تجدر العودة بضعة أسابيع إلى الوراء واستحضار كلام أطلقه رئيس تيار المردة سليمان فرنجية حول الأسباب التي تدفعه إلى قرار تسمية وزيرٍ للإعلام لملء الفراغ الذي كان مستمراً منذ استقالة الوزير السابق جورج قرداحي، في الظروف المعلومة، وهو الذي كان محسوباً على الزعيم الزغرتاوي الذي كان يتحدث قبل صدور مرسوم تعيين الوزير زياد مكاري. آنذاك ألمح فرنجية إلى أن احتمال عدم تشكيل حكومة جديدة يبدو وارداً (…).
واليوم، قبل 48 ساعة من موعد الاستشارات النيابية المقررة في قصر بعبدا ابتداء من صباح بعد غد الخميس، ليس في الأفق ما يؤكّد على حتمية التأليف في ظروف طبيعية وضمن توقيت «معقول»… ولا نُطلق توصيفاً آخر على التوقيت كي لا نُتّهَم بأننا نصرّ على مهلةٍ يُلزم بها رئيس الجمهورية (للتكليف) ورئيس الحكومة المكلَّف يُلزَم بمهلة زمنية محدّدة (للتأليف). وهذا ليس مقصدنا الآن.
ثم ان إمكان تدارك الموقف و «تظبيط» الأطراف أوضاعها، ليس وقفاً على التخوف من العجز عن تشكيل الحكومة… فحتى لو شُكِّلَت هناك مخاوف جدية من تعذّر انتخاب رئيس الجمهورية في وقته الطبيعي. وهذه المخاوف ليست جديدة، وهي تستمد صدقيتها من تجارب الماضي القريب، وبالذات الفراغ الذي سبق انتخاب العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، وأيضاً الفراغ الذي استمر طويلاً جداً قبل التوصل الى انتخاب الجنرال ميشال عون.
أضف إلى ذلك أن الانتخابات النيابية أسفرت عن حال نيابية غير مسبوقة. فليس في ساحة النجمة أكثرية ثابتة، وليس الطريق معبّداً أمام استيلاد أكثرية ذات قابلية للاستمرار.
ولا يفوتنا التفاوت شبه الشامل بين أنماط النواب في المفاهيم السياسية وحتى الوطنية، وكذلك الاستراتيجية… وهذه الظاهرة تبرز بقوة حتى داخل الطرف الواحد (التغييريون مثالاً).
من هنا يبدو الاهتمام منصبّاً بقوة على المسألة الحكومية، لأنه اذا وقعنا في الفراغ الرئاسي، للمرة الثالثة على التوالي، فستكون المَهَمّة التنفيذية ملقاة على عاتق الحكومة وحدها، سواء أكانت حكومة تصريف الأعمال الحالية أم إذا توصّل القوم إلى حكومة جديدة… من هنا لا نستبعد تشبث البعض ببقاء الحكومة المستقيلة، وسعي البعض الآخر إلى حكومة جديدة يكون له فيها حضور ودور، في هذه المرحلة المصيرية.