في الوقت الذي لم يتم فيه تحديد موعد للإجتماع ما بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، تحدثت مصادر نيابية بارزة عن اتساع رقعة التباين بين الرئيسين حول الملف الحكومي، وتحديداً حول الصيغة الحكومية التي كان قد طرحها ميقاتي غداة الإستشارات النيابية غير الملزمة، وتسرّبت بعد ساعات إلى الإعلام، والتي ما زالت قيد النقاش بعد التعديلات التي تمّ اقتراحها بالنسبة لتطعيم الحكومة الحالية والمعدّلة وفق التشكيلة الجديدة، بوجوه سياسية، وبالتالي زيادة عدد الوزراء إلى 30 وزيراً بدلاً من 24 وزيراً غالبيتهم اختصاصيين، كان قد طرحهم ميقاتي.
وتكشف المصادر النيابية، عن أن النقاش الحكومي قد بات معلقاً أو على الأقل مؤجلاً في الوقت الحالي، نتيجة التعقيدات التي دخلت على خطّ العلاقات بين الرؤساء الثلاثة، وليس فقط الرئيسين عون وميقاتي، خصوصاً في ضوء التوتر الناشىء في ملف الترسيم، مع العلم أن ما من نية لسحب كلّ من اقتراحي رئيس الجمهورية والحكومة المكلف من البحث، بل على العكس فإن ما من موقف مبدئي من أي تشكيلة حكومية، وبالتالي كل الأفكار مطروحة للنقاش، بصرف النظر عن كل ما يحكى عن شروط متبادلة وطروحات وزارية من قبل أطراف سياسية، كانت قد طالبت بالمشاركة في الحكومة العتيدة.
ومن هنا، فإن المشهد الحكومي يقتصر على التداول بأفكار عدة لدى فريق الرئيس عون من جهة، كما في أوساط الرئيس المكلف من جهةٍ أخرى، ولكن من دون أية تطورات عملية على حدّ قول المصادر النيابية نفسها، التي ترى أن الأيام المقبلة لن تحمل أي جديد على هذا الصعيد، في ضوء دخول الساحة اللبنانية مدار عطلة عيد الأضحى.
من جهة أخرى، تشير المصادر النيابية نفسها، إلى أن ملف التأليف يقتصر على نقاش مباشر وحصري ما بين رئيسي الجمهورية والحكومة، ولا دور في هذا المجال لأية قوى سياسية أخرى، خصوصاً وأن الدخول على خطّ النقاش في التشكيلة الحكومية ، قد ساهم في زيادة عدد التعقيدات على العملية ، علماً أن المرحلة الراهنة دقيقة وصعبة وتتطلب حكومةً فاعلة وقادرة على اتخاذ القرارات في ملفات مصيرية، وفي مقدمها القرارات الإقتصادية بدءاً من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وصولاً إلى معالجة الأزمات الإجتماعية الحادة. وعليه، ستكون كل الخيارات متاحة، ولكن على قاعدة عدم الإنزلاق إلى مراوحة تؤدي إلى تعميق هذه الأزمات.
وإذ تشير المصادر إلى تباينات في مقاربة ملف تأليف الحكومة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، فهي تشدد على أن الرئيسين يشددان على وجوب الإسراع في إنجاز الملف الحكومي، وما من نية لدى أيّ منهما لتأخير عملية التشكيل، وبالتالي فإن باب التواصل لم يغلق، ولو أن اللقاء الذي كان مقرراً خلال الأسبوع الحالي قد أقفل في الوقت الراهن.
