المنازلة مفتوحة مع الفريق الرئاسي والتيار… “لا مانع” من بقاء حكومة تصريف أعمال
الأنظار شاخصة الى اللقاء الثالث بين الرئيس ميشال عون والرئيس نجيب ميقاتي المتوقع بداية الأسبوع وسط مؤشرات عديدة باستحالة الوصول الى تفاهم في موضوع التأليف بدليل ما ورد في كلام الرئيس المكلف من الديمان الذي رمى فيه الأخير تهم التعطيل في اتجاه رئيس الجمهورية وفريقه السياسي موضحا انه أرسل تشكيلة حكومية الى فخامة الرئيس “وإذا كان راغبا في تعديل شخص او شخصين لا مانع لديه .. لكن لا يمكن له فرض الشروط كما لا يمكن لفريق لم يسم رئيس الحكومة ولا يريد المشاركة فيها ان يقول أريد هذا او يفرض ذلك”، فمثل هذا التصعيد معطوفا على عقد التأليف التي تبدأ عند حقيبة الطاقة التي يرفض التيار التخلي عنها فيما يقارع الرئيس المكلف من أجل سحبها منه يدل على استحالة التأليف، إضافة الى مؤشر أساسي وهو عدم استبسال الرئيس المكلف بتأليف الحكومة وعدم استعداده لاعطاء تنازلات من رصيده للتيار الوطني الحر والرئاسة الأولى.
وبحسب المتابعين فان الرئيس المكلف ينطلق في مفاوضات التأليف من معادلة انه لا يريد ان يفاوض أحدا وانه يريد التأليف فقط لأن الوقت المتبقي أقل من شهرين مما يستوجب انجاز الحكومة من دون مواجهة واشتباك مع أي طرف، كما ينطلق من مكامن قوة عديدة، فالرئيس المكلف يلقى دعما واضحا من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط ويحاول الإيحاء برضى بكركي عن أدائه وتعاطيه في موضوع التأليف حيث من الواضح ان ميقاتي مرتاح الى وضعيته السياسية ولا يزعجه البقاء بعد ان حصل على التكليف رئيسا لحكومة تصريف الأعمال بخلاف التيار الذي طرح المداورة في حقيبة الداخلية مقابل الطاقة من اجل حشر الرئيس المكلف وانهاكه.
يتحدث المحيطون بميقاتي عن مقاربة سلبية من قبل الرئاسة الأولى والتيار الوطني الحر مع العلم ان التشكيلة المقترحة هي أفضل الممكن وحافظت على التوازنات والتوزيع المتبع في حكومة تصريف الأعمال الحالية مشيرين الى حملة ضغوط ومحاولة مارسها التيار من أجل ضمان تمثيله وتمثيل التيار وللحصول على مكاسب في التعيينات الإدارية والمالية فيما يعتبر المقربون من التيار ان تشكيلة ميقاتي استهدفت تمثيله الحكومي ولم تطبق المعايير المطلوبة فالتساؤلات قائمة لماذا اقتصرت المداورة على وزارة الطاقة وبقيت المالية بيد الفريق الشيعي ولماذا طبق مبدأ إحترام نتائج الإنتخابات النيابية في ما يتعلق بالوزير عصام شرف الدين واستثني من المعيار نفسه وزيري المردة جوني قرم وزياد مكاري، وما صحة ما قيل عن استبعاد وزير الطاقة الحالي وليد فياض في إطار المسايرة للأميركيين في موضوع استجرار الغاز والطاقة وملف الترسيم.
يستدل مما تقدم ان الرئيس المكلف لن يقدم تنازلات في تأليف حكومة لا تراعي “المعايير” حيث ان هم المعطلين تعزيز مواقعهم السياسية وتقوية نفوذهم وعلى الأرجح ان ميقاتي يتطلع الى بقاء حكومة تصريف الأعمال وتفعيل عملها وفي الوقت نفسه فان الفريق الرئاسي ومعه التيار ليسوا في وارد التفريط بحصصهم وتقديم تنازلات من صحنهم الحكومي كما لم يفعلوا في الحكومات السابقة.
