علم أن الإتصالات انطلقت بين القوى السياسية والحزبية للتباحث بالشأن الحكومي، ولا سيما أن الأجواء تشير بأن كلا الفريقين اللذين كانا منضويين في 8 و 14 آذار يسعيان في هذه المرحلة للملمة صفوفهم، إنما دون العودة إلى تلك المرحلة، حيث الظروف تغيّرت والتحالفات تبدّلت والأمر، عينه للظروف الإقليمية والدولية، وعلى هذه الخلفية، وبعد انتخاب رئيس ونائب رئيس للمجلس النيابي، وإعادة لمّ الشمل بعد الإنتخابات لما كان يسمى بفريق 8 آذار، فإنهم ووفق المعلومات، على تواصل مستمر وسيتفاعل خلال الساعات المقبلة ربطاً بالتشاور والتوافق حول انتخاب رؤساء ومقرّري اللجان النيابية، إضافة إلى الإستحقاق الحكومي.
وعلى خط موازٍ، فإن الفريق الآخر، ولا سيما الحزب التقدمي الإشتراكي، وحزب «القوات اللبنانية» والمستقلين والتغييريين، شرعوا منذ أيام باتصالات بلغت ذروتها في اليومين الماضيين، في حين ينقل، بأن أكثر من لقاء حصل بين هذه المكوّنات بعيداً عن الأضواء والإعلام، بغية الإتفاق أيضاً حول انتخابات اللجان النيابية، ولاحقاً بصدد التكليف والتأليف في حال لم تبقَ حكومة تصريف الأعمال إلى نهاية العهد، ولكن علم من مصادر موثوقة، بأن الإتفاق بين التكتّلات النيابية الكبيرة والمستقلين والتغييريين، تواجه بعض العثرات، ولا سيما مع التغييريين الذين يسعون لتغيير الواقع النيابي برمته، وذلك دونه صعوبات وعقبات في ظل التوازنات القائمة اليوم في البلد على المستوى الطائفي والسياسي والأعراف المتّبعة، ولهذه الغاية، فمن الصعوبة بمكان أن يكون التوافق شاملاً حول انتخابات رؤساء اللجان والمقرّرين، وكذلك حيال الإستحقاقات كافة أكانت حكومية أو رئاسية، وصولاً إلى التعيينات الإدارية وكل ما يحيط بالبلد من استحقاقات وأزمات.
وعلى هذه الخلفية، أضافت المعلومات، يمكن القول أنه ليس هناك أي أكثرية محسومة لدى أي فريق سياسي في المجلس، بل ثمة حالة ضياع وإرباك تسوده، ولا سيما في صفوف النواب الجدد، مما سيكون له تأثيره على مسار العمل النيابي برمّته، وتحديداً أمام أي استحقاقات منتظرة، ولهذه الغاية تفيد المعلومات، بأن محاولات الإقناع لتثبيت تكتلات وتحالفات تواجه صعوبات وشروط من معظم الأطراف، لذا، فإن الأيام المقبلة ستوضح الكثير عن كيفية توجّه وتموضع النواب التغييريين والمستقلين، فيما جلسة الثلاثاء ستكون اختباراً إضافياً لهؤلاء، وهنا، يشير البعض إلى أن الصخب وكل ما حدث في جلسة مجلس النواب الأولى، فالمشهدية عينها قد تتكرّر من جديد عبر مطالبة هؤلاء النواب بأكثر من رئاسة لجنة، الأمر الذي من شأنه أن يعيد خلط الأوراق، ويفتح بازاراً حول توزيع اللجان، وهذا ما بدأت تتخوّف منه أكثر من كتلة نيابية، والتي ترى أن هذا المجلس سيشهد تغييراً جذرياً في الواقع الذي كان سائداً، والمخاوف من أن يؤدي هذا الصراع على خلفية التغيير، إلى غياب الإنتاجية وتحويل المجلس إلى ساحة لتصفية الحسابات، وحلبة للصراعات السياسية كما كانت الحال في جلسة انتخاب الرئيس بري ونائبه.
من هنا، فإن ما يجري في المجلس لن ينسحب، وفق المعلومات على الملف الحكومي، باعتبار أن الوضع مغاير تماماً، بمعنى أن التكليف، وحتى التأليف، فذلك يأتي وفق الإستشارات النيابية الملزمة والأعراف المتّبعة، وبالمحصلة، هناك تداخلات إقليمية ودولية حول اختيار الرئيس المكلّف العتيد، لأن أي حكومة بحاجة إلى تغطية عربية ودولية لتلقّي الدعم الإقتصادي والمالي وسوى ذلك، ولكن سيكون للنواب التغييريين هامش واسع من المناورة والرفض في أماكن كثيرة، وهذا ما سيتبيّن أيضا خلال الإستشارات ومن سيسمّون للتكليف، وكذلك لجهة طبيعة وشكل الحكومة التي سيختارونها، أي أن هذه المشاكسات لن تغيب عن كل الإستحقاقات.