في ظل التعقيدات السياسية التي تواجه عملية تشكيل الحكومة الجديدة، فإن الرئيس المكلف يدرك جيداً حجم العراقيل التي تواجه مهمته في التوصل إلى توليفه حكومية تخرج لبنان من أزماته التي لا تعد ولا تحصى . وبالتالي وإزاء هذا الواقع، وفي ظل الشروط والشروط المتبادلة لكل فريق، وتحديداً من جانب العهد الذي يريد حكومة سياسية، مدعوماً من “الثنائي”، وفيما يفضل الرئيس نجيب ميقاتي المرجح تسميته رئيساً مكلفاً بتشكيل الحكومة، تعديل حكومة تصريف الأعمال، وعدم الذهاب إلى حكومة سياسية، كما يريد الفريق “الرئاسي”، فإن الأمور تبدو على قدر كبير من الصعوبة، ما سيفتح الأبواب على شتى الاحتمالات .
وتشدد في هذا السياق، أوساط دبلوماسية عربية لموقع “اللواء”، على أن “لبنان أمام تحديات لا يستهان بها في المرحلة المقبلة، تفرض على حكومته الجديدة أن تعي المتطلبات التي ينبغي القيام بها، من أجل تعزيز علاقات لبنان العربية والدولية”، مؤكدة أن “ما صدر عن البيان الأردني السعودي، في أعقاب زيارة ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان إلى عمان، يؤكد أن لبنان لا زال مصدر اهتمام عربي، بالنظر إلى الحرص على استقراره وسلامة أراضيه”، ومعربة عن اعتقادها، أن “ملف سلاح حزب الله لا زال يشكل هاجساً لدى الدول العربية والخليجية، من خلال دعوة البيان الأردني السعودي إلى حصر السلاح في مؤسسات الدولة، والتزام حزب الله عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، ووقف الممارسات التي تهدد أمنها”.
وأشارت الأوساط، إلى أن “الكرة باتت في الملعب اللبناني، حيث يفترض أن يضع المسؤولون القطار الحكومي على السكة، أي أن لا تكون هناك عقبات تحول دون تشكيل حكومة تعبر عن تطلعات اللبنانيين بالتغيير الذي برز بوضوح من خلال الانتخابات النيابية الأخيرة، لكي تعمل هذه الحكومة على وضع هذه التطلعات موضع التنفيذ، بما يعزز علاقات لبنان العربية والخليجية والدولية، لما لذلك من مصلحة كبيرة للبلد وشعبه، في ظل الظروف الصعبة التي يعانيها اللبنانيون منذ سنوات، وكذلك من أجل تعزيز الحضور الخليجي في لبنان على كافة المستويات” .
ولم تخف الأوساط الخليجية، خشيتها من “انعكاسات أي عرقلة لعملية تأليف الحكومة التي يحتاجها البلد بأقصى سرعة، على صعيد المعالجات العربية والدولية للوضع القائم في البلد، لناحية وقف انزلاق لبنان نحو الهاوية . وهذا ما يحمل الطبقة الحاكمة مسؤولية كبيرة في لجم التدهور على كافة المستويات، من خلال حكومة موثوقة، تفتح الطريق أمام انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، قادر على قيادة السفينة إلى بر الأمان، لأن أي فراغ رئاسي لن يكون في مصلحة لبنان وشعبه، وسيزيد الوضع تعقيداً” .
