ليس من حديث يتقاطع عليه أهل «الجماعة السياسية»، هذه الايام، إلا حديث التشكيل الحكومي الذي يبدو بعيداً، حتى ولو اقتربت الاستشارات الملزمة فالتأليف…
والذين يتداولون هذا الحديث يلتقون أيضاً عند شبه إجماع على أن التكليف معقود اللواء للرئيس نجيب ميقاتي، إن لم يكن بفضل الأكثرية (غير الوازنة، بل الضعيفة) التي سينالها، فعلى الأقل من أجل الاستمرارية الشكلية، كونه رئيس حكومة تصريف الأعمال التي تتمركز في السراي الكبير الى أن يفرجها الله بالإفراج عن الحكومة الجديدة، اذا كان ثمة فرجٌ في الأفق.
وحتى لو نال الرئيس النجيب الأكثرية (أي أكثرية) فستظل ثمة شائبةٌ تشوب الحكومة الجديدة، بسبب الاحتمالات الاتية:
أولاً – غياب الطيف المسيحي بأكثريته عن ترشيح ميقاتي في الاستشارات النيابية التي سيجريها الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا، وقد حددت دوائر رئاسة الجمهورية، الموعد.
فالأحزاب المسيحية الثلاثة الكبرى (التيار الوطني الحر، والقوات اللبنانية، والكتائب اللبنانية) أعلنت أنها لن تسمي ميقاتي، وإن لم يعلن كلٌّ منها الاسم الذي سيرشحه. ومع أن الموضوع «الميثاقي»، قد لا يكون «على الموضة» في هذه المرحلة، إلا أن العودة اليه في متناول اليد غب الطلب.
ثانياً – يقال في أوساط تيار «المستقبل» أن الرئيس سعد الحريري غير مؤيد بقاء الرئيس ميقاتي في السراي الكبير، وعلى الأقل انه غير متحمس لهذا البقاء. وبالتالي ليس في مجلس النواب الحالي أي شخصية سنية يمكنها ان توفر دعماً يوازي الدعم/ التغطية الذي يؤمّنه سعد وحده، ولا أحد سواه.
ثالثا ‐ والرئيس نجيب ميقاتي، لم يستطع توفير غطاء لنفسه، ومع انه خاض الانتخابات النيابية من خلال لائحة في طرابلس، فبدا غير مبالٍ بالنتائج! ومن فاز من مرشَّحيها ليس من جماعة «العزم»…
رابعاً – الى ذلك يمكن التأكيد على أن عدداً لا بأس به من النواب الجدد والتغييريين لن يسمّوا ميقاتي في الاستشارات…
خامساً – ما تقدّم كله يشير الى بوادر أزمة تأليف كبرى، ربما تمتد الى ما بعد نهاية العهد العوني. فلماذا لا يتوافق الأضداد كما فعلوا في انتخابات رئاسة المجلس النيابي، لاسيما انتخابات رئاسة بعض اللجان كما حدث في لقاء أركان من حركة أمل والتيار الوطني والقوات، فنجحوا في تثبيت النائب جورج عدوان في رئاسة لجنة الادارة والعدل ذات الأهمية القصوى، كونها بمثابة «الفلتر» الذي تمرّ عبره المشاريعُ والاقتراحات قبل أن تصبح قوانين في الهيئة العامة لـ «سيد نفسه»…