قال مقرّبون من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إنّه يريد أن يسلّم صلاحياته لخلف له وليس لحكومةٍ تناط بها صلاحيات الرئاسة الأولى، ومن هنا فالأولوية لديه هي لانتخاب رئيس للجمهورية لأن السلطة التنفيذية لا تستقيم إلا بوجود رئيس للدولة وحكومة يتم التعاون معها.
وسـأل هـؤلاء المقرّبـون كيـف يمـكن أن يتـرك الأمر لحكومةٍ فقط في المرحلة المقبلة ونحن مقبلون على ملفات كبيرة يفترض بكل الشرائح اللبنانية أن تكون موجودةً على الطاولة من أجل اتخاذ القرار ولا سيّما في عملية تطوير قطاع النفط والغاز والاتفاق مع صندوق النقد الدولي. وحذّر هؤلاء من أنّ هناك من يريد أن يلعب فعلاً لعبة خطرة في ظل الشغور الذي قد يصيب رئاسة الجمهورية، فيعمل على توسيعه ليطول عملية تشكيل الحكومة قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية فيطالب بأن يتدخل في تبديل أسماء الوزراء المسيحيين وبالمبادلة في الحقائب وصولاً إلى اشتراط منح الثقة للحكومة العتيدة.
في المقابل تعتبر أوساط الرئيس المكلف نجيب ميقاتي أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل يسعيان للإخلال بالتوازن الحكومي والإتيان بوزراء يُعتبرون من «الصقور» في صفوفهم بهدف توسيع نطاق التعطيل والخلافات داخل الحكومة، ولو أنّ أسماء هؤلاء لن تعرف إلا في اللحظة الأخيرة للتشكيل في قصر بعبدا، كما تستغرب هذه الأوساط كيف أنّ باسيل يطالب بكل هذه المطالب ويرفض منح الحكومة الثقة لحظة تشكيلها باعتبار أن ليس له تمثيل فيها وأن التمثيل الوزاري فيها هو لرئيس الجمهورية.
ما يجري على صعيد الحكومة شبيه بما يجري على صعيد رئاسة الجمهورية لجهة التعطيل.
وسيكون ساذجاً من يعتقد أن الحكومة التي يُعمل على تشكيلها ستكون إذا رأت النور وسيلةً من وسائل الحل في لبنان.
فالتجارب تؤكد أنّ حكومةً كهذه لن تنجز على أي صعيد لأنها ستكون محكومةً بالخلاف بين مكوناتها وستكون عاجزةً عن إطلاق أي مشروعٍ إصلاحي وعن مجاراة الدول العربية والمجتمع الدولي في هذه المرحلة التي يمرّ بها العالم.
قد يـكون في لبنـان من يدفع باتجاه الفراغيْن الرئاسي والحكومي، ففراغ كهذا يترك له دوراً على الساحة السياسية بعدما دلّت المؤشرات على أن دوره الإقليمي الى تراجع، فيصرف نفوذه وسطوته في الداخل محاولاً أن يفرض على اللبنانيين خيار الفوضى ولو كانت منظمةً.
