لم تكن عبارة «اشتدي أزمة تنفرجي» تقال في لبنان في السابق من دون تطبيق لها ، فعلى مر السنوات دخل البلد في أزمات متعددة حملت أكثر من طابع وبطبيعة الحال كانت التسويات تقوم بدور كبير في المعالجات لها وهي لم تستغرق وقتا لوضعها على السكة الصحيحة. اما اليوم فلا يبدو أن ما يصيب البلد قابل للشفاء لو بعد سنوات لأسباب تتصل بالبنية السياسية اللبنانية والمصالح الشخصية وغيره وغيره. ما يردده كثرٌ بشأن الانهيارات المتلاحقة مرده إلى وقائع سياسية ومالية واقتصادية في لبنان . ليس سهلا أن يحصل ما يحصل وإن تبقى المبادرات معدومة، حتى ان المؤسسات مشلولة ولو عادت الى العمل يتحكم التعطيل بها ، وتبقى أسيرة تجاذبات لا تنتهي . كما هي الحال عليه اليوم . فحكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي أبصرت النور تحت غطاء دولي اصيبت في الصميم ولا تزال في دائرة التعطيل إلى أن يقول مجلس النواب كلمته بشأن ملف القاضي طارق البيطار بعد أن اقفل القضاء الباب على هذا الملف . وعلى الرغم من ذلك لم يقطع المعنيون الأمل بعودة حميدة لمجلس الوزراء كما لم بقطعوا الأمل بدخول الديبلوماسية الدولية على الخط كي تحفظ للحكومة وضعها .وافادت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة اللواء أن المهم إعادة العجلة للسلطة الأجرائية أي إعادة الدم إلى مجلس الوزراء للإجتماع في هذه الظروف بهدف الموافقة على التفاوض مع صندوق النقد الدولي وبرنامج المساعدات وإجراءات كبرى تتصل بالدعم في ظل تنامي ظاهرة الفقر في لبنان وانسحابها على فئات كبرى كان بالأمس القريب والبعيد بعيدة عن خط الفقر، فضلا عن القضايا الأمنية و الخارجية العالقة مع الدول والتشكيلات الديبلوماسية والادارية والقضائية . وأوضحت المصادر أن البلد يعيش في ظل حكومة كاملة الأوصاف دستوريا ولا تجتمع وهذا ما يسمى بالتصريف الواقعي وهو ابشع ما يمكن أن يكون عليه الوضع في النظام السياسي.
لكن هل أن هذه الحكومة ما زالت قادرة على التعاطي مع هذه الملفات؟ لا شيء يبدو محسوما لكن الاجتماعات الوزارية المصغرة تدرس وتناقش وترفع التقارير بأنتظار ساعة الصفر لطرحها أمام الحكومة مجتمعة . وهنا أكدت هذه المصادر أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي قررا ترك فرصة للتحركات الخارجية التي من شأنها أن تلعب دورا في دعم الحكومة على أن قضية البيطار تبقى تفصيلا داخليا قد لا يجد حلا سريعا حتى أن أي جلسة عامة لمجلس النواب قد تتحول إلى جلسة الانقسام في حال انعقدت بهدف بحث العريضة النيابية حول لجنة التحقيق وملف الوزراء والنواب السابقين وحتى الآن ما من صورة واضحة بشأن إمكانية حضور الكتل النيابية لها وتأمين النصاب بالتالي. وفي هذا الأطار، أشارت المصادر إلى أن جولة من الاتصالات يفترض أن تشق طريقها من أجل بلورة مشهد هذه الجلسة .
اما الزيارات الخارجية ولاسيما زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الفاتيكان والى المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات فتسمح بتحريك ما وتصب في إعادة الحياة إلى حكومة الرئيس ميقاتي تحديدا وفق ما أكدت المصادر لكن التعويل يبقى على الحركة الداخلية من أجل اجتراح الحل اقله في ما يتعلق بعودة اعمال مجلس الوزراء وما يصب أيضا في سياق حلحلة الأزمة بين لبنان ودول الخليج .
ورأت أن دخول مصر على خط الأزمة قد يساعد في مكان ما وكذلك الأمر بالنسبة إلى المساعي القطرية المتواصلة .