استقالة قرداحي مع صدور بيان او موقف يعكس تجاوب المملكة العربية السعودية واستعدادها للعودة الى ما كان الوضع عليه بين البلدين، بحيث يشكل هذا الموقف نوعا من الضمانات التي يطالب بها وزير الاعلام.
وقال المصدر ان هذه الصيغة تؤمن ما يمكن وضعه بضمانات غير كاملة او نصف ضمانات من قبل الرياض مقابل استقالة قرداحي، ومع ذلك فان السعودية لم تعط جوابا ايجابيا صريحا للجهات الرسمية اللبنانية، الامر الذي ادى الى فشل هذا الطرح وبقاء الوضع على ما هو عليه.
واضاف ان امتناع الرياض عن اعطاء اية اشارة ايجابية صريحة لسلوك مسار استقالة قرداحي كبوابة عبور لاعادة العلاقات اللبنانية – السعودية الى الوضع الذي سبق الازمة الاخيرة يصعب مهمة الساعين الى حل هذه الازمة، ويطرح علامات استفهام حول حقيقة الموقف السعودي.
ويلفت المصدر الى ان الرياض لم تطالب او تشترط استقالة قرداحي كمدخل للحل، لكن الجهات اللبنانية المقربة منها او الساعية للتقرب منها هي التي اجتهدت في هذا المجال، وقد تكون الاستقالة مطلوبة لكنها غير كافية بالنسبة للمسؤولين السعوديين، وبالتالي فان المملكة ليست في وارد تقديم اية ضمانات مقابل هذه الخطوة.
وبرأي المصدر ان الجهات السعودية المسؤولة تنظر الى استقالة قرداحي على انها تندرج في اطار العودة عن خطأ ارتكبه احد اعضاء الحكومة بحقها بغض النظر عن توقيت التصريح الذي ادلى به.
ولذلك فانها ترى ان مثل هذه الخطوة لا يجب المساومة عليها او مقايضتها بضمانات او غيرها.
لكن المقربين من الرياض يعتقدون ان استقالة قرداحي تشكل مبادرة ايجابية وتعوض عن الاساءة الناجمة عن تصريحه بحق السعودية، وتفتح الباب مجددا امام عودة العلاقات الديبلوماسية الى طبيعتها وفتح باب الحوار حول القضايا التي اثارتها المملكة في بيانها الاخير.
وفي المقابل تعتقد المصادر الاخرى انه من غير الممكن ان تكون استقالة قرداحي مجانية او مجرد خطوة غير مضمونة النتائج المتعلقة بانتظام العلاقة بين لبنان والسعودية وعودة الرياض عن اجراءاتها الديبلوماسية والاقتصادية.
وتؤكد هذه المصادر ان مطالبة الوزير قرداحي بالضمانات السعودية هي الحدّ الادنى المطلوب مقابل استقالته، مع العلم انه باقدامه على مثل هذه الخطوة يكون قد دفع ثمنا لموقف سياسي عبر من خلاله عن رأيه في موضوع حرب اليمن كمواطن وكاعلامي قبل ان يتولى مهام وزارة الاعلام بحوالي شهرين.
ورغم ان هذه القضية ليست السبب الاساسي او الاول لتوقف جلسات مجلس الوزراء، الا ان استحضارها بالبحث في معالجة الازمة الحكومية ناجم عن اصرار الرئيس ميقاتي على معالجتها، ورغبته في حسمها لتفادي الاحراج في حال عودة المجلس الى ان الانعقاد بوجود وحضور الوزير قرداحي.
اما القضية الاساسية المتمثلة بازمة القاضي بيطار وموقف ثنائي «امل» وحزب الله منه، فانها ما زالت عالقة، وهي تدور في حلقة مفرغة.
ويؤكد مصدر مقرب من الثنائي الشيعي ان الموقف ن هذا الموضوع لم يتغير او يتبدل مشيرا الى ان بعض الافكار والاقتراحات طرحت مؤخرا لحل هذه العقدة لكنها لم تأخذ طريقها الى التنفيذ.
ويضيف المصدر ان لا مانع في ايجاد المخرج القضائي المناسب لهذه القضية، مؤكدا في الوقت نفسه على وجوب كف يد القاضي بيطار الذي تجاوز الدستور وبرهن مسار تحقيقه انه يتناقض مع الاصول الدستورية والقانونية.
ويلفت الى ان ثنائي امل وحزب الله والمردة لم يطالبوا بان يحل مجلس الوزراء محــل القضاء، ولم يطرحوا اي صيغة تؤدي الى تجاوز الحكومة لصلاحيات الجهات القضائية المعنية، لكن ما حصل ويحصل هو ان مسار التحقيق في انفجار المرفأ والقرارات التي اتخذها القاضي بيطار هي التي تجاوزت وتتجاوز صلاحيات المؤسسات الدستورية الاخرى وتحديد مجلس النواب. اذ كيف يمكن ان يلاحق رؤساء ووزراء في هذه القضية بينما الاصول الدستورية واضحة وجلية لجهة ان الرؤساء والوزراء يحاكمون امام هيئة محاكمة الرؤساء والوزراء ولا صلاحية لجهة قضائية اخرى في هذا الشأن.
ويغمز المصدر من قناة مجلس القضاء الاعلى ورئيسه على وجه الخصوص، محملا اياه مسؤولية هذا الاداء المخالف للدستور من قبل القاضي بيطار وتماديه في مساره الخاطئ.
ويرى ان الكرة في ملعب الجهات القضائية العليا المختصة التي تستطيع ان تصوّب الامور، نافيا ان يكون هناك بحث في مخارج او معالجات على طريقة المساومات والتسويات بقدر ما هي حلول خاضعة للاطار القانوني والدستوري.
