–
دخلت الساحة المحلية على خطّ التوتّر العالي الحكومي، بحيث لن تكون مسألة التكليف أو التأليف سهلةً، بل ثمة عقبات وعوائق كثيرة تبرز في الأفق على هذا المستوى، في حين أن أوساطاً نيابية مطلعة، ترى أنه في نهاية المطاف، سيتمّ اللجوء إلى الحدّ من الخسائر في البلد، وتحديداً خلال الفترة المتبقية من ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، أي تعويم حكومة تصريف الأعمال الحالية، إنما ووفق الدستور، فذلك يحتاج إلى استشارات نيابية على خلفية أن هذه الحكومة، وبعد الإنتخابات النيابية الأخيرة، باتت حكماً، وبحسب النصوص الدستورية مستقيلة.
وأضافت الأوساط النيابية المواكبة، أن عدة مخارج يجري بحثها في هذا السياق، وهي مخارج لا تتنافى والدستور، وأبرزها، عقد جلسة عامة لمجلس النواب لإعادة تجديد الثقة بحكومة تصريف الأعمال، لا سيما في حال ترافق ذلك مع تعديلٍ وزاري طفيف، وإعطاء صلاحيات تأخذ الطابع الإقتصادي والمالي لتسيير شؤون البلد، في ظلّ الظروف الإستثنائية التي يمرّ بها.
وبناءً عليه، فإن هذا الخيار هو موضع بحث جدّي بين الرؤساء الثلاثة، وفق ما تكشف الأوساط نفسها، على الرغم من وجود أصوات معارضة لهذه الصيغة، على اعتبار أن البعض لا يريد بقاء الرئيس ميقاتي أو تكليفه مجدداً في حال حصلت الإستشارات النيابية، علماً أن غالبية القوى السياسية والحزبية تسير في خيار إعادة تعويم الحكومة الحالية نظراً للأشهر القليلة المتبقية لنهاية العهد الحالي.
وفي هذا الاطار، تكشف الأوساط ذاتها، أن الأجواء والإتصالات وكلّ ما هو متعلّق بالشأن الحكومي، يتخطى البعد المحلي، لا سيّما من قبل فرنسا التي لديها رغبة في إعادة تكليف ميقاتي، ولا تمانع في بقاء حكومة تصريف الأعمال، كذلك، فإن دولاً أخرى، تُصنّف في خانة الدول المانحة، هي أيضاً لا تمانع هذه الطروحات، التي تُعتبر الأفضل لمثل هذه الأوضاع التي يجتازها لبنان، وإنما، وفي موازاة ذلك، فإن الترقّب سيّد الموقف حول توجّهات غالبية الأطراف السياسية الأساسية مع هذا الطرح وكيفية تعاطيها، إن لناحية القبول أو المعارضة، أو ثمة أفكاراً أخرى قد تظهر من قبل البعض الآخر، وهذا ما سيتبلور بعد انتهاء المباحثات بين المسؤولين اللبنانيين والوسيط الأميركي هذا الأسبوع.
وفي المحصلة، تلفت الأوساط السياسية عينها، إلى أن أكثر من جهة سياسية فاعلة، لا تعتقد أن تأخير موعد الإستشارات أتى على خلفية التفرّغ للمباحثات مع الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود الجنوبية آموس هوكشتاين، بل من أجل إعطاء المزيد من الوقت للتشاور الجاري حول ما يمكن أن يتمّ التوافق عليه حيال المسألة الحكومية، لأنها ترتبط بموضوع رئاسة الجمهورية، وما بعد حلول موعد الإنتخابات الرئاسية، واحتمال حصول فراغ رئاسي، والذي سوف يجعل من هذه الحكومة صاحبة الصلاحية والقرار.
ومن هنا، يأتي التشديد على ضرورة تشكيل حكومة جديدة تضم وزراء سياسيين قادرين على تمثيل كل القوى والأطراف السياسية والحزبية، ولذلك يتمّ حالياً درس ومناقشة كل الخيارات بعناية فائقة قبل فوات الأوان.
