يوحي انطلاق مسلسل تشكيل الحكومة بفصله الأول، الذي أقفلت عليه الستارة الأسبوع الماضي، بأن فصولاً أخرى لا تزال مرتقبة في المدى الزمني المنظور، على الأقلّ في فترة تصريف الأعمال الطويلة للحكومة المستقيلة، والتي قد تمتد حتى الخريف المقبل وربما إلى ما هو أبعد منه. وبحسب أوساط نيابية معارضة، فإن التشكيلة الحكومية الأولى التي قدمها الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، قد شكلت محور الفصل الأول من المراوحة وتقطيع الوقت، ومن المتوقع أن ينطلق الفصل الثاني قريباً وربما خلال أيام، بعد فتح صفحة جديدة من النقاش والتباين والخلافات السياسية، والتي سرعان ما تتحول إلى تنسيق وتعاونٍ مستغربين من أكثر من ناحية.
وتتوقع الأوساط النيابية المعارضة، أن يدور مسلسل تأليف الحكومة العتيدة في دائرة مفرغة من التجاذبات والإنقسامات، بينما الهيكل مهدد بالإنهيار على رأس الجميع من دون استثناء، وليست الأصوات المرتفعة على مواقع التواصل الإجتماعي، التي تجدد الدعوة إلى الإحتجاجات مجدداً في الشارع، سوى عيّنة عما سيكون عليه مشهد الشارع في الأسابيع المقبلة، بعدما شكلت زيادة تعرفة الإتصالات الخليوية وارتفاع أسعار خدمات “الإنترنت”، النقطة التي ستفجر سيل الغضب والنقمة في صفوف المواطنين.
ومن هنا، تعتبر الأوساط النيابية نفسها، أن ما أعلنه الرئيس المكلف عن كلفةٍ باهظة للتأخير في تشكيل حكومة جديدة، هو بمثابة الإنذار إلى خطورة الوضع القائم، ولكنه لم يدفع إلى أي تسريع أو تغيير في الآليات المتبعة في عملية التأليف، وبالتالي، فإن عدم تشكيل الحكومة بسرعة وعلى “الحامي” كما كشفت هذه الأوساط، سيؤدي إلى تدهور دراماتيكي في كل القطاعات، لكنها استدركت محذرةً من العودة إلى أسلوب المحاصصة في توزيع الحقائب الوزارية، لأنه لن يعيد الثقة المحلية والخارجية بالحكومة، على خلفية التجارب السابقة في تشكيل الحكومات، والتي كشفت التشكيلة الحكومية التي قدمها الرئيس المكلّف إلى رئيس الجمهورية، عن أنها لا تختلف عن التشكيلات الحكومية التي سبقتها، كما التشكيلات اللاحقة.
وتضيف الأوساط النيابية نفسها، أن ميقاتي، قادر على اقتراح تشكيلة جديدة، وكذلك رئيس الجمهورية هو أمام القرار الذي تسمح به صلاحياته الدستورية، فأي تشكيلة حكومية، لن تبصر النور في حال كانت لرئيس الجمهورية أية ملاحظات مهما كانت بسيطة أو جزئية، علماً أن التفاهمات السياسية، يجب أن تسبق أي توزيع للوزارات قد يقوم به الرئيس المكلف، خصوصاً في حال قرر تغيير مذاهب وطوائف بعض الوزراء في بعض الوزارات السيادية، ولذا فإن احتمال رفض أية تشكيلة سيكون محسوماً في حال لم يتفق مسبقاً ميقاتي مع رئيس الجمهورية حول أي توزيع جديد.
ومن الطبيعي، تضيف الأوساط النيابية المعارضة، أن تكون المسؤولية عن التأخير لدى الرئيسين ميقاتي وعون، وإذا كان الرئيس المكلف سيقدم تشكيلة يدرك سلفاً، أنها “لا تقطع” في بعبدا، فإن رفض الرئيس عون لها يكون بديهياً، وبالتالي يتحمل المسؤولية عنه الطرف الأول أي الرئيس المكلف.