في العشرين من شهر كانون الأول المقبل، تبدأ مهلة الستة أشهر لانتهاء ولايتَي مجلس النواب الحالي الذي تمَّ التمديد له مرتين بما يعادل ولاية ثانية، ففي العشرين من حزيران 2017 تنتهي هاتان الولايتان لتبدأ ولاية مجلس جديد منبثق من انتخابات نيابية عامة يُفترض أن تجري بدءاً من مطلع حزيران.
ربما لهذا السبب لم تتم الدعوة إلى انتخابات نيابية فرعية في كسروان وطرابلس بعد شغور مقعدين نيابيَيْن:
في كسروان بعد انتخاب النائب عنها العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، وفي طرابلس بعد استقالة النائب روبير فاضل.
إذاً محرِّكات الإنتخابات النيابية ستُدار فور الإعلان عن التشكيلة الحكومية وفور إقرار البيان الوزاري حيث ستعكف حكومة العهد الأولى على إعداد قانون جديد للإنتخابات، وإذا كان هناك من توافق رئاسي على شيء أكيد، فهو على أنَّ الإنتخابات يجب أن تُجرى وفق قانون جديد، فلا عودة إلى قانون الدوحة المنبثق من قانون الستين، أما كيف يكون القانون الجديد، فهذا هو الجهاد الأكبر كما يصفه رئيس مجلس النواب نبيه بري.
رئيس المجلس يُحبِّذ قانوناً قائماً على النسبية كصيغة مثالية، بحسب رأيه.
بعبدا وبيت الوسط لا يكشفان عن القانون الذي يريده كلٌّ منهما، بل إنَّ الحديث يبقى عمومياً ويركّز على أن يكون عادلاً وفاعلاً ليُنتِج مجلساً نيابياً سيواكب العهد في ثلثَي سنواته الست، فالعهد ينتهي في تشرين الأول 2022، فيما مجلس النواب الذي سيُنتخَب تنتهي ولايته في حزيران 2021.
إذاً مجلس النواب الآتي هو الذي سيواكب العهد الجديد، ولأنَّ الرئيس العماد ميشال عون يريد أن يترك بصمته على الجمهورية، فإنَّ المجلس النيابي الجديد يُفتَرض أن يواكبه سواء لجهة تشريع القوانين أو تحديثها أو السهر على تطبيق القوانين النافذة، فيكون مجلساً منتجاً ومتقدِّماً على ما سبقه من مجالس منذ سبعينيات القرن الماضي وحتى اليوم.
حكومة الإنتخابات هذه سيكون رأس الحربة فيها الرئيس المكلَّف سعد الحريري.
فهو معنيٌّ بهذه الإنتخابات:
قانوناً وترشحاً لأنه أمينٌ على الإعتدال في البلد وضنينٌ به، لذا فإنَّ كلَّ الأنظار موجهة إلى بيت الوسط لاستكشاف قانون الإنتخابات الذي سيتم التوافق عليه سواء مع الحلفاء أو مع الخصوم.
ولكن قبل كلِّ ذلك لا بدَّ من الوصول إلى الإنتخابات فيما الإستقرار السياسي والإقتصادي قائمان، فمن دون هذين الإستقرارين تبدو الإنتخابات في وضع غير مريح على مستوى الناخبين.
في هذه الحال، المطلوب عدم التباطؤ في إعلان التشكيلة الحكومية لتتمكن من مواكبة كلِّ الإستحقاقات:
المعيشية والإقتصادية والإنتخابية.
الرئيس المنتخب قدَّم كلَّ التسهيلات، فماذا عن الآخرين؟
