وزير الداخلية يعترض على «صفقة برج حمود المشبوهة»
الحكومة ترحّل البنود الخلافية إلى الغد
سارت جلسة مجلس الوزراء العادية أمس، «مثل انسياب الماء نزولاً»، كما قال الوزير رشيد درباس، فيما وصف الوزير الياس بو صعب الجلسة بأنها «تقنية بامتياز»، ودرست كل بنود جدول الأعمال وأقرت معظمها، وتوقفت في نهايتها عند البند 27 المتعلق بتعديل المخطط التوجيهي لبلدة الدبية في ساحل الشوف، فتقرر إرجاءه الى الجلسة المقبلة، كما أرجأ مجلس الوزراء البت ببنود الهبات وسفر الوفود نظراً لضيق الوقت.
واشارت مصادر وزارية الى أن النقاش في بند تخطيط بلدة الدبية كاد يتخذ منحى طائفياً، لأن من اشترى العقارات من الطائفة المسلمة بينما البائع مسيحي، وحذّر وزراء من تغيير ديموغرافي، لولا تدخل البعض لتصويب النقاش، بحيث جرى شرح حيثيات التعديل وأهدافه الاقتصادية، لا سيما لجهة زيادة المساحات المخصصة للصناعات الخفيفة بدل اقتصارها على صناعات الفئتين الاولى والثانية، وزيادة مساحة التشجير الى نحو 40 بالمئة بدلاً من 25 في المئة. وتركزالنقاش في هذا الموضوع بشكل خاص بين الوزير الياس بوصعب ووزيري «حزب الله» محمد فنيش وحسين الحاج حسن.
وأحال المجلس اقتراح قانون مقدّم من الوزير بطرس حرب يتعلق باعتبار الطرقات والساحات العامة التي استحدثتها البلديات بعد العام 1954 من دون التقيد بالقوانين أملاكاً عامة، الى لجنة وزارية لمزيد من الدرس.
وأثير خلال الجلسة قرار وزير الزراعة أكرم شهيب منع استيراد المواد الزراعية من سوريا، وجرى نقاش بينه وبين وزراء «حزب الله» و «أمل» حول أثار هذا القرار على لبنان وسوريا وضرورة درسه علمياً واقتصادياً، وأبدى شهيب تجاوباً مع الموضوع، حيث سيُصار الى بحثه بين وزراء المال والزراعة والاقتصاد، لتحديد المواد الممكن دخولها وتلك التي تؤثر على الزراعة والمنتجات اللبنانية.
ولفت وزير الداخلية نهاد المشنوق الانتباه قبيل الجلسة إلى اعتراضه على مناقصة تلزيم أشغال مطامر النفايات في برج حمود،وقال أنه طلب وقف هذه المناقصة المشبوهة.
وسيكون بند النفايات المشتعل، اضافة الى موضوع الخلاف في مديرية أمن الدولة ومشاريع مجلس الإنماء والإعمار للمناطق على جدول اعمال الجلسة الاستثنائية قبل ظهر غد، حيث أوضح المشنوق بعد الجلسة ان موضوع امن الدولة بيد رئيس الحكومة، لكنه استبعد تمديد عمل أي شخص، في اشارة الى ما تردد عن احتمال تأجيل تسريح نائب مدير امن الدولة العميد محمد الطفيلي.
القرارات الرسمية
على اثر الجلسة التي استمرت نحو ثلاث ساعات ونصف، تلا وزير الاعلام رمزي جريج المقررات الرسمية الآتية:
«في مستهل الجلسة جدد رئيس الحكومة، كما في كل الجلسات السابقة، المطالبة بضرورة انتخاب رئيس جمهورية في أسرع وقت بعد أن طال الشغور الرئاسي لأكثر من سنتين، وأدى استمراره الى تعطيل عمل سائر المؤسسات الدستورية والى خلل كبير في مقومات نظامنا السياسي.
بعد ذلك جرت مناقشة عامة لبعض المستجدات والمواضيع أبدى فيها الوزراء وجهات نظرهم بصددها، ثم انتقل المجلس بعدها إلى بحث المواضيع الواردة على جدول أعمال الجلسة، فتمت مناقشتها وبنتيجة التداول اتخذ المجلس بشأنها القرارات اللازمة وأهمها:
1- الموافقة على مشروع قانون يرمي الى تخفيض الغرامات المتوجبة على متأخرات بعض الرسوم، كالرسوم البلدية ورسوم السير والميكانيك وأوامر التحصيل وتسويات مخالفات البناء.
2- الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تعديل المرسوم رقم 7423 تاريخ 25/1/2012 المتعلق بتعيين الحد الادنى الرسمي لأجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل ونسبة غلاء المعيشة وكيفية تطبيقها. (تعديل تاريخ المرسوم من 31 -12-2011 الى 1-1-2012)
3- الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل بعض أحكام المرسوم رقم 4564 تاريخ 12/12/1981 لجهة وجوب اشتمال العطل المدرسية في المدارس الخاصة على الأعياد والمناسبات كافة التي تعطل فيها الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات.
4- الموافقة على طلب وزارة الخارجية تشكيل لجنة وطنية لمتابعة موضوع الهجرة.
قزي: الاستقالة مستحيلة
شدد وزير العمل سجعان قزي على أن الاستقالة من الحكومة مستحيلة لأنها غير دستورية، وغير ميثاقية.
واكد انه سيواصل تحمل مسؤوليته على رأس وزارة العمل وفي مجلس الوزراء وحيث تدعو الحاجة، مشيرا الى ان «ما حصل في الايام الماضية أصبح ورائي..».
وقال ان مسؤوليته تقتضي العمل على منع التوطين، ومنع تثبيت النازحين السوريين في لبنان، وتأمين مجانية الدواء، وتأمين فرص العمل للشباب.