أيام معدودة وتحديداً بعد انجاز عملية تشكيل اللجان النيابية في المجلس يوم الثلثاء المقبل، وما تتطلبه هذه العملية من تفاهمات وتنسيق، فإن الإستحقاقا الحكومي، يتصدّر المشهد الداخلي بكل تفاصيله وتعقيداته وحساباته السياسية والحزبية، في ضوء استعداد الدوائر المعنية في المجلس النيابي وقصر بعبدا لمرحلة بدء الإستشارات النيابية لتسمية رئيس حكومة مكلف لتشكيل الحكومة في الأسابيع المقبلة، وذلك على الرغم من أن الفترة الزمنية التي ستتسلّم فيها هذه الحكومة السلطة التنفيذية، ستكون محدودةً ولا تتجاوز الأشهر المعدودة. هذا من حيث المبدأ كما تقول مصادر سياسية واسعة الإطلاع، ولكن من حيث الواقع، فإن هذه المصادر، تؤكد أن الدعوة التي سيوجهها رئيس الجمهورية ميشال عون إلى النواب لبدء الإستشارات لتسمية رئيس الحكومة المقبل، لن تتأخر بعد يوم الثلثاء المقبل، وربما ستكون الدعوة يوم السبت المقبل، حيث ستحدد المواعيد للنواب في القصر الجمهوري، وهو ما كان قد تمّ الإعلان عنه منذ أيام، وكذلك فإن نتائج الإستشارات ستحدد هوية الرئيس الذي سيتمّ تكليفه، ولكن من دون أن يعني ذلك أن عملية التأليف ستنطلق وتنجز سريعاً.
وبحسب المصادر المطلعة، فإن الرئيس المكلف وبعد تكليفه، سيباشر فوراً الإستشارات النيابية غير الملزِمة، ليكون بعدها أمام لائحة طويلة من العناوين والمهام والملفات والأجندات الخاصة بكل كتلة نيابية سيلتقيها كما للنواب المستقلين، وبالتالي، فإن مشهد التنوع الذي يشهده المجلس النيابي، سينتقل بكل تفاصيله إلى السلطة التنفيذية، وذلك في حال قرر الرئيس المكلف الأخذ بكل مطالب وتطلعات واتجاهات النواب للحكومة الجديدة ولما هو مطلوب منها أن تحققه، في لحظةٍ بالغة الأهمية خصوصاً على المستويين المالي والإقتصادي.
وأمام مروحة الخيارات المطروحة لموقع رئاسة الحكومة العتيدة، فإن المصادر السياسية المطلعة نفسها، لفتت إلى أن الأيام القليلة الفاصلة عن تحديد موعد الإستشارات النيابية الملزمة، ستشكل فرصةً طبيعية لكل الكتل لكي تحدد خياراتها بالنسبة للمرحلة المقبلة.
ولا تخفي هذه المصادر أن انطلاق هذه الآلية لا يتحمل أي تأجيل أو تأخير، وذلك في ضوء المطالبات التي تصدر من أكثر من جهة نيابية بالتعجيل فيها، مع العلم أن أوساط قصر بعبدا، قد أوضحت أن تحديد المواعيد لن يتأخر وسيعلن اعتباراً من منتصف الأسبوع المقبل، وبعد جلسة انتخاب أعضاء اللجان النيابية في مجلس النواب، ليتفرّغ بعد ذلك النواب للإستشارات الملزمة وللإستشارات غير الملزمة.
وفي السياق نفسه، تكشف المصادر السياسية المطلعة، عن أن ما من إسم محسوم حتى الساعة لتولي هذا الموقع وذلك بصرف النظر عن كل التسريبات والمداولات الجارية منذ أيام في بعض الأوساط السياسية والنيابية، لافتةً إلى أن الأسماء المتداولة تختلف بين كتلةٍ نيابية وأخرى، ما يجعل من الخيارات متعددة أمام النواب ومن دون أن تتضح بالكامل الإتجاهات الأخيرة للنواب، خلال الإستشارات النيابية الملزمة التي سيجريها رئيس الجمهورية قريباً في قصر بعبدا.
