من السذاجة الذهاب في حسن النية إلى حدّ الإعتقاد بأنّ الأشهر الثمانية التي مرّت على استقالة الحكومة ستنتهي بأن تُبصر خليفتها الموعودة النور بين ليلة وضحاها، بل بين لقاء وآخر، وكذلك بين تنديد دولي من هنا ووعيد دولي من هناك.
في تقديرنا أنّ المطلوب ليس مجرّد حراك، على أهميّته، يتولّاه هنا الرئيس نبيه برّي، المعروف بحلّال العقد، وحراكٍ ثانٍ يتولّاه هنا وهناك وهنالك الخليلان ومعهما «الصفا». فالأزمة أعمق من هذا وذاك. إنها تكمن في النظام قدر ما هي في النفوس.
هذا النظام عاجز عن إيجاد حلّ لأيّ مشكلة أو أزمة أو مأزق! هل ترانا نُبالغ في هذا القول؟ ومن يرى لدينا مبالغة فليتفضّل ويدلّنا إلى مشكلة واحدة نجح في إيجاد حلّ لها، أياً كان نوعها، مالية أو إدارية أو سياسية أو إجتماعية أو مصيرية – كيانية!
ونود أن نوافق، على سبيل الإفتراض على ما يقوله الفريقان المعنيان مباشرة بملف التشكيل، فريق الرئيس المكلّف وفريق رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحرّ. يقول الرئيس سعد الحريري وفريقه إنّ سبب الأزمة تعنّت الرئيس ميشال عون ومعه النائب جبران باسيل اللذين يخالفان الدستور ويتدخّلان في صلاحيات الرئيس المكلّف. ويقول فريق القصر وميرنا الشالوحي إنّ الرئيس الحريري ينتقص من صلاحيات الرئاسة الأولى ويخالف الميثاق الوطني وأنه لا يريد أن يؤلّف.
نقول: يا سيدي نريد أن نوافق الفريقين في ما يذهبان إليه. ولكن أمام هكذا وضع ما هو الحلّ؟ تعالوا «ننبش» في هذا النظام بحثاً عن نصوص ترشدنا إلى الحلّ. فهل نجدها؟ عبثاً نُحاول. لن نعثر على النصوص المطلوبة ولا حتى على الأعراف، من ضمن هذا النظام، التي تدلّنا على باب الخروج من المأزق.
إنه نظام متخلّف، فشِلَ في الصغيرة والكبيرة، ولم يتوصّل إلّا إلى مجرّد هدنة وليس إلى حلّ. هدنة في تسويات نرفض أن نسمّيها وفاقية، فنحن مع الوفاق والتفاهم. ولكننا لسنا مع هكذا تسويات سرعان ما تنهار عند أوّل مطبّ!
وماذا بعد؟ لا ندعي أننا نملك جواباً شافياً. وكان طبيعياً أن ندعو إلى مؤتمر لتفاهم وطني شامل، ولكننا نعرف أنّ العلّة في النظام هي مجموعة علل في هذا الطاقم الذي سيُشارك في الحوار!.
إنّ هكذا نظاماً وُجدَ كي لا تُقام دولة حقيقية في هذا البلد المعذّب.