تكشف مصادر نيابية مطّلعة، عن تحوّل واضح في المقاربة الداخلية، وعلى كل المستويات، إزاء العلاقات مع سوريا، وذلك، بصرف النظر عن استمرار بعض المكوّنات الحكومية في التشدّد تجاه أي ملف يُطرح، ويتطلّب تنسيقاً مباشراً مع دمشق في اللحظة الداخلية والإقليمية الراهنة، ذلك أن العلاقات ما بين البلدين لم تنقطع يوماً، وهي مستمرة عبر القنوات الديبلوماسية، كما الأمنية والإقتصادية. وإذا كانت زيارة وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب إلى العاصمة السورية، قد فتحت الباب باكراً على النقاش حول هذا العنوان، فإن المصادر النيابية التي تنتمي إلى كتلة بارزة، رأت بدورها أنه من المبكر الذهاب إلى أيّ خلاصات على صعيد انعكاس هذا الأمر على المسار الحكومي، كما على العلاقة المستقبلية مع دمشق، ولكن في الوقت نفسه، فهي تجزم أنه ما بعد ولادة حكومة «إلى العمل» ليس كما قبلها، معتبرة أن ردود الفعل التي صدرت في الساعات الـ48 الماضية، بقيت محصورة في إطار التصاريح الإعلامية فقط، وبالتالي، فهي لن تتخطى هذا المستوى، كما أنها لن تهدّد الإنطلاقة الحكومية.
ووفق هذه المصادر، فإن التفاهمات السياسية التي حصلت حول القضايا الخلافية من جهة، والإستراتيجية المتّبعة في السياسة الخارجية من جهة أخرى، هي التي تكفل اليوم عملية استيعاب وتطويق أية تطورات أو تردّدات قد تنشأ على الساحة الحكومية، ومرتبطة بالعلاقات الإقليمية، وبشكل خاص العلاقة مع سوريا. ولفتت إلى أن التفاهمات تنص على وجوب مواكبة كل الملفات الشائكة وفق معادلة الهدوء والإنفتاح على أي نقاش تحت سقف خدمة كل الأطراف على الساحة الداخلية، وذلك، بعيداً عن أية سجالات أو تجاذبات، سواء داخل المؤسّسات الدستورية، أو في الأوساط السياسية أو الحزبية.
ومن هنا، فإن المشهد الحكومي سيكون مفتوحاً في المرحلة المقبلة على معادلات جديدة تبرز فيها ملامح مراجعة تامة لكل السياسات السابقة تجاه العناوين والملفات التي ينقسم حولها اللبنانيون، مع العلم أن المصادر النيابية نفسها، تؤكد أن التفاهمات التي سبقت نيل الحكومة الثقة من المجلس النيابي، لم تشمل بشكل واضح كل تفاصيل ملف العلاقة مع سوريا، ولكنها تركّز على وجوب عدم تحويل هذا الأمر إلى عقبة تحول دون تضامن الفريق الوزاري الجديد، أو دون انطلاقة الورشة الحكومية على كل المستويات، وفي مقدمها مستوى الإصلاح ومنع الإنهيار.
إلا أن هذه المقاربة «الهادئة» من قبل فريق رئيس الحكومة، كما وصفتها المصادر النيابية المطّلعة، لن تمنع استمرار التباين إزاء الموقف الرسمي من العلاقة مع دمشق، وكذلك، لن تضع حدوداً لإمكانية تفاعلها في المرحلة المقبلة، خصوصاً وأن رئيس الحكومة سعد الحريري قد حدّد الملف الإقتصادي كأولوية تتقدّم على كل الملفات الأخرى، وبالتالي، فهو ساهم، ولو بشكل غير مباشر، في قطع الطريق على أيّ سجالات على هذا الصعيد، وذلك، قبل أن تتطوّر مسألة زيارة الوزير الغريب إلى العاصمة السورية إلى قضية خلافية تلقي ظلالاً سلبية على بداية العمل الحكومي.
وقد عزت المصادر النيابية نفسها، هذا التوجّه، إلى وجود حاجة مشتركة لدى كل المكوّنات الحكومية، للتركيز على إيجاد الحلول الملائمة للأزمات أولاً، وعلى تفادي تكرار الإنجرار إلى الإنقسامات والخلافات السياسية ثانياً، وعلى تمرير الفترة المقبلة بهدوء وواقعية، بعيداً عن كل صراعات المحاور الإقليمية ثالثاً. وعلى هذا الصعيد، تلفت المصادر نفسها، إلى أن المصلحة اللبنانية تقتضي الإفادة
